خادم الحرمين يتسلم تقريراً سنوياً «حافلاً بالإيجابيات» من «النقد السعودي»

كشف عن نمو اقتصادي بنسبة 1.7 % رغم عوامل الضغط العالمي

الملك سلمان بن عبد العزيز في صورة تذكارية مع وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد السعودي ووكلاء المحافظ بعد تسلمه التقرير السنوي للمؤسسة (واس)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016، وذلك خلال استقباله أمس في مكتبه بقصر السلام في جدة، محمد الجدعان وزير المالية، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ووكلاء المحافظ.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. فيما ألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة، أوضح فيها أن عام 2016 شهد العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4 في المائة في عام 2015 إلى نحو 3.1 في المائة في عام 2016، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 في المائة، ليبلغ المتوسط نحو 41 دولارا للبرميل العام الماضي.
وقال الخليفي، إنه «على الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نموا إيجابيا بلغت نسبته 1.7 في المائة، وإن القيادة حرصت على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال (221 مليار دولار)، وساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين».
وأضاف الخليفي، أن الاقتصاد المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نموا سالبا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ نحو نصف في المائة، وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا إيجابيا بلغ نحو واحد في المائة، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعا بلغ نحو 3.5 في المائة، مقارنة بنحو 2.2 في المائة في عام 2015.
وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2016، فإن معدل التضخم عاد إلى التراجع في العام الجاري، فقد بلغ متوسط الثمانية أشهر الأولى من عام 2017 نسبة «سالب 0.4» في المائة، وقال: «يشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولا باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية المهمة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حاليا تحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابياً.
وبين رئيس مؤسسة النقد، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016 بمكوناته المختلفة، ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي، حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المائة، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المائة، لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار)، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 في المائة، ليبلغ نحو 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 في المائة، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي، حيث سجل العائد على الأصول معدلا بلغ 1.8 في المائة، كما سجل العائد على الأسهم معدلا بلغ 12.6 في المائة بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017 نحو 10.1 مليار ريال (2.69 مليار دولار)، مقارنة مع نحو 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار) في 2016.
وأفاد بأن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة. وتركز المؤسسة حاليا على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في أنحاء المملكة كافة، ما سينعكس إيجابا على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي.
وأشار الخليفي إلى أنه من المؤمل أن يصبح ذلك رافدا تمويليا للقطاعات الاقتصادية في المملكة، وسيكون له الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية، وفي الإطار نفسه، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أقر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
ومن وسائل تحقيق ذلك، تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة، وتحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور قطاع التأمين، بالإضافة إلى دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية.
كما يحرص البرنامج على بناء سوق مالية متطورة، وتعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي، وتمكين القطاع من المحافظة على الانسجام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى، لا سيما استقرار القطاع المالي وصلابته، وتعمل مؤسسة النقد على تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني و«رؤية السعودية 2030».
حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية.