بدء الدورة الثانية من منتدى التواصل الخليجي ـ الأردني

بدأت في العاصمة الأردنية عمان، أمس الخميس، فعاليات الدورة الثانية من منتدى التواصل الخليجي - الأردني، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل». وقال النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن صالح العطيشان، إن تنظيم المنتدى يأتي في ظل النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين بلدان الخليج والأردن.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني، مهند شحادة، إن المنحة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون للأردن لتمويل المشاريع التنموية مكنت الحكومة من تنفيذ مشاريع ذات بعد استراتيجي ومواجهة أعباء اللجوء السوري.
ودعا شحادة الصناديق الخليجية والعربية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن، والتعاون بين شباب ورواد الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأردنيين في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة.
ويسعى المنتدى، الذي يقام للمرة الثانية في عمان، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الأردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال، تنعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشط حركة التبادل التجاري بينهما.
ويشتمل المنتدى على ثلاث جلسات عمل، الأولى بعنوان «الطريق لبناء التكامل الاقتصادي»، والثانية حول «الطريق إلى إعادة الإعمار»، والثالثة «رواد الأعمال ودورهم في الابتكار».
وسيتخلل المنتدى ورشات عمل حول الفرص الاستثمارية بدول الخليج والأردن، وستكون الأولى عن «الفرص الاستثمارية بالقطاع المعرفي والاقتصاد الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب... الطريق لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة»، والثانية بعنوان «الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة».
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في العام الماضي نحو 4.6 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار صادرات خليجية، وتعتبر السعودية السوق الرئيسية لصادرات الأردن، حيث تستقطب 32.2 في المائة من إجمالي صادرات الأردن للدول العربية.
بدوره، بين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خليفة بن سعيد العبري، إن الاقتصاد الخليجي بات اليوم يحتل مراتب عليا على مستوى دول العالم في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 1.4 تريليون دولار في عام 2015.
كما احتل المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول العالم، مشيرا إلى أن صادرات دول المجلس بلغت أكثر من 554 مليار دولار في 2015 فيما بلغت الواردات 467 مليار دولار خلال العام نفسه.