اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

500 غارة على شمال سوريا خلال أسبوع

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لروسيا بتعمد قصف المستشفيات في إدلب

بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)
بعد غارة روسية على بلدة جسر الشغور في إدلب أمس (أ.ف.ب)

اتهمت المعارضة السورية روسيا، باستهداف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية بشكل متعمّد وبمئات الغارات الجوية وارتكاب مجازر ذهب ضحيتها عشرات الأبرياء، كما اتهمت المعارضة النظام بارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها 80 مدنياً، خلال استهداف قافلة كانت تقلّ مدنيين هاربين من ريف حماة الغربي.
ونفى الجيش الروسي الاتهامات، وقال إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن «المقاتلات الروسية والسورية لم تهاجم أي تجمعات سكانية». وأوضح أن المقاتلات «قصفت بناءً على معلومات استطلاعية، عشرة أهداف لإرهابيين في إدلب»، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن «43 مدنياً لقوا حتفهم (أمس) جراء غارات روسية في محافظة إدلب، التي تسيطر عليها قوات المعارضة بالكامل». وقال إن «الطائرات الحربية تواصل غارتها على ريف إدلب، التي تدخل ضمن مناطق خفض التصعيد الأربع، مستهدفة أماكن في مطار أبو الظهور العسكري وقرية سنجار بريف إدلب الشرقي، وبلدات وقرى الناجية، والغسانية، وعين سودا، وبداما، والجانودية، والحلوز، وكنيسة نحلة والشغر بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب».
وأعلن قيادي بالجيش الحرّ في إدلب، رفض ذكر اسمه، أنه «على أثر معركة قرية أبو دالي في ريف حماة، التي افتعلتها هيئة (تحرير الشام)، قام الطيران الروسي بتدمير مشفى للتوليد ودار لحضانة الأطفال في قرية التحّ ومشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومشفى كفرنبل في ريف إدلب، وفي اليوم التالي استمر في قصف المشافي واستهدف مقرات (أحرار الشام) وفصائل (صقور الشام) المشاركة في محادثات أستانا والتي لم تخرق الهدنة».
وقال القيادي في الجيش الحرّ، إن «القصف الجوي الروسي تسبب في تعطيل شبه تام للمدارس بريفَي إدلب الجنوبي والشمالي»، مؤكداً أنه «لا وجود لأي مركز لتنظيم داعش في هذه المناطق، ولم يتم استهداف معسكر واحد لجبهة النصرة»، معتبراً أن «خرق جبهة النصرة للهدنة، كان باتفاق مع النظام والروس، لإعطائهم ذريعة للتصعيد قبل دخول القوات التركية إلى شمال سوريا».
من جهته، أعلن موقع الدرر الشامية الإخباري، أن الطيران الروسي «دمّر مشفى (شام 4) الجراحي في مدينة كفرنبل بريف إدلب بعد استهدافها بغارات مُباشِرة صباح أمس». وأوضح أن «تجهيزات المشفى كأسرّة المرضى وسيارات الإسعاف، تعرضت لعطب شبه كامل، في حين سُجِّلت إصابات في كادر العمل»، مشيراً إلى أن «مشفى (شام 4) يقدم خدمات طبية لأكثر من 600 ألف مدني، ويستقبل 4000 مريض يومياً، ولديه قدرة على إجراء 500 عملية جراحية شهرياً».
وأظهرت إحصائيات فصائل المعارضة مئات الغارات الروسية على مناطق سيطرتها، وقال محمد رشيد، الناطق الإعلامي باسم «جيش النصر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكثر من 500 غارة جوية روسية استهدفت محافظة إدلب خلال أسبوع واحد، وأدت إلى استشهاد 125 مدنياً، أغلبهم من النساء والأطفال»، مؤكداً أن القصف الروسي «استهدف بشكل رئيسي المراكز الطبية والمناطق السكنية، بينها مجزرة في منطقة جسر الشغور».
ولم يقتصر القصف الجوي على إدلب فحسب، إنما طال ريف حماة الشمالي والغربي، وقال محمد رشيد، إن الطيران الروسي «ارتكب مجزرة (أمس) ببلدة المضيق بريف حماة الغربي، واستهدف بشكل مباشر مقرات الجيش السوري الحرّ، أبرزها مراكز (جيش النصر) و(فيلق الشام) ما أدى إلى ارتكاب مجزرة، ردت عليها الفصائل بقصف مواقع النظام والقوات الروسية بمعسكر جورين وشطحة وقرب مدينة سقلبية في ريف حماة الغربي».
وأفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض، أن «قافلة كاملة تقلُّ نازحين خرجوا من منطقة وادي العذيب بناحية عقيربات باتجاه المناطق المحررة، إلا أنهم تعرضوا لكمين من قِبل قوات النظام على طريق أثريا – خناصر، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم». وقال إن «القافلة كانت تعبر إحدى الثغرات التي لا يتمركز فيها النظام على الطريق متجهين إلى ناحية الحمرا شرقي حماة، إلا أنهم تعرضوا لقصف مدفعي وصاروخي وبالرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى مقتل وجرح جميع أفراد القافلة وقد عُدَّ الضحايا كحصيلة أولية 80 شخصاً». ولفت المراسل إلى أن «هذه الحادثة لم تكن الأولى فقد سبقها سقوط ضحايا مدنيين في أثناء عبورهم من الطريق نتيجة استهداف قوات النظام لهم أو انفجار الألغام».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.