قال عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني، إن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية أثرت في واقع الاستثمار ببلاده، مشيرا إلى أن تلك الأجواء من الحذر أثرت في المستثمرين في التوجه نحو إقامة مشروعاتهم فيها، إلا أن نجاح الأردن في تخطى هذه المرحلة جاء من خلال قيامه بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية سريعة وفاعلة، على حد تعبيره.
وقال النسور، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد يمثل جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه، وهو يهدف إلى دعم قطاع الاستثمار من خلال تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في البلاد، إضافة إلى تعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها، وهو ما سيرتب آثارا إيجابية من حيث النمو والاستثمار.
* ما مزايا قانون الاستثمار الأردني الجديد من حيث الإجراءات والإعفاءات التي يمنحها للمستثمر؟
- مشروع قانون الاستثمار الجديد يمثل جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه، وهو يهدف إلى دعم قطاع الاستثمار من خلال تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها، وهو ما سيرتب آثارا إيجابية من حيث النمو والاستثمار، كما سيجري بموجب القانون الجديد توحيد التشريعات والمرجعيات الخاصة بالاستثمار وحصرها بتشريع واحد وجهة واحدة، من أجل رفع مستوى الأداء، وإلغاء الازدواجية والتداخل في الأدوار والمهام والصلاحيات، والحد من البيروقراطية الحكومية.
* هل هناك فرق في المزايا الممنوحة للمستثمرين العرب ونظرائهم الأجانب؟
- الأردن لا يألو جهدا في تقديم الحوافز والامتيازات اللازمة لاستقطاب المستثمرين العرب، ويقدم لهم التسهيلات لإقامة مشروعاتهم على أراضي البلاد، ولهم الأولوية في ذلك. كما أن الحكومة لا تدخر جهدا في التواصل مع المستثمرين العرب لتعريفهم بالحوافر والامتيازات التي نوفرها، وقد نجحنا خلال السنوات الماضية في استقطاب الكثيرين منهم لإقامة مشروعات متعددة في الأردن.
* ما حجم الاستثمارات خلال العام الحالي، وما القطاعات المستفيدة في هذا المجال؟ وهل تتوقعون زيادة في حجم الاستثمارات خلال الأيام المقبلة؟
- شهد الأردن خلال العام الماضي نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات؛ وفي مقدمتها قطاع الصناعة، والفنادق، والمستشفيات. وقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بمقدار 1.1 مليار دينار، لتصبح بحدود 18.7 مليار دينار مع نهاية عام 2013، وذلك يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل عشرة في المائة سنويا ولغاية عام 2016. ويأتي هذا النمو نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، والإصلاحات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة والتي جعلت من الأردن، وبحمد الله، واحة للأمن والاستقرار، وملاذا آمنا للاستثمار. ومن المتوقع أن يستمر النمو في حجم الاستثمارات المستقطبة خلال المرحلة المقبلة بفضل المزايا والحوافز الكثيرة التي يوفرها مشروع قانون الاستثمار الجديد، والسعي الجاد من قبل الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
* هل استفاد الأردن من الاستثمارات السورية، وما حجم هذه الاستثمارات التي دخلت وانعكاسها على الاقتصاد؟
- قيمة الاستثمارات السورية في الأردن تشهد ارتفاعا مستمرا، وقد بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2013، وبداية العام الحالي، لكن لا يمكننا الحديث عن إيجابيات هذا النمو بمعزل عن الأعباء الكبيرة التي يلاقيها الأردن جراء تزايد أعداد اللاجئين السوريين القادمين إليه، وهو ما يتطلب وقوف المجتمع الدولي إلى جانبنا، ومساعدتنا على مواجهة هذه الأعباء، خصوصا أن المساعدات التي ترد إلى البلاد حاليا أقل بكثير من حجم التحديات والأعباء التي نواجهها.
* ما التحديات التي تواجهونها في مجال الاستثمار في ظل الأوضاع الراهنة حاليا بالمنطقة؟
- يمكننا القول إن الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة هي ذاتها أكبر تحد أمام الاستثمار، خصوصا الاستثمار الأجنبي، فالمنطقة العربية تشهد الآن ظروفا عصيبة أدت إلى هروب الكثير من الاستثمارات إلى خارج إقليمنا العربي، فالاستثمار يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما نسعى في الأردن إلى توفيره.
