السعودية تدعم القطاع غير الربحي عبر مبادرة «الجمعيات التعاونية الزراعية»

اتخذت السعودية خطوات مهمة على صعيد تحفيز دور القطاع غير الربحي في البلاد، وهو القطاع الذي من المستهدف أن يكون عنصراً داعماً للاقتصاد الوطني. جاء ذلك حينما كشفت وزارة «البيئة والمياه والزراعة» في البلاد، أمس، عن ملامح جديدة لمبادرتها المتعلقة بدعم الجمعيات التعاونية الزراعية.
وفي هذا الشأن، أكد وكيل وزارة «البيئة والمياه والزراعة» المهندس أحمد العياد، أهمية الدور الذي يؤديه القطاع غير الربحي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية في دعم توجه الوزارة في رفع كفاءة وزيادة الإنتاج.
وبيّن العيادة أن المبادرة المتعلقة بالجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020. وهي المبادرات التي تسير لتحقيق رؤية المملكة 2030 بشكل واضح ومحدد. وأوضح العيادة أن مساهمة القطاع غير الربحي في المملكة لا تتجاوز ما نسبته 0.3 في المائة مقارنة بدول العالم، والتي تصل فيها معدلات المساهمة إلى 6 في المائة، مضيفاً: «من هذا المنطلق، بدأت الوزارة حالياً وضع آلية تشجيع نمو القطاع غير الربحي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تَعتبر الوزارة الجمعيات الزراعية الأداة المناسبة التي تستطيع من خلالها رفع مستوى الوعي للمزارعين وزيادة كفاءات الإنتاجية لديهم».
وخلال ورشة عمل عُقدت في الرياض، أمس، بهدف استعراض خطة مبادرة «دعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية»، والتي تستهدف زيادة مشاركة المزارعين، شدد العيادة على أهمية هذه المبادرة وأهدافها التي تعمل على تحقيقها.
من جهته، أوضح خالد الدواس، مدير مبادرة الجمعيات الزراعية، أن وزارة «البيئة والمياه والزراعة» تسعى لتطوير نموذج تعاونيات زراعية مستدامة في المملكة، بالإضافة إلى دعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية لزيادة مشاركة المزارعين، وقال: «كما أنه يتم العمل على تطوير نظم إنتاج وتسويق مستدامة وفعالة تزيد من القيمة المضافة للمزارعين، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة إجمالي الناتج المحلي الزراعي مقارنةً بإجمالي الناتج المحلي غير البترولي».
وأوضح الدواس أن التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية تتمثل في سبعة عوامل هي: التخطيط الاستراتيجي والنموذج التشغيلي والإطار التشريعي والحوكمة والمسؤولية وإدارة الجمعيات التعاونية والموارد المالية والموارد البشرية.
وبيّن الدواس أن المبادرة تسعى أيضاً إلى تحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية ومساعدة المزارعين في الوصول الأفضل إلى الأسواق، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية، وتمكين الوزارة من تقديم الدعم الفني من خلال التغييرات التشريعية، وإعادة تصميم نماذج العمل التعاوني لزيادة مشاركة المزارعين، وتحسين نطاق ونوعية الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية على امتداد سلسلة القيمة (من الزراعة إلى التوزيع)، وبناء القدرات الإدارية والمالية والتقنية لموظفي الجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال الدواس: «حسب المبادرة، فإن أثرها يُتوقع أن يظهر في المساهمة في الأمن الغذائي، وضمان استدامة إنتاجية المزارع الصغيرة من جميع برامج وإمكانات الوزارة. أما على الجانب الاقتصادي، فيتوقع أن تسهم في تحسين وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وضمان تنافسية تكاليف الإنتاج والتسويق، وتشجيع استخدام أفضل التطبيقات والتقنيات الزراعية، ما سينعكس إيجاباً على تحسين دخل المزارعين، والمساهمة في تطوير التنمية الريفية، وتحسين تنافسية المزارعين». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، فيما أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة. والمبادرات التسع تتوزع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها. وفي المجال الزراعي، تعتزم منظومة البيئة والمياه والزراعة تأسيس نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر تأهيل المدرجات الزراعية، واعتماد تقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة، وذلك في مسعى لاستعادة هذا النمط من الزراعة ليكون أحد روافد فرص العمل للمواطنين في تلك المناطق، ويسهم في خفض الهجرة إلى المدن الرئيسية، ناهيك بأهميته في إدخال محاصيل جديدة للأسواق المحلية.