خادم الحرمين يحذر من جهة تسعى لتخريب العلاقات العربية ـ الأفريقية

في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير سعود الفيصل

حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من جهة ما تحاول جاهدة الإساءة للعلاقات العربية - الأفريقية.
حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من جهة ما تحاول جاهدة الإساءة للعلاقات العربية - الأفريقية.
TT

خادم الحرمين يحذر من جهة تسعى لتخريب العلاقات العربية ـ الأفريقية

حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من جهة ما تحاول جاهدة الإساءة للعلاقات العربية - الأفريقية.
حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من جهة ما تحاول جاهدة الإساءة للعلاقات العربية - الأفريقية.

حذر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، من جهة ما تحاول جاهدة الإساءة للعلاقات العربية - الأفريقية، وتعطيل مسيرتها وتقدمها «مما يتعين على الجميع التضامن للتصدي لهذه المحاولات أيا كان مصدرها ومن يقف وراءها»، داعيا إلى تعزيز كل سبل التعاون بين الدول العربية والأفريقية وإزالة معوقاتها.
جاء ذلك ضمن كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها نيابة عنه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أمام القمة العربية الأفريقية الثالثة التي اختتمت أعمالها في العاصمة الكويتية يوم أمس، حيث يرأس الأمير سعود الفيصل وفد بلاده إلى القمة ممثلا عن الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وتطرقت الكلمة الملكية إلى الأوضاع في سوريا، حيث أشار إلى أن اجتماعا على هذا المستوى، لا بد وأن يتطرق للأزمة السورية وما يتعرض له شعبها من ظروف مأساوية ومؤلمة لم تجد حتى الآن الاستجابة اللازمة من المجتمع الدولي وبما يعين الشعب المنكوب على بلوغ آماله وتطلعاته المشروعة في حياة حرة وكريمة، مبينا أنه يتوقع من مجلس الأمن بحكم كونه الجهة المناط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين أن يتحد في ظل هذا الوضع الكارثي ويضطلع بمسؤولياته ويسارع إلى إصدار موقف صارم وقوي يحقن دماء السوريين ويحفظ لهم ما تبقى من وطنهم.
وفي الجانب التنموي العربي الأفريقي، أشار خادم الحرمين في كلمته إلى أن مواجهة تحديات التنمية كانت ولا تزال تشكل مجالا مهما وضروريا للتعاون بين الدول العربية والأفريقية، مشيرا في هذا السياق إلى أن السعودية وبصفتها عضوا في مجموعة الـ20 تحرص على أن يكون التعامل مع الأزمات المالية العالمية على النحو الذي يحد من انعكاساتها على الدول الأقل نموا.
مستعيدا ما بذلته بلاده على امتداد العقود الأربعة الماضية في تقديم مساعدات تنموية للدول الأفريقية من جملتها مساعدات غير مستردة بلغ مجموعها 30 مليار دولار، وأنها أعفت قروضا بلغت قيمتها ستة مليارات دولار، بينما قدم الصندوق السعودي للتنمية قروضا إنمائية ميسرة لتمويل 345 مشروعا، وبرنامجا إنمائيا في 44 بلدا أفريقيا في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات دولار، مشددا على أن المملكة سوف تستمر في دعم جهود التنمية في أفريقيا وخصوصا من خلال الصندوق السعودي للتنمية، آملا ومناشدا قمة الكويت الخروج بما يجسد رؤيتنا المشتركة نحو النهوض بالعلاقات بين الجانبين إلى المستويات المأمولة.
وكان الأمير سعود الفيصل نقل قبل إلقائه كلمة الملك عبد الله، للقادة والزعماء ورؤساء الوفود، تحيات خادم الحرمين الشريفين الخالصة وتمنياته الطيبة في أن يصدر عن هذه القمة الثالثة ما يعزز ويعمق مسيرة التعاون العربي - الأفريقي التي انطلقت منذ أكثر من ثلاثة عقود غير أنها لم تبلغ حتى الآن الغايات والأهداف المرجوة منها، وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت رئيس المؤتمر، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة، معالي رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أتقدم بالتهنئة لدولة الكويت الشقيقة على استلامها قيادة مسيرة هذا التعاون المشترك، كما أعرب عن التقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما لقيته الوفود المشاركة من كرم الضيافة وحسن الوفادة وما تم بذله من جهد وإعداد وتنظيم لتهيئة المناخ الملائم بتسهيل مهمتنا وأعمالنا.
