«هيئة السياحة» السعودية: إنشاء خمسة متاحف جديدة وتأهيل 120 موقعا أثريا وتحويل 70 قصرا وقلعة تاريخية لمراكز للتراث

برعاية الأمير فيصل بن سلمان .. تجمع خليجي بمشاركة 130 باحثا في الآثار من الخليج للاطلاع على تراث المدينة

الأمير سلطان بن سلمان في مشاركة بندوة الآثار التي تستضيفها المدينة المنورة بحضور 130 مشاركا برعاية الأمير فيصل بن سلمان
الأمير سلطان بن سلمان في مشاركة بندوة الآثار التي تستضيفها المدينة المنورة بحضور 130 مشاركا برعاية الأمير فيصل بن سلمان
TT

«هيئة السياحة» السعودية: إنشاء خمسة متاحف جديدة وتأهيل 120 موقعا أثريا وتحويل 70 قصرا وقلعة تاريخية لمراكز للتراث

الأمير سلطان بن سلمان في مشاركة بندوة الآثار التي تستضيفها المدينة المنورة بحضور 130 مشاركا برعاية الأمير فيصل بن سلمان
الأمير سلطان بن سلمان في مشاركة بندوة الآثار التي تستضيفها المدينة المنورة بحضور 130 مشاركا برعاية الأمير فيصل بن سلمان

كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن جهود مكثقة تجريها حاليا لإنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة بجانب تأهيل ستة متاحف قائمة، وتأهيل 120 موقعا أثريا، بجانب تحويل سبعين قصرا وقلعة تاريخية إلى مراكز للتراث والثقافة والإبداع.
جاء ذلك في فعاليات الندوة العلمية حول آثار المدينة المنورة وحضارتها وتراثها عبر العصور التي تنظمها دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بفندق المريديان، والتي حضرها الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وبرعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا، بمناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية 2013.
وأكد الأمير سلطان دعم رجل التاريخ والحضارة والتراث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يوجه بالمحافظة على تاريخ الدولة ومكنوزاتها الأثرية والتراثية كجزء لا يتجزأ من تاريخ الجزيرة العربية ووحدتها المباركة بمتابعة وتوجيهات متواصلة من ولي العهد. وقال عنه: "إنه رجل محب ومطلع على التاريخ، بل مؤرخ موثوق ويتابع الحراك في المشهد الحضاري والتاريخي ويدعم ما تقوم به الجهات ذات العلاقة في كل اتجاه، سعيًا إلى الاهتمام والعناية بالتراث الوطني بمختلف مجالاته، وإبراز البعد الحضاري لأرض المملكة بما يرسخ مكانتها الحضارية وعمقها التاريخي".
وبين الأمير سلطان في مشاركته بالندوة التي حضرها 130 مشاركاً وباحثاً من أساتذة الجامعات وأخصائيي الآثار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، أن المملكة تفخر دائمًا بأنها كانت ممرًا لطرق التجارة القديمة التي ربطتها بأقدم الحضارات البشرية، مضيفًا أن الهيئة تعمل منذ تسلمها لقطاع الآثار والمتاحف قبل خمس سنوات على إحداث نقلات تطويرية في القطاع بما يتناسب مع أهمية آثار المملكة ومكانتها.
وكشف الأمير سلطان أن الهيئة تنفذ مجموعة من الخطط والمبادرات والمشاريع لتطوير هذا القطاع وربطه بالبعد الثقافي والإنساني والحضاري، وتسعى إلى إبراز البعد الحضاري للسعودية من خلال عمل منهجي مؤسسي قائم على البحث العلمي وعمليات التنقيب، مستشهدا بالعمل حالياً في الميدان الذي يضم 28 بعثة علمية تضم خبراء سعوديين ودوليين في مختلف المواقع الأثرية في البلاد، إضافة إلى تعاون الهيئة مع جهات دولية ومحلية متخصصة في مجال التنقيب، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع تلك الجهات.
وأفاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بأن عمليات التنقيب غير المسبوقة التي تجري حالياً في المملكة تستدعي تنفيذ مشاريع تطويرية وإنشائية للمتاحف التي من شأنها احتضان أبرز المكتشفات الأثرية في المناطق، وإتاحة الفرصة للاطلاع عليها من قبل المواطنين لربطهم بتراثهم الوطني وتعزيز البعد الحضاري لديهم، لذلك تقوم الدولة بإنشاء منظومة كبيرة حاليا من المتاحف الجديدة ومتاحف متخصصة وإقليمية، وتطوير شامل للمتحف الوطني والمتاحف القائمة في المناطق والمحافظات.
وأضاف أن المشاريع التي تعمل عليها المملكة اليوم لتعزيز البعد الحضاري وما سيتم الإعلان عنه خلال الأعوام القادمة هو نهج غير مسبوق في المنطقة في مجال الاهتمام بالتراث الوطني بمثل هذه الكثافة والتزامن والشمولية.
وأبدى الأمير سلطان بن سلمان ابتهاجه بالترابط التاريخي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الخطوط التاريخية الممتدة بين الحضارات التي عاشت على أرض الجزيرة العربية، قائلا إن هذا من أهم العوامل المشتركة بيننا، وهو دليل وحدة وترابط ضارب في أعماق التاريخ، وأن هذه الحضارات قد وضعت بصمتها فخلّفت إنجازات كبيرة جداً، ورسمت إبداعات كبيرة جداً.
وزاد الأمير سلطان بن سلمان: "إن دول مجلس التعاون الخليجي وهي تنعم اليوم بهذا الاستقرار، وهو استقرار ليس مبنياً على النفط كما يعتقد البعض، ولكن دول الخليج استقرت لأنها قامت على منظومة من القيم، وهذه المنظومة من القيم قد تراكمت عبر التاريخ، وهذبها الإسلام العظيم وأسسها وأرساها في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن مواطني الخليج هم أولى من يتعرف على هذا الإرث ويعتزون به ويتفاعلون معه ويستمتعون به، ويعلنون للعالم أن تحت رمال الصحراء الصافية ما هو أثمن من النفط".
وتحدث الأمير سلطان عن عناية المملكة بمواقع التاريخ الإسلامي ضمن منظومة من القرارات والمبادرات المتواصلة، بدءاً من صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بحماية مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما صدر عقب ذلك من القرارات التنظيمية المتكاملة لحماية هذه المواقع الأثرية والمباني التراثية والمساجد التاريخية والعناية بها، وإيقاف جميع أنواع التعدي عليها والعبث بها. وبين أن الهيئة أسست هذا العام برنامجاً خاصاً تحت مسمى (برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي)، الذي يجسد توجيهات المقام السامي للعناية والاهتمام بالتاريخ الإسلامي، وإعطاء عناية خاصة بمواقع التاريخ الإسلامي، وخاصة المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والخلفاء الراشدين، وتوثيق المواقع والمعالم المرتبطة بهذه الحقبة العظيمة ودراستها، بهدف المحافظة عليها وتوظيفها للفائدة العلمية والثقافية، وتهيئتها لتكون مواقع للتوعية والتعريف بأهمية هذه المواقع بالطرق الصحيحة ومعايشة التاريخ الإسلامي الذي تَشْرُفُ هذه البلاد أن أرضها كانت مسرحاً لانطلاقته إلى العالم.
وأفاد الامير سلطان بأن الهيئة اهتمت بمواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف المحافظة عليها وتوظيفها للفائدة العلمية والثقافية، وتعمل مع هيئات تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة تحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من أميري المنطقتين في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في بعض مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنها مشاريع تأهيل وتطوير المواقع ذات الأهمية الأولى والتي تم إدراجها في ميزانيات الهيئات والأمانات المعنية ولله الحمد. وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء خمسة متاحف إقليمية جديدة، ومتحفين متخصصين، إضافة إلى تطوير ستة متاحف قائمة في عدد من المحافظات، وتطوير العروض المتحفية، وتأهيل وتطوير 120 موقعاً أثرياً، وأكثر من 70 من القصور والقلاع التاريخية ليتم تحويلها إلى مراكز ثقافية ومراكز للإبداع والتراث العمراني والحرف اليدوية، مؤكداً حرص الهيئة على إعداد مشاريع أنظمة لحماية التراث الثقافي في المملكة، مثل مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الذي وافق عليه مجلس الشورى مؤخراً، إضافة إلى بناء منظومة معلوماتية متكاملة للإرث الثقافي السعودي.
عقب ذلك فتح المجال للمناقشة وطرح الاستفسارات، ثم تسلّم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار درعًا تذكاريًا من جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تسلّم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة درعًا مماثلًا من الجمعية.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً