أفران الصلب الأوروبية في آتون معركة عالمية كبرى

لا تكاد المخاوف تهدأ حتى تبدأ دورة مشكلات جديدة

أفران الصلب الأوروبية في آتون معركة عالمية كبرى
TT

أفران الصلب الأوروبية في آتون معركة عالمية كبرى

أفران الصلب الأوروبية في آتون معركة عالمية كبرى

تخشى أفران صهر الصلب في ألمانيا وأوروبا على وجودها، فهي لم تكد تحل مشكلة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة حتى واجهتها مشكلة أخرى؛ ليست فقط أصعب، بل ومصيرية أيضاً، مما جعل أصحاب الأفران يولون اهتماما كبيرا للعثور على حل - ولو مبدئي - مع أحد أهم وأكبر مصدر للصلب في العالم وهي الصين.
وبينما تشد المصانع الثقيلة أزر أصحاب أفران الصلب من جهة، فإنهم في نفس الوقت يتهمون بكين بالإفراط في الإنتاج والتصدير وطرح أسعار رخيصة، ويصفون هذه السياسة بالعيب التنافسي غير المقبول.. في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التشديد على المصانع في أوروبا لخفض الانبعاثات الحرارية، فكم هي محقة هذه الادعاءات؟
إذا ما عدنا بالتاريخ إلى الوراء، نرى أن الصلب كان دائما أزمة هيكلية في قطاع صناعة الصلب منذ نهاية الستينات، مرورا بالسبعينات وحتى اليوم، في بلدان صناعية مهمة مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.
ففي منتصف الستينات، ونظرا إلى المنافسة المدمرة والطاقة المفرطة في جميع أنحاء العالم، تشكلت 31 شركة لصناعة الصلب في جمهورية ألمانيا الاتحادية (قبل الوحدة الألمانية) بموافقة منظمة «مونتانيون» (المجموعة الأوروبية للفحم والصلب). وأصبح بيع الصلب منذ عام 1967 وحتى 1971 على أساس «كارتيل المبيعات»؛ أي الحصص، ما أدخل الهدوء إلى الأسواق.
وفي عام 1974، سجلت ألمانيا الغربية رقما قياسيا في إنتاج الصلب، وصل إلى 53 مليون طن وأرباحا ضخمة في المبيعات، إلا أن تراجعا في الطلب بسبب أزمة حادة في نهاية السبعينات نتج عنه توقف عدد من شركات إنتاج وصهر الفولاذ والحديد، فجعل ألمانيا بالتالي مرتبطة بالإنتاج الخارجي، وبالأخص قطاعها الصناعي الذي يعتبر أحد أهم أعمدتها الاقتصادية، فأصبح بشكل أو بآخر مهددا من قبل المنتجين العالميين.
ولقد مرت صناعة الحديد والصلب حتى أوائل القرن الحالي بحالة هدوء نسبية، إلى أن أيقظ المخاوف مرة أخرى عزم الولايات المتحدة الأميركية رفع الرسوم الجمركية، وكادت تشتعل حرب تجارية بالأخص بين ألمانيا والولايات المتحدة، واللتان تعتبران شريكا تجاريا على أعلى المستويات، ولم يكد الاتحاد الأوروبي وواشنطن يعثران خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما على حل توافقي، حتى فتح الرئيس الجديد دونالد ترمب نافذة حملت رياحا قوية، فهو عازم على إنقاذ صناعة بلاده أيضا في قطاع صناعة الحديد والصلب، لكن بوادر ارتياح لاحت في اللحظات الأخيرة، ومع ذلك لم يهدأ الوضع لأن الأوروبيين يخشون سياسة ترمب وخفاياها، وزاد الوضع صعوبة ببروز أزمة أكثر تعقيدا هذه المرة بين أوروبا والصين العازمة على اتباع سياسة حمائية لإنتاجها، مما يعني تحكمها بالكميات المصدرة والأسعار.

إنتاج ألمانيا من الصلب
في العام الماضي 2016، أنتجت ألمانيا ما يقرب من 43 مليون طن من الصلب الخام، لتكون أكبر منتج لهذا المنتج المهم بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وظهرت بوادر تحسن كبيرة عام 2017، فارتفع إنتاجها في شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة تقل قليلا عن 4 في المائة، أي 3.5 مليون طن، مقارنة مع شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، علما بأن متوسط الإنتاج الشهري لبلدان الاتحاد الأوروبي يبلغ 13.6 مليون طن.
ومع تلك النتائج وصفت حكومة برلين الوضع بالمستقر. إذ يتم صهر ما يقرب من ثلثي الصلب الخام المنتج كصلب أكسجين (لد) في مصانع المعادن المتكاملة؛ أي أفران الصهر ومصنع الصلب ومطحنة الدرفلة، في حين يتم إنتاج الثلث المتبقي عن طريق الصلب الكهربائي (إل).

الإنتاج العالمي
أما على الصعيد العالمي، فتم عام 2016 إنتاج نحو 1.6 مليار طن من الصلب الخام، إلا أن النصف أنتجته الصين، فهي تنتج ما يقرب من 143.2 مليون طن شهريا، إضافة إلى كميات الإنتاج المفرطة، والتي يقدرها مراقبون بعدة مئات الأطنان سنويا... ومن المتوقع وصول الفائض في الصين لوحدها في عام 2017 إلى 430 مليون طن.
في المقابل، تتوقع منظمة التجارة العالمية وصول احتياجات العالم من الصلب حتى عام 2025 إلى نحو 2.23 مليار طن سنويا، لكن هذا أقل بنسبة خمسة في المائة من توقعات السنة السابقة وكانت 2.35 مليار طن، مما يعني أن نمو الطلب سوف يضعف أكثر مما كان متوقعا، وذلك لعدة عوامل من بينها تقليص حجم الاقتصاد الصيني نتيجة سياسة الحماية لبكين، والأزمات الإقليمية في روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط، ويدعم هذه التوقعات إلقاء نظرة على مختلف مناطق العالم وأوضاع الجهات الفاعلة في السوق العالمية.
وفي هذا الصدد يقول خبراء اقتصاد أوروبيون إنه رغم نمو صناعة الصلب الأوروبي بنسبة نحو 1.8 في المائة ووصوله إلى مستوى مستقر، ورغم أن متطلبات أوروبا لن تفوق عام 2025 مستوى 180 مليون طن سنويا، فإن هذا القطاع لا يزال أقل من المتوسط ويحتاج لتطوير، فالتحديات التي تزيد حدتها في أوروبا الشرقية والواردات الآسيوية تجعل سوق الصلب يدخل مرحلة توتر في المستقبل المنظور، لكن القدرات المفرطة للهيكليات والجهود لإعادة الهيكلة لصناعة الصلب هي التي ستحدد الصورة في أوروبا، فهل ينطبق ذلك على ألمانيا؟
البعض يقول إن ألمانيا ستظل سوقا محركة وستبقى سوق الصلب الألمانية والطلب عليها مستقرتين، نتيجة تطور فروع صناعية هامة، مثل صناعة السيارات والمحركات والآليات.
لكن على خلفية توقعات هذا العام، سوف تواجه شركات الحديد والصلب الألمانية تحديات مختلفة. صحيح أن النمو صلب ومتين، إلا أن صناعة الصلب المحلية في منافسة شرسة مع الصين فيما يتعلق بالحجم المفرط لصادرات الحديد والصلب، وما يترتب على ذلك من تراجع في أسعاره بما ينافس الأسعار في بلدان أوروبية منتجة، ما يعني بدوره فرصا أقل للمنتجين الأوروبيين للتصدير، فهم لا يستطيعون دخول منافسة بالأسعار حتى في أسواقهم الداخلية والخارجية التقليدية.. ولو استمرت تكلفة التحسين التي يتبعها منتجو الصلب خلال السنوات الأخيرة وحققت تقدما، فإن ذلك لن يمنع احتمال وقوع «حرب أسعار غير نظيفة» أو وقوع الأسواق في حالة مربكة على المديين المتوسط والطويل.
وقد تكون الرؤية الأكثر صوابا هي التي صرح بها أرند كوفلر، عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الألماني توسن - غروب، أكبر منتج للصلب في أوروبا وأكثر المتطلعين على الوضع. فخلال لقاء صحافي، وردا على سؤال يتعلق بموقف الحكومة الصينية كأكبر منتج للصلب في العالم من أزمة الصلب، قال كوفلر إن «الصين في مأزق، فالحكومة المركزية تريد خفض حجم الإنتاج؛ بينما تصر إدارات المقاطعات المنتجة على التصدي لهذه الخطوة، فهي تخشى على سوق العمل... فحتى الشركات الصينية المثقلة بالديون وذات إنتاج غير مربح منذ فترات طويلة تريد الإبقاء على نمط إنتاجها».