السيدات والسادة الكرام: أمامنا جدول حافل بالقضايا الهامة والمسائل ذات الصلة بمجالات وأوجه التعاون المختلفة بين العالمين العربي والأفريقي نابعة من متطلبات المرحلة الراهنة والظروف المحيطة، وفي كل الأحوال فإن لقاءنا اليوم يهدف إلى النهوض بالتعاون العربي - الأفريقي ليصل بنا إلى أفق ومجالات جديدة لتحقيق الشراكة العربية - الأفريقية خاصة في مجالات التنمية والاستثمار. ونحن مطالبون بتعزيز كل سبل التعاون فيما بيننا وإزالة معوقاته خصوصا وأن هناك من يحاول جاهدا الإساءة إلى العلاقات العربية - الأفريقية وتعطيل مسيرتها وتقدمها، ويتعين علينا التضامن للتصدي لهذه المحاولات أيا كان مصدرها ومن يقف وراءها.
ولا بد لاجتماع على هذا المستوى من أن يتطرق للأزمة السورية وما يتعرض له شعبها من ظروف مأساوية ومؤلمة لم تجد حتى الآن الاستجابة اللازمة من المجتمع الدولي وبما يعين الشعب المنكوب على بلوغ آماله وتطلعاته المشروعة في حياة حرة وكريمة.
إن المتوقع من مجلس الأمن بحكم كونه الجهة المناط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين أن يتحد في ظل هذا الوضع الكارثي ويضطلع بمسؤولياته ويسارع إلى إصدار موقف صارم وقوي يحقن دماء السوريين ويحفظ لهم ما تبقى من وطنهم.
أيها الإخوة والأخوات: إن التركيز على هدف التنمية والاستثمار يتطلب منا التوجه الجاد نحو تسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة للأطراف المعنية ويؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع دولنا، ونرى في التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ما يساعد على معالجة الكثير من هذه الخلافات.
إن مواجهة تحديات التنمية كانت ولا تزال تشكل مجالا هاما وضروريا للتعاون بين الدول العربية والأفريقية وفي هذا السياق فإن المملكة العربية السعودية وبصفتها عضوا في مجموعة العشرين تحرص على أن يكون التعامل مع الأزمات المالية العالمية على النحو الذي يحد من انعكاساتها على الدول الأقل نموا.
وفي هذا السياق فقد قامت المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات تنموية للدول الأفريقية على امتداد العقود الأربعة الماضية، ومن جملتها مساعدات غير مستردة بلغ مجموعها 30 مليار دولار، كما قامت المملكة بإعفاء قروض بلغت قيمتها ستة مليارات دولار، وقدم الصندوق السعودي للتنمية قروضا إنمائية ميسرة لتمويل 345 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في 44 بلدا أفريقيا في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات دولار.
وسوف تستمر المملكة في دعم جهود التنمية في أفريقيا وخصوصا من خلال الصندوق السعودي للتنمية وفي هذا الإطار قام الصندوق بالتوقيع على سبع اتفاقيات مع الجانب الأفريقي على هامش هذا المؤتمر بإجمالي يتجاوز نصف مليار ريال، ويضاف إلى ذلك مساهمة المملكة في تأسيس الكثير من المؤسسات التمويلية التي تهدف لدعم هذه الدول بمبلغ مليار دولار مثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي تعد المملكة أكبر المساهمين فيه وكذلك صندوق التنمية الأفريقي وقد تجاوزت مساعدات المملكة الإنمائية المقدمة النسبة التي حددتها الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ونود في هذا الصدد أن نشيد بما أعلنه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت من دعم إضافي كبير لأفريقيا.
السيدات والسادة: إننا على قناعة بالحاجة لبذل جهد أكبر لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأفريقية خاصة في مجالين حيويين هما، تنمية التجارة المتبادلة وزيادة تدفق الاستثمارات، والجهات المعنية في الجانبين سواء القطاع الحكومي أو الخاص مدعوة لتحقيق هذا الهدف، وإذا كانت البيئة الاستثمارية والانعكاسات السلبية للظروف الأمنية في بعض المناطق قد أعاقت تدفق الاستثمارات بمختلف أشكالها، فإننا نتطلع بكل آمل إلى تذليل هذه العقبات لتحسين الظروف الأمنية وإقامة الأطر القانونية الثنائية والجماعية اللازمة لإيجاد الضمانات المطلوبة والبيئة المناسبة للاستثمار بما في ذلك فرص الاستثمار في القطاع الزراعي، إن تحقيق هذا الأمر سيمكن المؤسسات الاستثمارية العربية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص من التوسع في مواصلة مساهماتها لتمويل المشاريع الاستثمارية في أفريقيا.
أيها الإخوة والأخوات: إن ما نأمله وننشده من قمة الكويت أن تخرج بما يجسد رؤيتنا المشتركة نحو النهوض بالعلاقات بين الجانبين إلى المستويات المأمولة وتأطيرها من خلال استمرار عقد الاجتماعات بينهما بانتظام لما ستشكله هذه الاجتماعات من رافد مهم لتذليل العقبات والدفع بالتعاون المنشود بيننا إلى ما نأمله ونتمناه. ختاما، أكرر شكري للرئاسة، وأدعو الله العلي القدير أن تتكلل اجتماعاتنا بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً