جماعة مجهولة باسم «طلبة حزب الله» تطالب باعتقال الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي

بسبب قيامها بمصافحة رئيس مهرجان كان السينمائي وتقبيله

جماعة مجهولة باسم «طلبة حزب الله» تطالب باعتقال الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي
TT

جماعة مجهولة باسم «طلبة حزب الله» تطالب باعتقال الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي

جماعة مجهولة باسم «طلبة حزب الله» تطالب باعتقال الممثلة الإيرانية ليلى حاتمي

وجه عدد من النساء المنتميات إلى التيار المتشدد باسم «طلبة حزب الله» رسالة إلى النيابة العامة الخاصة بشؤون الإعلام في إيران وطالبت بإلقاء القبض على الممثلة الإيرانية الشهيرة ليلى حاتمي وسجنها لفترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات. ونشرت وكالة تسنيم للأنباء المحسوبة على المتشددين هذه الرسالة التي لم تظهر فيها أسماء الموقعات عليها. وتدل الرسالة المذكورة على انطلاق موجة جديدة من الدعايات السلبية التي يروج لها التيار المتشدد ضد إحدى الممثلات المستقلات، وذات السمعة الطيبة في المجتمع الإيراني. ورفعت هذه الجماعة مجهولة الهوية شكوى ضد ليلى حاتمي إلى النيابة العامة الخاصة بشؤون الإعلام بسبب قيامها بمصافحة رئيس مهرجان كان السينمائي جيل جاكوب وتقبيله، وطريقتها في ارتداء الملابس في المهرجان.
ويبدو أن تشكل «طلبة حزب الله» حديث التأسيس، ولم يقم بأي نشاط سياسي واجتماعي بارز حتى الآن، إذ يسعى إلى إظهار الوجود من خلال العنوان المعروف لـ«حزب الله». وتمنع الجمهورية الإسلامية قيام الرجل والمرأة بالمصافحة والتقبيل في الأماكن العامة. وعدت هذه الجماعة التي قدمت نفسها على أنها من المنظومة الطلابية في الرسالة المذكورة أن قيام ليلى حاتمي بتقبيل رئيس مهرجان كان السينمائي «خطوة علنية، ومتعمدة، وحرام»، وأضافت الرسالة أن ليلى حاتمي كانت على علم بنشر صورها التي تظهر تقبيلها في مكان عام. وبناء على ذلك قد طالبت «طلبة حزب الله» بإنزال العقوبة بحق حاتمي وفقا للمادة 639 من قانون العقوبات الإسلامية. وتنص المادة المذكورة على فترة سجن تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات بحق الأشخاص الذين يديرون مراكز لإشاعة الفساد، أو الترويج له. وتنص المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامية على إنزال عقوبة السجن بحق الأفراد الذين يقدمون على فعل حرام في الأماكن العامة لمدة يوم واحد إلى عشرة أيام، أو جلدهم 74 ضربة. ويبدو أن جماعة «طلبة حزب الله» لم تكتف باعتبار ما قامت به ليلى حاتمي «فعلا حراما في مكان عام»، بل تعتقد أنها كانت على علم مسبق بنشر صورها، مما يدل على أنها شجعت المسلمين على ارتكاب فعل حرام. وجاء في الرسالة: «نطالب بإنزال عقوبة السجن من فترة سنة إلى عشرة سنوات بحقها (حاتمي) لأنها شجعت الناس على ارتكاب (الفساد)».
واكتسبت الممثلة السينمائية الإيرانية ليلى حاتمي شهرة عالمية بعد أن أدت دور البطولة في فيلم «انفصال نادر وسيمين»، وهي أول امرأة إيرانية تنضم إلى لجنة تحكيم النسخة السابعة والستين لمهرجان كان السينمائي. ورغم أن ليلى حاتمي لم تمثل الجمهورية الإسلامية في مشاركتها في مهرجان كان السينمائي فإنها ترتدي دوما غطاء الرأس (الشال الإيراني) في المناسبات العامة والرسمية التي تنعقد خارج إيران. وأثارت مصافحة حاتمي لجيل جاكوب رئيس مهرجان كان وتقبيله ردودا حادة من قبل الشخصيات ووسائل الإعلام المحسوبة على المتشددين والمحافظين في إيران، إذ طالبوا بالتعامل الصارم معها.
وقال وزير الثقافة الإيرانية إن ما قامت به ليلى حاتمي غير مقبول، ولكن يبدو أنها فوجئت بذلك.
وطالب عدد من النواب في مجلس الشورى الإيراني وزارة الثقافة بأن تعتمد تعاملا صارما مع هذه الممثلة الشهيرة، في الوقت الذي قام فيه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد باحتضان والدة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز خلال مراسم تشييعه، ولم يلق ذلك أي ردود من قبل المتشددين بسبب هذا الفعل الذين يعدونه «حراما». وأدت الاحتجاجات المثارة ضد ليلى حاتمي إلى رد من قبل جيل جاكوب رئيس مهرجان كان السينمائي، الذي كتب على صفحته على «تويتر» في 19 مايو (أيار): «أنا الذي بادرت بتقبيل السيدة حاتمي لأنها رمز للسينما الإيرانية». وأضاف: «إن التقبيل والمصافحة أمر عادي في الغرب». وأثارت عملية التقبيل والمصافحة من قبل عدد من الممثلات والممثلين الإيرانيين مع نظرائهم في خارج إيران جدلا في السنوات الأخيرة. وقام المخرج الإيراني أصغر فرهادي بمصافحة الممثلة الأميركية أنجلينا جولي على هامش جوائز غولدن غلوب منذ سنتين، مما أثار ردا من الشخصيات المحافظة منها فرج الله سلحشور.
وأدت مصافحة وتقبيل المخرج الإيراني عباس كياروستمي والممثلة الفرنسية كاثرين دونوف لدى تسلمه جائزة السعفة الذهبية لإخراجه فيلم «نكهة الكرز» في 1997 إلى كثير من الجدل. وتوجد ليلى حاتمي في الوقت الحاضر في فرنسا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي، ولم ترد حتى الآن على الاحتجاجات المثارة ضدها. وستتحدد أهمية هذه الاحتجاجات وقدرة المتشددين على القيام بإجراءات ضدها لدى عودة حاتمي لإيران.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.