السعودية والإمارات تدرسان إنشاء سوق مشتركة للطيران المدني

عقد خلوة ثنائية بين الجهات المسؤولة عن القطاع

الشيخ أحمد بن سعيد خلال حضوره توقيع البيان المشترك لخلوة الطيران الثنائية والذي وقعه المنصوري والتميمي («الشرق الأوسط»)

تدرس السعودية والإمارات جدوى إنشاء سوق مشتركة للطيران المدني، وتأثير ذلك على تعزيز التنوع الاقتصادي في البلدين، وتحقيق تكامل في مختلف المجالات الحيوية في قطاع الطيران كالملاحة الجوية والسلامة والأمن والتحقيق في الحوادث.
وأكد سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، على أهمية بدء عمل فريق الخبراء الذي سيشرف على هذه الدراسة ويخدم تطلعات البلدين، مشيراً إلى أن العمل يدا بيد مع المسؤولين في السعودية من خلال متابعة مخرجات الخلوة الثنائية للطيران المدني بين السعودية والإمارات بشكل دوري حتى الوصول لنتائج ذات جودة عالية تجعل العمل المشترك في قطاع الطيران المدني قدوة لباقي القطاعات.
ونظمت الخلوة الثنائية للطيران المدني بين السعودية والإمارات، وذلك لبحث آفاق جديدة مشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات على مدى يومين.
وتضمنت الخلوة وفقاً، للمعلومات الصادرة أمس، عددا من الجلسات وحلقات نقاش عامة وعروض تقديمية تناولت عددا الموضوعات، بما فيها أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية والبنية التحتية والعلاقات التجارية بين شركات البلدين، بالإضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجالات البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل.
وأكدت الخلوة التي عقدت بحضور سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي رئيس وفد السعودية، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن العلاقات الأصيلة والراسخة بين البلدين تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل.
وقال المنصوري: «إنه وبتوجيهات من قيادة البلدين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يشرفنا استضافة الخلوة المشتركة للطيران المدني بين البلدين، والتي تأتي ترجمة لرؤيتهما في استشراف المستقبل وتوطيد العلاقات الثنائية، حيث تشهد تلك العلاقات تقاربا وعمقا غير مسبوق يجب استغلالها والبناء عليها في جميع القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني والذي يعتبر أساس دفع حركة الاقتصاد للدول، خاصة بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين 84 مليار درهم (22.8 مليار دولار)».
وأبدى المنصوري ثقته بأن هذه الخلوة ستمثل قدوة لباقي القطاعات في أسلوب عملها وفي جودة مخرجاتها، معبراً عن الفخر بمخرجات خلوة العزم التي عقدت في الرياض وبمبادرة خلوة مناقشة مشاريع النقل الجوية بين البلدين. وأعرب عن أمله في الخروج بخريطة طريق تفصيلية ذات أبعاد اقتصادية تحقق في المستقبل سوق طيران مشترك بين البلدين، ومتوقعا تحقيق نتائج متميزة في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات في هذا القطاع الحيوي تحقيقا لأهداف المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي الذي تشكل بناء على رؤية حكيمة من قيادتي البلدين.
ووصف المرحلة القادمة بأنها مهمة لتحقيق رؤية قيادة البلدين في التكامل على كافة المستويات، وقال: «إنه لمن دواعي السرور والامتنان بأن نحظى بشرف تواجد المسؤولين السعوديين في هذا اليوم المميز والعزيز على قطاع الطيران، الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، يوم الإمارات للطيران المدني، للاحتفال بقطاع الطيران المدني الإماراتي وتعزيز الوعي الوطني بإنجازاته والاعتزاز بنجاح الدولة في هذا القطاع، والتأكيد على أهمية الطيران المدني في تاريخ دولتنا وتسليط الضوء على التقدم المتميز والمستمر من حيث بناء القدرات والابتكار».
وأضاف: «لقد كانت البداية في 5 أكتوبر عام 1932 حين هبطت أول طائرة بالدولة في تمام الساعة الرابعة مساء من ذلك اليوم، حيث وصلت رحلة الخطوط الجوية البريطانية إلى مطار المحطة بإمارة الشارقة، وشكل هذا الحدث البارز شرارة الانطلاق في تاريخ الطيران الإماراتي نحو مستقبل واعد، ومهَّد الطريق لازدهار الطيران في دولتنا حتى أصبح في مصاف الدول الكبرى».
وتأتي هذه الخلوة تحقيقاً لرؤية المجلس التنسيقي للبلدين في أن يكون المجلس القدوة في التعاون الفعال على المستويين العربي والإقليمي عبر تحقيق التكامل في مختلف المجالات، والتي تم تتويجها بالتوقيع على بيان مشترك بين البلدين.