توجه صيني جديد
بيد أن توجها جديدا بدأ بالظهور الآن، فعلى سبيل المثال أعلنت مجموعة مصانع «ووهان» الصينية المملوكة من الدولة، وهي ثامن أكبر منتج للصلب في العالم، أن 30 ألفا من عمالها البالغ عددهم 80 ألف عامل، سوف يستمرون في العمل. في المقابل تريد الصين إلغاء ما يقارب من 1.8 مليون مكان عمل في صناعة الفحم والفولاذ، وبحلول عام 2018 ستخفض المصانع الصينية نحو عُشر قدراتها الإنتاجية، إلا أن ذلك ما زال قرارا مفتوحا.
وعليه، كيف سيتطور الاستهلاك العالمي للصلب في السنوات المقبلة؟ برأي رولاند دورن، خبير صناعة الصلب في معهد البحوث الاقتصادية في مدينة آسن، سوف يواصل الاستهلاك نموه، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الماضي... وهذا سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك سنويا 3 في المائة فقط حتى عام 2025. كما أن هناك أدلة كثيرة بأن الطلب على الصلب في العقود المقبلة لن يزيد، لأن استهلاكه سينخفض، والسبب في ذلك أن محتوى الصلب لكثير من السلع سينخفض وسيستبدل بمواد أخرى، بالأخص في صناعة المكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك يمكن مستقبلا استبدال الصلب بمواد أخرى في صناعة كثير من المنتجات.
لكن حدوث ذلك قد يكون بعد عقود طويلة، لذا تحتاج ألمانيا اليوم - وليس لاحقا - وقبل كل شيء إلى صناعة صلب خاصة بها، وهذا ما أشارت إليه دراسة أجرتها مؤسسة «بووس» للاستشارات التجارية، فالصلب سيظل لسنوات طويلة مقبلة مادة أساسية وهامة للإنتاج، فهو يدخل في 55 في المائة من الصناعات التحويلية، أي أن حصة الصلب في متوسط الاستهلاك أكثر من عشرة في المائة.
وبهذا يكون الصلب من المواد الأساسية للصناعات على مختلف أنواعها، مما يجعله على نفس المستوى في الأهمية كما المواد التي تدخل في الصناعات الدقيقة والإلكترونيات، فتشابكاته الوثيقة بقطاعات صناعية تساهم مثلا في نجاحات صناعة السيارات وما يقرب من خُمس إنتاجه يدخل في إنتاج الهندسة الميكانيكية و12 في المائة في بناء المركبات من طائرات وأسلحة عسكرية.

بدائل للصلب
وبناء عليه، تحضر ألمانيا نفسها لمواجهة أي مستجدات تطرأ على موقف البلدان المصدرة للصلب طالما أن صناعاتها المهمة لا تزال رهينة استيرادها لكميات كبيرة من الصلب وإنتاجها لا يكفي، وتحاول اليوم تطوير عملية التدوير وتوسيعها عن طريق تدوير السيارات القديمة، ويتم حاليا تدوير سيارة من كل خمس سيارات.
فوفق بيانات وزارة الصناعة، يتوفر عبر التدوير سنويا ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من المعادن الصناعية مثل الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم والنحاس والنيكل. وما زالت كميات هائلة لم تتم الاستفادة منها تستقر في حاويات النفايات بدلا من فصلها بشكل منهجي ونقلها إلى شركات إعادة تدوير المعادن. وعليه، فإن «الخردة» ليست ذات قيمة فحسب، بل هي مهمة أيضا بالنسبة للاقتصاد الألماني، وتقوم حاليا شركات متوسطة وصغيرة بإعادة تدوير ما يقرب من 16 ألف طن من النفايات الإلكترونية سنويا، وبذلك تضرب ألمانيا عصفورين بحجر، فخلال إعادة تدوير خردة الصلب يقل إنتاج 80 في المائة من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الصلب الخام مقارنة مع صهر خام الحديد في المصانع، أيضا يمكن الحصول على كميات لا بأس بها من هذا المعدن.
لكن، ولكي تتمكن ألمانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي من الاكتفاء بإنتاجها من الصلب لتغطية متطلبات قطاعها الصناعي، وهو الركيزة الأهم لاقتصادها، وأيضا حماية العاملين فيه من البطالة ويزيد عددهم عن النصف مليون شخص، يجب رفع الاستثمار في هذا القطاع، فهو لا يتجاوز حتى اليوم نسبة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.



البنك الدولي: تخلفات الديون في الأسواق الناشئة «منخفضة» وآفاقها واسعة

مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي: تخلفات الديون في الأسواق الناشئة «منخفضة» وآفاقها واسعة

مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)

نشرت مجموعة البنك الدولي إحصاءات تكشف عن صورة المخاطر الائتمانية لاستثمارات القطاعين الخاص والعام في الأسواق الناشئة، التي أظهرت معدلات تخلف منخفضة في حالة القطاع الخاص، ونادرة في حالة الديون السيادية، وهي البيانات التي من شأنها أن تشجع على الاستثمار في الأسواق الناشئة بشكل أوسع.

وبحسب بيانات البنك الدولي، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد سجلت محفظة مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص بالأسواق الناشئة معدل تخلف منخفضاً بلغ 4.1 في المائة في الفترة من 1986 إلى 2023، مما يشير إلى الإمكانات غير المستغلة ومرونة استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. وبالنسبة للاستثمارات التي صنفها نظام التصنيف الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية على أنها «ضعيفة»، بلغ معدل التخلف عن السداد 2.6 في المائة فقط خلال الفترة بين عامي 2017 و2023، ما يشير إلى أنه حتى الاستثمارات التي تعد ذات مخاطر أعلى يمكن أن تحقق أداء أفضل مما كان متوقعاً.

أما بالنسبة للمقترضين السياديين في الأسواق الناشئة، أكد البند الدولي أن حالات التخلف عن السداد بينهم نادرة، حيث لا يتجاوز متوسطها 0.7 في المائة سنوياً، ويسترد البنك الدولي عادة أكثر من 90 في المائة من المبلغ المستحق، بما في ذلك أصل الدين والفائدة. ويؤكد هذا الوضع «الدائن المفضل» للبنك الدولي وقدرته على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بشكل فعال.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تتراوح خسائر التخلف عن السداد السيادي ما بين 0.01 في المائة و58.5 في المائة، ما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة التخلف عن السداد.

ويمكن للبيانات الشاملة التي توفرها مجموعة البنك الدولي أن تكون بمثابة قواعد تسترشد بها تقييمات المخاطر الأكثر دقة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحسين فرص حصول الأسواق الناشئة على رأس المال.

ومن شأن التقرير البنك الدولي الجديد أن يدعم الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية، من خلال زيادة الشفافية بشأن الأداء التاريخي ومساعدة المستثمرين على قياس علاوات المخاطرة والمكافآت، وتعزيز الثقة في حالة الأسواق الناشئة.

وشارك البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إمداد التقرير بإحصاءات التخلف عن السداد السيادي ومعدلات الاسترداد التي يعود تاريخها إلى عام 1985، وستساعد هذه المعلومات وكالات التصنيف الائتماني ومستثمري القطاع الخاص على اكتساب فهم أعمق للمخاطر الائتمانية التي يواجهها البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

كما قدّمت مؤسسة التمويل الدولية إحصاءات عن عجز القطاع الخاص عن السداد مقسمة حسب التصنيف الائتماني الداخلي. ويقدم التقرير رؤى يمكن أن تساعد مستثمري القطاع الخاص على الشعور بثقة أكبر بشأن الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا: «نعتقد أن المعلومات التي نمتلكها يجب أن تكون منفعة عامة عالمية، وأن تبادلها سيوفر الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين. ويهدف نشر هذه البيانات إلى تحقيق هدف واحد: جذب المزيد من رأس مال القطاع الخاص إلى الاقتصادات النامية لتحقيق التأثير وخلق فرص العمل».

جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي الجديد يأتي بعد نحو شهر واحد من تحذيره من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض «غيّر بشكل كبير» حاجة الدول النامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

وجاء التحذير السابق بعدما سجل بيع السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة رقماً قياسياً بلغ 47 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، بقيادة أسواق ناشئة أقل خطورة، وفق «رويترز». ومع ذلك، بدأ بعض المصدرين الأكثر خطورة في استغلال الأسواق بمعدلات أعلى. على سبيل المثال، دفعت كينيا في وقت سابق أكثر من 10 في المائة على سند دولي جديد، وهي العتبة التي يعد الخبراء فوقها الاقتراض غير مستدام مالياً.

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيخان كوس، لـ«رويترز» في مقابلة أجريت معه في شهر فبراير (شباط) الماضي: «عندما يتعلّق الأمر بالاقتراض، تتغير القصة بشكل كبير. أنت بحاجة إلى النمو بشكل أسرع بكثير». وأضاف: «إذا كان لدي قرض عقاري بفائدة 10 في المائة، فسأكون قلقاً». وأشار إلى أن النمو الأسرع، خصوصاً معدل نمو حقيقي أعلى من التكلفة الحقيقية للاقتراض، قد يكون بعيد المنال.

وحذّر البنك الدولي في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي، الذي نُشر في يناير الماضي، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء خلال 5 سنوات في 30 عاماً خلال الفترة 2020 – 2024، حتى لو تم تجنب الركود. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2025. وأظهر التقرير أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 في المائة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة، إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19»، ودخلها الفردي أقل من مستويات عام 2019. وقال كوس إن هذا الأمر يضع كثيراً من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ موضع تساؤل. وأضاف: «أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى نوع النمو الذي شهدناه».


موقف «الفيدرالي» الحذر قد يُفضي إلى خفض الفائدة في يونيو

قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
TT

موقف «الفيدرالي» الحذر قد يُفضي إلى خفض الفائدة في يونيو

قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)

يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المصرف المركزي الأميركي لا يصبح أكثر تسامحاً مع ارتفاع التضخم على الرغم من أن أحدث توقعات صناع السياسة النقدية رفعت توقعات التضخم للعام دون أن تؤدي إلى استجابة أكثر صرامة للسياسة النقدية.

ويرى مسؤولون سابقون في «الاحتياطي الفيدرالي» ومحللون آخرون أن باول يقترب مع ذلك من لحظة صعبة في محاولة التوفيق بين المخاطر الاقتصادية المتنافسة ومجموعة من صناع السياسة النقدية المنقسمة وجمهور يتوقع الآن بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

بيانات قادمة

وقد تدعم البيانات القادمة خفض أسعار الفائدة في يونيو إذا انخفض التضخم بشكل مقنع نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في الفترة الفاصلة بين الآن وحتى ذلك الحين، مع استئناف الاتجاه الذي شجع صناع السياسة النقدية العام الماضي على تحديد سعر الفائدة الفيدرالية عند المستوى الحالي البالغ 5.25 - 5.50 في المائة ووضع الأساس للتخفيف من التشديد النقدي الذي بدأ هذا العام.

ويرى آخرون أن الاقتصاد يتباطأ وأن نمو الوظائف يضعف في الأفق، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الخفض من أجل دعم سوق العمل.

إمكانية خفض لمرة واحدة

ومع ذلك، حتى لو تأكد أن التضخم أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً في الأسابيع المقبلة وظل الاقتصاد قوياً، فلا يزال بإمكان «الفيدرالي» المضي قدماً في خفض يونيو من خلال صياغته على أنه تعديل لمرة واحدة وليس البداية المؤكدة لسلسلة من التخفيضات، وفقاً لما كتبه نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ريتشارد كلاريدا، الذي أصبح الآن مستشاراً اقتصادياً عالمياً لشركة «بيمكو» العملاقة للسندات، هذا الأسبوع في تقييمه للحظة المحورية التي تواجهها المصارف المركزية في اتصالاتها المتعلقة بالسياسة النقدية.

وقال كلاريدا إن التبرير المسبق لخفضات الأسعار المتوقع بدؤها هذا الصيف هو أن صناع السياسة النقدية ببساطة يحافظون على الأسعار متماشية مع الانخفاض في التضخم الذي لوحظ منذ العام الماضي، ويمكن أن يخفضوا المزيد إذا استمر التضخم في الانخفاض.

لكنه كتب: «إذا لم يتبع التضخم التوقعات واستقر عند مستوى معقول يبلغ 2.5 في المائة... فمن المرجح أن تتوقف المصارف المركزية عن خفض أسعار الفائدة»، وتعتمد على إيمانها بأنه من خلال الحفاظ على سياسة تقييدية لفترة طويلة بما فيه الكفاية، يمكنها التنبؤ بشكل موثوق بعودة التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة.

مخاوف متعارضة

ومن شأن خفض أولي، يتم شرحه بلغة تميل نحو تعليق المزيد من التخفيضات إذا لم يتصرف التضخم كما هو متوقع، أن يتحوط من المخاطر التي تواجه جانبي أهداف «الاحتياطي الفيدرالي» المتعلقة بالتوظيف والتضخم، ويهدئ مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» الأكثر قلقاً بشأن إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي الحالي وكذلك أولئك الذين يخشون من التضخم المستدام.

وأعرب مسؤولو «الفيدرالي» مؤخراً عن آراء متباينة بشأن التضخم، حيث صرح محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر يوم الأربعاء أنه سيدعم إبقاء السياسة أكثر تشديداً عن المتوقع إذا لم تكن بيانات التضخم مشجعة، بينما صرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو أوستن غولسبي في وقت سابق من الأسبوع أن قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة لا تتعارض مع الاتجاه نحو تخفيف الضغوط السعرية.

وفي مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع السياسة الأسبوع الماضي، قال باول إن بيانات الأسعار المرتفعة الأخيرة «لم تغير حقاً القصة العامة، وهي انخفاض التضخم تدريجياً على طريق غير معبدة دائماً نحو 2 في المائة»، وهي تعليقات تركت توقعات لخفض أسعار الفائدة في يونيو على حالها.

ويبدو أن جزءاً من هذه الرواية مدفوع باعتقاد صانعي السياسات بأن الاقتصاد يمر بلحظة نادرة تعمل فيها القوى التي يمكن أن تعطل أحياناً أفضل خطط المصارف المركزية لصالح «الاحتياطي الفيدرالي».

نظرة متفائلة

ونما الإنتاج بمعدل مفاجئ، ما يسمح للاقتصاد بالنمو بسرعة دون إضافة ضغوط على الأسعار؛ كما ساعدت الزيادة في القوى العاملة على إبقاء معدل البطالة منخفضاً دون دفع الأجور للارتفاع.

واستمرت أحدث مجموعة من التوقعات الاقتصادية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في نظرتها المتفائلة للاقتصاد، مع نمو اقتصادي أسرع ومعدل بطالة أقل قليلاً عما كان متوقعاً بدءاً من ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار انخفاض التضخم إلى هدف 2 في المائة على مدار العامين المقبلين ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً.

ومع ذلك، من المرجح أن يزداد التشكيك في هذه الرؤية إذا كانت بيانات يوم الجمعة وأرقام التضخم الواردة الأخرى أعلى من المتوقع - وليس فقط من صقور التضخم الثابتين مثل والر ولكن أيضاً من آخرين، مثل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا رافائيل بوستيك، وهو ناخب هذا العام على سياسة سعر الفائدة.

وفي تصريحات للصحافيين الأسبوع الماضي، قال بوستيك إنه خفض بالفعل توقعاته لعام 2024 من خفض بمقدار نصف نقطة في سعر الفائدة إلى خفض ربع نقطة. وأضاف: «وأنا أتطلع إلى وقت لاحق من العام مما قد أتوقعه. وليس غير ذلك للموافقة عليه».

