أوروبا تشهد مواجهات مشتعلة بـ«معركة الضرائب» ضد عمالقة التقنية

مطالبة «أمازون» بمتأخرات.. وآيرلندا أمام المحكمة بسبب «آبل»

يبدو أن المفوضية الأوروبية لن تتوانى عن إشعال «معركة الضرائب» الخاصة بعمالقة التكنولوجيا في داخل دول الاتحاد الأوروبي، وبعد قرارات حادة وغرامات قياسية طالت شركات كبرى على غرار «مايكروسوفت» و«غوغل» خلال الأشهر الماضية، دخلت المفوضية أمس في فصول مواجهة جديدة مع كل من «أمازون» و«آبل».
طالبت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء لوكسمبورغ بتحصيل نحو 250 مليون يورو (290 مليون دولار) ضرائب متأخرة على عملاق التجزئة الأميركي «أمازون»، وخلصت المفوضية إلى أن لوكسمبورغ قدمت مميزات ضريبية غير قانونية لأمازون من خلال السماح لها بدفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى. وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاغر إنه «نتيجة لذلك، لم تخضع ثلاثة أرباع أرباح أمازون للضرائب».
وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقا بشأن فرع أمازون في لوكسمبورغ «أمازون الاتحاد الأوروبي» عام 2014. وهذه الشركة كانت تدفع مبالغ تخضع لخصومات ضريبية لكيان قانوني آخر يطلق عليه «أمازون أوروبا هولدينغ تكنولوجيز»، والذي لا يخضع لضرائب الشركات في لوكسمبورغ. ونتيجة لذلك، تم تسجيل معظم الأرباح الأوروبية لأمازون في لوكسمبورغ، ولكن لم تخضع للضرائب هناك.
وقد تم تطبيق هذا الهيكل الضريبي في الفترة من مايو (أيار) 2006 وحتى يونيو (حزيران) 2014، ومنذ ذلك الوقت، لم يكن هيكل عمليات أمازون جزء من التحقيقات الحالية.
وقالت فيستاغر إن على لوكسمبورغ استرداد ضرائب متأخرة، بالإضافة إلى الفوائد بقيمة 250 مليون يورو.
ودافعت كل من «أمازون» و«لوكسمبورغ» عن نفسيهما، وقالتا إنهما سوف تدرسان الحكم. وقالت لوكسمبورغ في بيانها إن أمازون لم تستفد من مساعدات الحكومية «كما تدعي المفوضية الأوروبية»، وتنفي من جهتها انتهاك القواعد الأوروبية لمكافحة التهرب الضريبي، وتؤكد على التزامها بمشروعي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين اللذين يقومان على تحديد القواعد الضريبية الدولية وتهيئة المجال على الصعيد العالمي لإخضاع الشركات «متعددة الجنسيات» للقواعد الضريبية المعمول بها في تلك الدول.
من جانبها، أكدت شركة أمازون أنها سوف تدرس قرار المفوضية الأوروبية. وقالت في بيان: «نعتقد أن أمازون لم تتلق معاملة خاصة من لوكسمبورغ، وأننا قمنا بدفع الضرائب بالتوافق الكامل مع قانون الضرائب لدى لوكسمبوغ وقانون الضرائب الدولي». وأضاف البيان: «سوف ندرس قرار المفوضية وخيارتنا القانونية، وتشمل التقدم باستئناف على الحكم».
وقالت وزارة مالية لوكسمبورغ إن قرار المفوضية يتعلق بفترة تعود إلى 2006. وأضافت الوزارة في بيان لها إنه «مع مرور الوقت، تطورت الأطر القانونية الدولية والأطر الخاصة بلوكسمبورغ». وأوضحت: «بما أن (أمازون) خضعت للضرائب بالتوافق مع قوانين الضرائب التي كانت مطبقة في ذلك الوقت، فإن لوكسمبورغ تعتبر أن الشركة لم تحصل على مساعدات حكومية».
وتؤكد فيستاغر أن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة تهدف لمنع الدول من تقديم مميزات غير مستحقة لشركات متعددة الجنسيات والإضرار بالمنافسة. وأضافت: «هذه القواعد ليست جديدة، فهي يتم تطبيقها منذ عام 1958، وتنطبق على جميع الشركات التي تختار أن تؤدي أعمالها داخل السوق الأوروبية الموحدة».
وطالبت منظمة أوكسفام غير الحكومية المعنية بمشكلة الفقر، بزيادة الشفافية بشأن الضرائب لمعاقبة الحكومات التي تعقد اتفاقات ضريبية خاصة مع شركات متعددة الجنسيات.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إحالة آيرلندا إلى أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي لعدم استردادها قيمة امتيازات ضريبية كانت منحتها لشركة «آبل» الأميركية العملاقة، وتصل إلى 13 مليار يورو (15.58 مليار دولار).

وكانت المفوضية قررت العام الماضي أن الامتيازات الضريبية الآيرلندية لشركة آبل «غير قانونية» وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، لأنها تتيح لـ«آبل» دفع ضرائب أقل من الشركات الأخرى.. ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض أن تسترد آيرلندا هذه الأموال، ولكنها لم تفعل.
وقالت مفوضة الاتحاد للسياسات التنافسية: «يتعين على الدول الأعضاء إحراز تقدم ملحوظ لاستعادة التنافسية. لذلك قررنا أمس إحالة آيرلندا للقضاء لإخفاقها في تطبيق قرارنا». وأضافت فيستاغر: «من المهم خضوع الأرباح التي يتم تحقيقها للضرائب».
ومن جانبها ذكرت وزارة المالية الآيرلندية أمس في بيان إن الحكومة الآيرلندية وصفت قرار المفوضية الأوروبية بأنه «مخيب للآمال».