* ما انعكاس قرار الحكومة بتحويل المناطق السياحية إلى مناطق تنموية وأثرها في المواطن والسائح؟
- نحن نعمل على تطوير قطاع السياحة في الأردن، كونه يعد رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني وجزءا من هذا القطاع، فالحكومة عازمة على تطوير المناطق السياحية ورفدها بالخدمات اللازمة، من خلال إقامة المشروعات السياحية والتنموية التي تجعل من الأردن وجهة دائمة ومحببة للسياح. ومن المؤمل أن تسهم هذه الجهود في زيادة عائدات القطاع السياحي، بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل لأبناء الوطن، ومن ثم الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
* هل هناك آليات وإجراءات ستتخذها الحكومة لتسريع وتيرة الاستثمارات؟
- سبق أن ذكرت أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيوحد جميع التشريعات والمرجعيات، ويحصرها بتشريع واحد وجهة واحدة، وهو ما سينتج عنه بالتأكيد تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية الاستثمار وتسريعها.
* ضمن زيارات الملك عبد الله الثاني إلى دول العالم وأخراها إلى الصين، هل لدى الحكومة مشاريع جاهزة تريد الترويج لها، وأي القطاعات التي تركز عليها؟
- هدفت زيارة الملك عبد الله الثاني للصين إلى تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الاستثمار، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما. كما تمخض عن الزيارة توقيع ثماني اتفاقيات جديدة؛ منها الاتفاقية الاقتصادية الفنية، واتفاقية الصناعات الدفاعية، إلى جانب اتفاقيات أخرى في مجالات الطاقة، والمياه، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
* أطلقت الحكومة فكرة إنشاء المناطق التنموية في المحافظات؛ هل لدى الحكومة تصور كامل لطبيعة كل محافظة؟ وهل تتوقعون إحداث فرص عمل جديدة جراء هذه المناطق؟ وهل هناك خصائص تشجيعية للمستثمرين فيها؟
- فكرة إنشاء المناطق التنموية، وصندوق تنمية المحافظات، جاءت بهدف تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية على جميع محافظات ومناطق البلاد، من خلال إقامة استثمارات ومشروعات اقتصادية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات في تلك المناطق. ويجري تحديد نوعية المشروعات وفقا لدراسات مستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة واحتياجات أبنائها، ومن المؤمل أن توفر هذه المشروعات آلاف الوظائف وفرص العمل لأبناء المناطق القائمة فيها.
* هل الربيع العربي وكذلك الربيع الأردني أثرا على الاستثمار في الأردن رغم توافر الأمن والاستقرار؟
- لا شك في أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية أثرت في واقع الاستثمار، وأوجدت أجواء من الحذر لدى المستثمرين في التوجه نحو إقامة مشروعاتهم فيها، إلا أن نجاح الأردن في تخطي هذه المرحلة من خلال قيامه بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية سريعة وفاعلة أعاد الثقة بالأردن كوجهة آمنة ومستقرة لإقامة الاستثمارات، وهو ما يفسر حالة النمو الملحوظ في حجم الاستثمارات التي شهدناها خلال الفترة الماضية.
* هل ترغب في إضافة شيء للحوار؟
- بمناسبة العيد الثامن والستين لاستقلال بلادنا، فإنني أرفع إلى الملك عبد الله الثاني، وإلى جميع أبناء الشعب الأردني، أسمى آيات التهنئة والتبريك، بهذه المناسبة، التي تحمل لنا أسمى المعاني، فالاستقلال بالنسبة لنا ليس مجرد يوم يمر في حياتنا، بل دعوة متجددة إلى المزيد من البناء والعطاء والإنجاز والتطور، والاستقلال هو الاستمرارية في محافظتنا على ما جرى إنجازه طيلة العقود التي مرت علينا لكي يبقى الأردن دائما، أنموذجا متحضرا بين الدول، يحتذى به. إننا نضرع إلى الله العلي القدير، بأن يحفظ مليكنا وأن يبقى بلدنا الحبيب آمنا مستقرا، فكل عام ومليكنا وشعبنا بألف خير.