توقعات متباينة

ويؤثر التضخم والبيانات الاقتصادية القادمة على صانعي السياسات في كلا الاتجاهين. وأظهرت التوقعات الأخيرة مجموعة كانت منقسمة بشكل حاد. ففي حين ظل الأساس سليماً عند ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة هذا العام، كان الانقسام 10 إلى 9 بين صانعي السياسات الذين يرون هذا العدد على الأقل، وأولئك الذين يتوقعون قدراً أقل من التيسير في المستقبل. ولكنهم كانوا أيضاً متقاربين بشكل وثيق. ومع رؤية 14 من أصل 19 مسؤولاً إما خفضين أو ثلاثة في أسعار الفائدة هذا العام، يمكن أن يتغير رأي الإجماع بسهولة.

وفي تحليل لشركة «إيفركور آي إس آي» باستخدام الأساليب التي يستخدمها موظفو «الاحتياطي الفيدرالي»، كتب كبير الاقتصاديين السابقين في «الفيدرالي» جون روبرتس هذا الأسبوع أن النظرة في هذه المرحلة تعتمد على ما إذا كان صناع السياسات يرفضون قراءات التضخم المرتفعة لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) على أنها «ضوضاء»، أو كدليل على أن الضغوط السعرية تتراجع بوتيرة أبطأ - مع رأي واحد يدعو إلى ثلاثة أو ربما حتى أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، والآخر إلى اثنين فقط.

وفي الوقت الحالي، قال إن الإيمان بانخفاض التضخم، مدفوعاً بشعور بأن الاقتصاد يمكن أن ينمو أكثر دون ارتفاع الأسعار، يبدو أنه يقوض وجهة نظر أكثر تشدداً للعالم.

وكتب روبرتس أن جوهر صناع السياسة «يبدو أنهم يتعاملون مع الأخبار السيئة بشأن التضخم في يناير وفبراير على أنها حدث لمرة واحدة»، وهو تفسير يتوافق مع النظرة المتفائلة للاقتصاد والسياسة الأسهل في المستقبل.


المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج

رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
TT

المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج

رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، عن تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من «الدول الصديقة» تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد. فيما تعدّ روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها «غير صديقة».

ومن جهة أخرى، قررت الحكومة اليابانية، الجمعة، مواصلة حرمان روسيا من وضع «الدولة الأكثر رعاية» في مجال التجارة لعام آخر بدءاً من نهاية الشهر الجاري، في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي شهر أبريل (نيسان) عام 2022، أعطى البرلمان الياباني (دايت) الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات تحرم روسيا من مزايا تشمل خفض الرسوم الجمركية لمدة عام بوصفه جزءاً من إجراءات عقابية ضد موسكو. والقرار الأحدث هو التمديد الثاني للعقوبات، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وصرح وزير المالية شونيشي سوزوكي، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، بأن اليابان سوف تتعامل مع «العدوان الروسي في أوكرانيا» والذي انطلق في فبراير (شباط) 2022، «بالتعاون مع المجتمع الدولي».

وستواصل اليابان إخضاع جميع الواردات من روسيا لرسوم أعلى حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بما في ذلك فرض 5 في المائة على واردات السالمون، مقابل 3.5 في المائة سابقاً، و6 في المائة على السلطعون البحري، مقابل 4 في المائة في السابق.

ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تشهد توتراً على خلفية نزاع يتعلق بجزر متنازع عليها واقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. وكان الاتحاد السوفياتي السابق قد استولى على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ورداً على العقوبات، أوقفت روسيا محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالجزر المتنازع عليها.

وفي إطار المناوشات مع الغرب أيضاً، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تصر على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة الجديدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وقالت الخارجية لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «طوال عملية التفاوض، تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار».

وتابعت الخارجية: «هذه حجة قوية لصالح توجهاتنا في مفاوضات الأمم المتحدة»، وأوضحت أن «المرحلة النهائية من المفاوضات ستجرى في نيويورك في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على النص النهائي للاتفاقية».

وأشارت إلى أنه «في عام 2019، قدمت روسيا اقتراحاً لإنشاء لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة على الإطلاق بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد حظيت هذه العملية بدعم 79 دولة عضواً في الأمم المتحدة»، متابعة أن «موسكو تعتقد أن المعاهدة الدولية الجديدة، إذا تم الاتفاق عليها، ستقوض الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، من بين أمور أخرى، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول ذات السيادة».

وأوضحت الخارجية الروسية أن الوثيقة «ستكون بمثابة الأساس لإنشاء إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي».


«غولدمان ساكس» يتوقع دعماً لليرة التركية من «انتخابات إسطنبول»

بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع دعماً لليرة التركية من «انتخابات إسطنبول»

بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)

يعتقد محللو «غولدمان ساكس» أن الانتخابات المحلية المحتدمة في إسطنبول، المقررة يوم الأحد، سوف يكون لها أثر إيجابي على الليرة التركية، وسط تصاعد الضغوط على العملة بسبب انتعاش الطلب على العملة الصعبة الشهر الحالي.

وتتابع الأسواق والمستثمرون السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة الأكثر ثراء في تركيا، بسبب رمزيتها للمعركة السياسية الأوسع بين المعارضة والرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال المحللون: «يجب أن يكون للأمر أثر إيجابي على الليرة التركية، شريطة عدم الطعن على النتائج في إسطنبول، أو غيرها من المدن الكبرى».

وأقبل المواطنون الأتراك على العملة الصعبة الشهر الحالي إثر مخاوف من تراجع قيمة الليرة عقب الانتخابات، ما تسبب في استنزاف احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وفي حين أن تركيا عرضة لتقلبات سياسية، لا يعتقد محللو «غولدمان ساكس» أن تسبب نتيجة الانتخابات تحولاً في السياسات النقدية والمالية الحالية. كما يتوقعون أن الضغط على الاحتياطي والليرة سوف ينحسر بعد الانتخابات ويرون أن البنك المركزي سوف يحافظ على سياسة متشددة.

ويتزامن ذلك مع نشر بيانات رسمية، يوم الجمعة، أظهرت أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 44.2 في المائة على أساس سنوي إلى 6.77 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات في فبراير بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي إلى 21.08 مليار دولار، وانخفضت الواردات 9.2 في المائة إلى 27.85 مليار دولار.


روسيا تركز على خفض الإنتاج لدعم استقرار أسواق النفط

قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني (رويترز)
قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني (رويترز)
TT

روسيا تركز على خفض الإنتاج لدعم استقرار أسواق النفط

قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني (رويترز)
قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في «أوبك بلس».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في «أوبك بلس»، وفق «رويترز».

كما أبلغ نوفاك الصحافيين بأن شركات النفط الروسية ستخفض الإنتاج بما يتناسب مع حصتها من إجمالي إنتاج النفط في البلاد.

وأضاف: «كما تتذكرون، لم نخفض (الإنتاج) بالكمية أو النسبة التي خفضتها دول أخرى. لقد خفضنا الصادرات. حان الوقت الآن، بدلاً من الصادرات، أن نخفض الإنتاج».

وتخطط روسيا لتخفيف تخفيضات الصادرات تدريجياً. ففي أبريل (نيسان)، ستخفض الإنتاج بمقدار إضافي 350 ألف برميل يومياً، مع خفض الصادرات بمقدار 121 ألف برميل يومياً. وفي مايو (أيار)، سيبلغ خفض الإنتاج الإضافي 400 ألف برميل يومياً، وخفض الصادرات 71 ألف برميل يومياً. وفي يونيو (حزيران)، ستكون جميع التخفيضات الإضافية من إنتاج النفط.

وكان أكبر مصدر ثانٍ للنفط الخام في العالم يقلص صادرات النفط الخام والوقود بمقدار 500 ألف برميل يومياً مجتمعة في الربع الأول، بالإضافة إلى تعهدها السابق بخفض الإنتاج إلى جانب دول أخرى في مجموعة «أوبك بلس».

وكانت خطوة روسيا لخفض مزيد من إنتاج النفط وليس الصادرات خطوة غير متوقعة.

وقال «جيه بي مورغان»، الذي وصفها في وقت سابق من هذا الشهر بأنها تحول مفاجئ في الاستراتيجية، إنه إذا نفذت روسيا التخفيضات الموعودة، فمن المفترض أن ينخفض إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً بحلول يونيو، بما يعادل إنتاج السعودية.

وتنتج روسيا حالياً نحو 9.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام.

وقالت مصادر في الصناعة لـ«رويترز»، يوم الاثنين، إن الحكومة الروسية أمرت الشركات بخفض إنتاج النفط في الربع الثاني لضمان تحقيقها هدف إنتاج يبلغ 9 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية يونيو بما يتماشى مع تعهداتها تجاه «أوبك بلس».

لا داعي لحظر صادرات الديزل

كما أشار نوفاك إلى أنه لا توجد حاجة لروسيا لحظر صادرات الديزل لمعالجة ارتفاع الأسعار والاختناقات المحتملة للوقود بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيَّرة إلى تقليل قدرة التكرير.

وقال نوفاك للصحافيين دون الخوض في التفاصيل، إن مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 الذي تقوده «نوفاتيك»، والذي بدأ الإنتاج التجريبي في ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال يجري محادثات حول شحنات الغاز الطبيعي المسال حيث تعوق العقوبات الغربية توافر الناقلات للمشروع.

وشهدت روسيا انخفاضاً حاداً في قدرة تكرير النفط، بسبب الأعطال الفنية وهجمات الطائرات المسيَّرة. وحظرت صادرات البنزين مدة نصف عام بداية من 1 مارس (آذار) الحالي.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن قدرة التكرير التي أغلقتها هجمات الطائرات المسيَّرة تصل إلى 14 في المائة من القدرة الإجمالية لتكرير النفط في روسيا. وقفز إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية الخامة غير المتصلة بالإنترنت في البلاد بنسبة تصل إلى الثلث في مارس مقارنة بشهر فبراير (شباط) إلى 4.079 مليون طن متري.

وقال نوفاك إن مصافي نفط أخرى تمكنت من زيادة إنتاجها، بينما تعمل الحكومة على حل مشكلة تسليمات الوقود من المصانع وسط اختناقات السكك الحديدية.

وأضاف: «الوضع في سوق المنتجات النفطية مستقر اليوم. لقد زادت شركاتنا بالفعل الحمل على القدرات المتاحة. وقد سمح ذلك بتوفير مزيد من الإمدادات، بما في ذلك ... البنزين ووقود الديزل».

وتحدث نوفاك عن انقطاع تقني في مصفاة نورسي، رابع أكبر مصفاة في روسيا من حيث الإنتاج، فقال إن التوربين المعطل قد يستأنف العمل في غضون شهر أو شهرين.

وقالت مصادر في الصناعة إن إحدى مكسرتين محفزتين معطلتان عن العمل في المصنع.

وفي تعليقاته على مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، وهو مشروع رئيسي في خطط روسيا للحصول على خمس سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول عام 2030 - 2035، قال نوفاك إن «نوفاتيك» أجرت محادثات حول تسليم البضائع.

وقالت الشركة إنه من المقرر أن تبدأ الإمدادات التجارية للغاز الطبيعي المسال من المشروع في الربع الأول من عام 2024.

ومع ذلك، فرضت واشنطن في نوفمبر (تشرين الأول) عقوبات على المشروع بعد إجراءات منفصلة متعلقة بالمشروع في سبتمبر (أيلول)، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

كما يواجه المشروع تحدياً يتمثل في تأمين ناقلات الغاز.

وخوفاً من ردود فعل العقوبات، علق المساهمون الأجانب مشاركتهم في المشروع، وتخلوا عن مسؤولياتهم عن تمويل عقود الشراء للمصنع.

ورداً على سؤال حول موعد تسليم أول شحنة وقود مسال من المشروع، قال نوفاك إن «الشركة تتعامل مع القضايا، والمحادثات المقابلة جارية».

وأضاف: «مشكلتهم الرئيسية تكمن في الناقلات».

تمديد قيود تحويل الأموال للخارج

وعلى صعيد آخر، أكد المصرف المركزي الروسي، الجمعة، تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج مدة 6 أشهر أخرى.

وحتى 30 سبتمبر 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس والمقيمين من الدول «الصديقة» تحويل ما لا يزيد على مليون دولار أميركي أو ما يعادله بعملات أجنبية أخرى إلى أي حسابات في مصارف أجنبية خلال شهر.

وتعد روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها دولاً «غير صديقة».


اليابان تراقب «مضاربات الين» وتلوّح بالتدخل

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تراقب «مضاربات الين» وتلوّح بالتدخل

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة، بأن تحركات «مضاربة» كانت وراء انخفاضات الين في الفترة الماضية، وألمح إلى أن السلطات لا تزال على أهبة الاستعداد للتدخل في السوق لمواجهة أي تراجعات حادة في العملة.

وذكر سوزوكي أن السلطات تراقب سرعة تحركات الين وليس مستوياتها. وكرر تحذيرات طوكيو في الفترة السابقة بأنها لا تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التحركات غير المنتظمة للعملة. وقال للبرلمان إن «استمرار انخفاض الين رغم تضييق فجوة أسعار الفائدة، ولو بشكل متواضع، يشير إلى أن هناك تحركات مضاربة في السوق»، وأضاف: «من المهم أن تتحرك أسعار العملة بشكل مستقر... التقلبات الحادة غير مرغوب فيها، ونراقب تحركات السوق من هذا المنطلق».

ومع بقاء أسعار الفائدة لدى بنك اليابان قرب الصفر، يقول المحللون إن التوقعات بأن تظل الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية واسعة تعطي المتعاملين مبرراً للاستمرار في بيع الين.

ويتخذ الين اتجاهاً هبوطياً منذ قرار بنك اليابان، الأسبوع الماضي، بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية المستمرة منذ ثماني سنوات، والتراجع عن برنامج التحفيز الجذري. ووصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاماً أمام الدولار لتسجل 151.975 ين للدولار هذا الأسبوع، بعدما فسرت الأسواق توجيهات بنك اليابان بشأن التيسير النقدي على أنها إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيحدث ببطء في المستقبل. وعوض الين بعض خسائره ليصل إلى 151.35 ين مقابل الدولار يوم الجمعة.

ويفضل صناع السياسة اليابانيون عادة انخفاض الين، لأنه يساعد على تعزيز أرباح شركات التصنيع الكبرى في البلاد، لكن الانخفاض الحاد الذي سجلته العملة اليابانية أدى إلى زيادة متاعب طوكيو في الآونة الأخيرة بسبب زيادة تكاليف استيراد المواد الخام، مما ألحق أضراراً بالاستهلاك وأرباح مبيعات التجزئة.

بالتزامن، أعلنت الحكومة اليابانية تراجع الناتج الصناعي للبلاد، الشهر الماضي، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق عليه، في انخفاض للشهر الثاني على التوالي. وترجع النتيجة، وهي أضعف كثيراً من التقدير المتوسط بحدوث ارتفاع نسبته 1.3 بالمائة في استطلاع شمل 18 معهداً للأبحاث الاقتصادية، إلى تأثير تعليق الإنتاج في مصانع السيارات إثر فضائح اختبارات السيارات لدى شركات «دايهاتسو موتورز»، و«تويوتا انداستريز كوربوريشن»، حسب وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء.

وقالت وزارة الصناعة، في تقرير أولي، إن مؤشر الإنتاج المعدل موسمياً في قطاعي التصنيع والتعدين بلغ 97.9 مقابل قاعدة الـ100 في عام 2020، وتراجع الإنتاج في 7 صناعات من 15 شملها المسح.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة مدفوعاً بأسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، وسجل مكاسب قياسية في السنة المالية من حيث النقاط وسط مشتريات كبيرة من الأجانب.

وسجل المؤشر ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر، بعدما تجاوز في 22 فبراير (شباط) مستويات شُوهدت آخر مرة في عام 1989 خلال الفقاعة الاقتصادية بالبلاد. وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي.

وارتفع المؤشر 12328 نقطة في السنة المالية المنتهية يوم الجمعة، مسجلاً أكبر مكاسبه على الإطلاق. وارتفع 44 بالمائة خلال العام في أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2021. وزاد «نيكي» 0.5 بالمائة إلى 40369.44 نقطة عند الإغلاق، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الخبراء الاستراتيجيين في «أوكاسان للأوراق المالية»: «يظل المستثمرون حذرين حيال التدخل المحتمل في سوق العملات، لكنهم يعتبرون انخفاض الين بشكل عام عاملاً إيجابياً للأسهم المحلية».

وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاماً مقابل الدولار هذا الأسبوع، مما دفع السلطات المحلية إلى عقد اجتماع طارئ في علامة على أن طوكيو تقترب من التدخل في السوق.

وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 0.79 بالمائة، وربح سهم «أدفانتست» 1.85 بالمائة، وكلاهما مرتبط بالرقائق.

وزاد قطاع العقارات 1.96 بالمائة ليرتفع 16 بالمائة هذا الشهر في أكبر صعود بين القطاعات. وتلقى القطاع دعماً من مسح حكومي صدر هذا الأسبوع أظهر ارتفاع أسعار الأراضي في البلاد خلال عام 2023 بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.61 بالمائة إلى 2768.62 نقطة يوم الجمعة.


«بنك كوريا» يشتري 1.99 مليار دولار في الربع الرابع لوقف مكاسب الوون

هذه هي المرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020 التي يشتري فيها بنك كوريا الدولار لإبطاء مكاسب الوون (رويترز)
هذه هي المرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020 التي يشتري فيها بنك كوريا الدولار لإبطاء مكاسب الوون (رويترز)
TT

«بنك كوريا» يشتري 1.99 مليار دولار في الربع الرابع لوقف مكاسب الوون

هذه هي المرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020 التي يشتري فيها بنك كوريا الدولار لإبطاء مكاسب الوون (رويترز)
هذه هي المرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020 التي يشتري فيها بنك كوريا الدولار لإبطاء مكاسب الوون (رويترز)

قال بنك كوريا المركزي، يوم الجمعة، إنه اشترى صافي مبلغ 1.99 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 للتدخل في سوق العملات الأجنبية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تسعة أرباع متتالية قام فيها بنك كوريا ببيع الدولار للحد من انخفاض عملة الوون، وفق «رويترز».

وقال رئيس فريق سوق الصرف الأجنبي في المصرف المركزي، كيم شين يونغ: «إنها نتيجة الحفاظ على مبدأ تنفيذ إجراءات استقرار السوق عندما يكون هناك تقلب مفرط بسبب (سلوك القطيع)».

و«سلوك القطيع» هو مصطلح يطلق على سلوك الأشخاص في الجماعة عندما يقومون بالتصرف بسلوك الجماعة التي ينتمون لها دون كثير من التفكير أو التخطيط.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020 التي يشتري فيها المصرف المركزي الدولار لإبطاء مكاسب الوون.

وفي الربع الواقع بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الوون بنسبة 4.5 في المائة، بما يعادل الانخفاض في مؤشر الدولار الأميركي، وهو مقياس لقيمة الدولار مقابل 6 عملات رئيسية.

على صعيد آخر، ارتفع الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في فبراير (شباط)، بفضل زيادة إنتاج أشباه الموصلات، في حين انخفضت مبيعات التجزئة وسط ارتفاع التضخم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، نقلاً عن بيانات هيئة الإحصاء الكورية، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري في الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في الشهر السابق.

ويعود هذا النمو إلى زيادة إنتاج قطاع التعدين والتصنيع بشكل عام بنسبة 3.1 في المائة، مع نمو إنتاج الرقائق بنسبة 4.8 في المائة، وزيادة إنتاج المعدات الميكانيكية بنسبة 10.3 في المائة.

وأظهرت البيانات أن الاستثمار في المرافق ارتفع بنسبة 10.3 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفض الاستثمار في البناء بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري.


الكاكاو أغلى من النحاس... «الذهب البني» يتفوق على البتكوين

ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
TT

الكاكاو أغلى من النحاس... «الذهب البني» يتفوق على البتكوين

ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)

هل كنا نتوقع أن يصبح سعر طن الكاكاو أغلى من النحاس المعدني في يوم من الأيام، أو أن يحقق «الذهب البني» عوائد أفضل من البتكوين وكثير من السندات والأسهم؟ لقد حصل ذلك بالفعل؛ فأسعار الكاكاو، وهي المكون الخام في صنع الشوكولاته قفزت إلى مستويات لا يمكن تخيُّلها لتصل إلى 10 آلاف دولار للطن الواحد من 2500 دولار قبل عام، أي بزيادة أكثر من 250 في المائة، وهو ضعف الرقم المسجل في 46 عاماً حين وصل في فبراير (شباط) الماضي إلى 5500 دولار للطن.

في المقابل، فإن سعر النحاس المعدني يبلغ اليوم حدود 3950 دولاراً، في حين أن الكاكاو تفوق على البتكوين حين اكتسبت السلعة أكثر من 250 في المائة.

هذه الأزمة المتفجرة سوف تؤدي بالطبع إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته، وهو أمر سيشعر به المتسوقون في موسم الأعياد الذين يعدّون الشوكولاته من «زينة» العيد.

ولكي نفهم ما الذي يحدث اليوم، لا بد من العودة إلى جذور المشكلة!

بدأت القصة من غرب أفريقيا، وتحديداً من ساحل العاج وغانا، اللتين تزرعان أكثر من 60 في المائة من جميع حبوب الكاكاو في العالم. الأولى تتصدر قائمة أكبر منتجي الكاكاو على مستوى العالم وتؤمن ما يعادل ثلث الإنتاج العالمي (2.2 مليون طن عام 2022)، في حين أن الثانية التي تتبعها في المرتبة مباشرة تنتج 1.1 مليون طن سنوياً.

إلا أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها، رغم ما تتمتع به حقول ساحل العاج وغانا من مميزات مثالية لزراعة الكاكاو، أي مناخ استوائي رطب وتربة مغذية. كما لعبت أمراض المحاصيل، مثل فيروس تورم الكاكاو، الذي يؤدي إلى استئصال الأشجار المصابة وزراعة أخرى جديدة قد تستغرق سنوات لبلوغ ذروة الإنتاج، دوراً كبيراً في تقليل الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر المزارعون الذين يتقاضون أجوراً منخفضة في ساحل العاج وغانا إلى الحافز لتوسيع إنتاجهم. كما خفضت مصانع الكاكاو الأفريقية الكبرى في ساحل العاج وغانا معالجة الكاكاو بسبب عدم القدرة على شراء الحبوب. ففي غانا مثلاً، توقفت جميع مصانع حبوب الكاكاو الثمانية تقريباً عن العمل بسبب نقص الحبوب.

وإلى جانب عامل المناخ، لعب تزايد الطلب العالمي على هذه السلعة دوره أيضاً. فبحسب «المنظمة العالمية للكاكاو»، ارتفع الطلب على الكاكاو بواقع المثلَيْن في العقدين الماضيين، مدفوعاً بالأسواق الناشئة مثل الصين والهند حيث يتزايد استهلاك الشوكولاته؛ ما يخلق عجزاً هائلاً.

نقص الكاكاو يهدد صناعة الشوكولاته

وأدى ارتفاع الأسعار إلى عرقلة آلية راسخة لتجارة الكاكاو العالمية، التي من خلالها يبيع المزارعون الحبوب إلى التجار المحليين الذين يبيعونها إلى مصانع المعالجة أو التجار العالميين. وبدورهم، يبيع هؤلاء التجار منتجات الكاكاو الخاصة بهم إلى سلاسل الشوكولاته العالمية الكبرى.

عادة، يتم تنظيم عملية شراء الشوكولاته بشكل كبير، ويقوم التجار والمصنّعون بشراء حبوب الكاكاو من المزارعين المحليين لمدة تصل إلى عام مقدماً، ثم تحدد الهيئات التنظيمية المحلية أسعاراً أقل يفرضها هؤلاء المزارعون مقابل حبوب الكاكاو.

ومع ذلك، منذ بداية نقص حبوب الكاكاو، قام المزارعون ببيع حبوب الكاكاو الخاصة بهم على الفور، وتسويقها بسعر أعلى بكثير.

على هذا النحو، لم تحصل مصانع الشوكولاته الكبرى على حبوب الكاكاو التي طلبتها مسبقاً، وفقاً لموقع «غوبال هيدج» البحثي.

وتتوقع «المنظمة الدولية للكاكاو» أن ينخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 10.9 في المائة إلى 4.45 مليون طن متري هذا الموسم.

ومن المتوقَّع أن تنخفض عمليات الطحن بنسبة 4.8 في المائة إلى 4.78 مليون حيث يواجه المعالجون تحديات في شراء الحبوب وتوفير كميات أقل من زبدة الكاكاو بأسعار أعلى لصانعي الشوكولاته. وبالتالي، ارتفعت أسعار الشوكولاته نتيجة لسلسلة الأحداث هذه.

هذا، ويستعد المزارعون لموسم الأمطار المقبل، متطلعين إلى تحسن الظروف الجوية، مع توقعات بأمطار غزيرة تبدأ في أبريل (نيسان) وتستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يُعدّ مفتاحاً لنمو الكاكاو بشكل جيد. لكن بينما يأملون في الأفضل، فإنهم يظلون يعانون من التحديات الحالية. يقول يوجين كواسي الذي يزرع قرب مدينة دالوا لـ«رويترز» إن منسوب المياه انخفض 2.2 ملليمتر الأيام الماضية أي أقل بـ15.7 ملليمتر من متوسط الخمس سنوات، مضيفاً: «السماء لا تمطر جيداً والجو حار جداً، الحبوب ستكون صغيرة للغاية وذات نوعية رديئة».

التهريب يهدد اقتصاد غانا

وتواجه غانا مشكلة تهريب حبوب الكاكاو إلى الدول المجاورة، مما يسبب خسائر مالية للاقتصاد. وفي هذا الإطار، يوضح مساعد مدير الإعلام لدى «مجلس الكاكاو»، بنجامين تيي لاروه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن البلاد خسرت في عام 2022 نحو 150 ألف طن متري من محاصيل الكاكاو بسبب التهريب مع دول مجاورة لغانا، ما يمثل عائدات تقدر بنحو 600 مليون دولار.

​ الأزمة المتفجرة سوف تؤدي إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته

الأزمة المتفجرة سوف تؤدي إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته

سويسرا في قلب الأزمة

تتمتع سويسرا بسمعة جيدة كمنتج للشوكولاته عالية الجودة؛ فالعديد من ماركات الشوكولاته السويسرية معروفة دولياً. على هذا النحو، تُعد سويسرا من بين أكبر مصدري الشوكولاته في العالم. كما أن السوق المحلية قوية أيضاً، حيث يسجل المستهلكون السويسريون ثاني أعلى استهلاك للفرد من الشوكولاته في العالم. كما أن سويسرا هي تاسع أكبر مستورد أوروبي لحبوب الكاكاو.

وأظهرت أرقام وزارة الخارجية السويسرية أنها استوردت نحو 52 ألف طن في عام 2021، بقيمة 145 مليون دولار.

من هنا، فإن سويسرا ستكون بالتأكيد في قلب هذه الأزمة، حيث يجد مصنعو الشوكولاته فيها أنفسهم أمام واقع قاسٍ متمثل في أن العنصر الرئيسي في منتجاتهم الشهية أصبح نادراً ومكلفاً جداً.

وأعلنت شركة الشوكولاته السويسرية العملاقة «ليندت وسبرونغلي» مؤخراً أنها تتوقع ارتفاع تكلفة الكاكاو بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة سنوياً، ما يفرض ضغوطاً كبيرة على هوامش الربح.

إلى ذلك، ترى «بلومبيرغ» أن الضغوط تتزايد أيضاً في السوق المالية، حيث باع بعض المتداولين العقود الآجلة للتحوط ضد الممتلكات المادية، وبينما ينتظرون حلول موعد استحقاق العقود، فإنهم يحتاجون إلى النقد لتلبية نداءات الهامش على الخسائر في المشتقات المالية.

كما تميل شركات الشوكولاته إلى التحوُّط في مشترياتها من المواد الخام لمدة تصل إلى 12 شهراً مقدماً وفق «ساسكو بنك»، ومع حدوث الجزء الأكبر من الارتفاع في أسعار الكاكاو في هذا الربع، سيُنظَر إلى تكاليف صنع الشوكولاته الحالية على أنها منخفضة في نهاية العام.

في الختام، تشكل الزيادة في أسعار الكاكاو تذكيراً بأنه في حين تتراجع معدلات التضخم الرئيسية في جميع أنحاء العالم، فإن الزيادات في السلع الأساسية الفردية لا تزال قادرة على الضغط على المستهلكين. صحيح أنه قد يُنظر إلى الشوكولاته على أنها رفاهية أكثر منها ضرورة، لكن هناك كثير من علامات الشوكولاته التجارية غالباً ما تكون أجزاء منتظمة من سلات التسوق الأسبوعية.


توقعات بتزايد حضور المرأة في تنويع الاقتصاد السعودي خلال 6 أعوام

سياسة تمكين المرأة السعودية تزيد فرص حضورها في قطاعات جديدة (الشرق الأوسط)
سياسة تمكين المرأة السعودية تزيد فرص حضورها في قطاعات جديدة (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بتزايد حضور المرأة في تنويع الاقتصاد السعودي خلال 6 أعوام

سياسة تمكين المرأة السعودية تزيد فرص حضورها في قطاعات جديدة (الشرق الأوسط)
سياسة تمكين المرأة السعودية تزيد فرص حضورها في قطاعات جديدة (الشرق الأوسط)

بينما تتسارع مختلف القطاعات لتجاوز المتوقَّع من حصتها الاقتصادية ضمن البرامج المعلنة وفق «رؤية المملكة 2030»، يتوقع مختصون ازدياداً ملحوظاً في الحضور النسائي بسوق العمل السعودية خلال الستة أعوام المقبلة. وسيركز هذا الازدياد على القطاعات الجديدة مثل الترفيه والاقتصاد الأخضر والمناخ، تماشياً مع الجهود الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول عام 2030.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي، فضل بن سعد البوعينين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن المرأة أصبحت تنشط بشكل رئيسي في الاقتصاد على محورين أساسيين؛ الأول مساهمتها الفعالة في سوق العمل وتوليها الوظائف القيادية والنوعية التي لم تكن متاحة لها من قبل.

ولفت إلى أن ذلك، ساهم في انخفاض معدل بطالة المرأة من 33 في المائة قبل إطلاق «رؤية 2030» لتصل وفق بيانات هيئة الإحصاء الأخيرة إلى 13.7 في المائة تقريباً، وهذا يشير إلى تحسن كبير لم يكن ليتحقق لولا الدعم الحكومي وتمكين المرأة والكفاءة التي تتمتع بها المرأة السعودية.

ويرتبط المحور الاقتصادي الثاني، بحسب البوعينين، بالجانب الاستثماري؛ إذ أصبحت المرأة السعودية قادرة على اغتنام الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المناسبة لطبيعتها، ومن بينها قطاع الترفيه الذي يشهد نمواً كبيراً في استثمارات المرأة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات قد تشغل المرأة نسبة كبيرة منها، مثل قطاع المعارض، وهو أحد القطاعات الواعدة التي تستهدفها الرؤية.

ويلاحظ، بحسب البوعينين، أن المرأة تهيمن على منظومة المعارض من حيث الإدارة والتشغيل، معتقداً أن الفترة المقبلة ستكشف عن استثمارها في تكوين الشركات والمنشآت المتعلقة بالمعارض والمؤتمرات، مبيناً أن من بين القطاعات الأخرى قطاع السياحة الذي سيشهد استثمارات متنوعة من قِبَل المرأة، خاصة مع وجود الدعم الحكومي، وفي مقدمه صناديق التمويل الحكومية.

وأضاف: «قد يكون التعليم الخاص من القطاعات التي من المتوقَّع أن تدخلها المرأة بقوة، بل أعتقد أن هناك مؤشرات مهمة تؤكد ذلك في الوقت الحاضر، حيث أصبحت مشاركة المرأة في القوى العاملة متاحة في جميع القطاعات دون استثناء».

وتابع البوعينين: «بشكل عام تشكل المرأة قوة اقتصادية مهمة، والفضل بعد الله يعود إلى القيادة الحكيمة و(رؤية 2030) التي توفر للمرأة فرص الاستثمار والعمل والمساهمة الفعالة في الاقتصاد جنباً إلى جنب مع إخوانهم الرجال».

مقوّمات التمكين

من جهته، أكد رجل الأعمال رئيس «شركة التميز التكنولوجي السعودية القابضة»، لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله بن زيد المليحي، أن «رؤية 2030» خلقت مقومات تمكين المرأة في سوق الأعمال في مختلف المجالات، مما زاد حصتها من مساهماتها الاقتصادية، متوقعاً أن تشهد السنوات القليلة المقبلة زيادة الوجود النسائي في القطاعات الجديدة كقطاعات الاقتصاد الأخضر والمناخ والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.

وأشار المليحي إلى أن المبادرة السعودية الخضراء أتاحت فرصاً كبيرة لدخول بعض سيدات الأعمال الموهوبات والرائدات، مما يعزز بشكل كبير وجودهن في الاستثمار في مفاهيم جديدة لتطوير القطاعات الخضراء، في ظل توقعات بجذب استثمارات أجنبية كبيرة في المملكة وتقديرات بقيمة 186 مليار دولار لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء، المتسقة مع توقعات نمو الاقتصاد الأخضر العالمي بنحو 12 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وشدد المليحي على أن التقديرات تشير إلى ارتفاع متوقَّع في حصة المرأة في فرص العمل وقطاع الأعمال المرتبط بالاقتصاد الأخضر، وهو مساهم رئيسي في تغيير مستقبل الوظائف حول العالم، حيث سيصل بحلول عام 2030 إلى نحو 14 مليون وظيفة، وسيتم خلق نحو 14 مليون فرصة عمل خضراء في آسيا وحدها، وما بين 15 إلى 60 مليون وظيفة إضافية على مستوى العالم خلال العقدين المقبلين. وسيكون للمرأة السعودية نصيب الأسد في هذا النوع من العمل على المستوى المحلي.

من جانبه، أوضح رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن، أن كل المؤشرات تشير إلى نمو كبير في الحضور النسائي في قطاعي الأعمال والتوظيف خلال الستة أعوام المقبلة، في ظل الدعم الكبير المقدم للمرأة السعودية وتمكينها في «رؤية 2030»، وتحسين بيئة عملها في جميع القطاعات.

وتوقع باعشن زيادة وتيرة دخول المرأة إلى قطاعات جديدة مثل الصناعات والأعمال المرتبطة بالمناخ، في ظل المبادرات السعودية المعززة للحفاظ على البيئة، بينما زادت فرص العمل للإناث، مع زيادة معدلات النمو التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030»، في ظل سرعة توظيف القيادات الوطنية النسائية في القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة.

وبحسب باعشن، تستهدف «رؤية السعودية 2030» تعظيم مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول عام 2030، بعد أن ارتفعت النسبة الفعلية من 17 في المائة إلى 35.3 في المائة، متجاوزة الهدف الذي حددته الرؤية بـ30 في المائة، كأحد أهم أهداف «رؤية المملكة 2030».

من جهته، أكد المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة بن غانم العبيدي أن مقومات تمكين المرأة السعودية ساهمت في نمو قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية خلال الستة أعوام الماضية، في خلق نقلة نوعية في تعزيز دورها وتحقيق نجاحات غير مسبوقة في القطاعات التي دخلتها المرأة بقوة لأول مرة في مسيرة عملها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وصولاً إلى ارتقائها إلى مواقع اتخاذ القرار في كثير من الأحيان.

وتابع العبيدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الدعم الكبير المقدم للمرأة السعودية وتمكينها في (رؤية 2030)، وتحسين بيئة عملها في جميع القطاعات والأنشطة، وتمكينها في التعليم والتدريب، وفتح مجالات العمل لها في المملكة في جميع المجالات والقطاعات دعمها اجتماعياً وعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية».

ولذلك تحظى المرأة السعودية بحضور بارز في مجال الأعمال في المشاريع الكبيرة والصغيرة، في مجالات مثل الترفيه والسياحة والتعدين والصناعة وكذلك الخدمات. ومع هذه الرؤية، من المتوقَّع أن تزداد مشاركة المرأة السعودية في الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير وغير مسبوق، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.


«هواوي» تحقق أرباحاً مضاعفة في 2023 متجاوزةً العقوبات الأميركية

استثمرت «هواوي» 164.7 مليار يوان في مجال البحث والتطوير وهو ما يمثل نحو ربع إيراداتها السنوية (رويترز)
استثمرت «هواوي» 164.7 مليار يوان في مجال البحث والتطوير وهو ما يمثل نحو ربع إيراداتها السنوية (رويترز)
TT

«هواوي» تحقق أرباحاً مضاعفة في 2023 متجاوزةً العقوبات الأميركية

استثمرت «هواوي» 164.7 مليار يوان في مجال البحث والتطوير وهو ما يمثل نحو ربع إيراداتها السنوية (رويترز)
استثمرت «هواوي» 164.7 مليار يوان في مجال البحث والتطوير وهو ما يمثل نحو ربع إيراداتها السنوية (رويترز)

حقّقت شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات أرباحاً تجاوزت الضعف في عام 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 9.6 في المائة بفضل نمو أعمالها السحابية والرقمية على الرغم من العقوبات الأميركية.

وأفادت الشركة، ومقرها شينزن، بأن صافي أرباحها بلغ 87 مليار يوان (12 مليار دولار)، وذلك بفضل المبيعات القوية وتحسين تشكيلة المنتجات. وقفزت الإيرادات بنسبة نحو 10 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 704.2 مليار يوان (97.4 مليار دولار)، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وقال الرئيس الدوري لشركة «هواوي»، كين هو، إن أرقام الشركة جاءت متماشية مع التوقعات.

وأضاف: «لقد مررنا بكثير على مدار السنوات القليلة الماضية. ولكن من خلال تحدٍ تلو الآخر، تمكّنا من النمو».

كما ذكرت «هواوي» أنها استفادت من عائدات بيع بعض الأنشطة التجارية. ولم تحدد الشركة أيّاً من الأنشطة التجارية التي تم بيعها.

وتُعد شركة «هواوي»، التي كانت واحدة من أولى علامات التكنولوجيا العالمية الصينية، عالقةً في التوترات الصينية - الأميركية بشأن التكنولوجيا والأمن.

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على الشركات الأميركية من ممارسة الأعمال التجارية مع «هواوي»، مما قطع وصولها إلى رقائق الكومبيوتر والبرامج مثل خدمات «غوغل» للهواتف الذكية الخاصة بها، ومنعها من بيع معدات الاتصالات الخاصة بها للعملاء الأميركيين.

وتقول واشنطن إن «هواوي» تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي، لكن «هواوي» تنفي ذلك.

وركزت «هواوي» أعمالها على خدمات الحوسبة السحابية ومساعدة الصناعات على التحول إلى عمليات رقمية أكثر.

وارتفعت إيرادات أعمال الحوسبة السحابية الخاصة بها بنسبة نحو 22 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 إلى 55.3 مليار يوان (7.7 مليار دولار). ونمت مبيعات أعمال الطاقة الرقمية بنسبة 3.5 في المائة. وارتفعت مبيعات خدماتها المتعلقة بالسيارات بأكثر من الضعف.

كما حققت «وحدة هواوي للمستهلكين»، التي تبيع الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، قفزة في الإيرادات بنسبة 17.3 في المائة في عام 2023.

وفي العام الماضي، أطلقت «هواوي» خط هواتف «مايت 60» الذكية الراقية، التي تعمل بمعالج متطور قامت بتصنيعه بالاشتراك مع شركة تصنيع أشباه موصلات الصين (إس إم آي سي).

وقالت الشركة في بيان لوكالة «أسوشيتد برس»: «في عام 2024، سنواصل توسيع وجودنا في سوق الأجهزة الراقية من خلال العمل مع شركاء النظام الإيكولوجي في جميع أنحاء العالم؛ لتقديم مزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة للمستهلكين حول العالم».

وأثار إطلاق «مايت 60» تكهنات حول إمكانية أن تتمكّن «هواوي» والصين من إنتاج رقائق الجيل الخامس.

وفي وقت لاحق، اتهم المشرّعون الأميركيون شركة «إس إم آي سي» بانتهاك عقوبات الولايات المتحدة من خلال توريد رقائق إلى «هواوي». كما أطلقت تايوان تحقيقاً مع 4 شركات محلية بشأن تقارير تفيد بأنها ساعدت «هواوي» في جهودها الخاصة بالرقائق. وقالت بعض الشركات إنها تقدم خدمات معالجة مياه الصرف الصحي وحماية البيئة غير المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية.

وتعد «هواوي» من أكبر المنفقين في العالم على البحث والتطوير. ففي عام 2023، استثمرت 164.7 مليار يوان (22.8 مليار دولار) في مجال البحث والتطوير، وهو ما يمثل نحو رُبع إيراداتها السنوية. ويعمل أكثر من نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 207 آلاف موظف في هذا المجال.