السودان يبحث قنوات جديدة للاستثمار بهدف تمويل مشاريع الإسكان

فك التمويل العقاري لإسكان أساتذة الجامعات

يبحث البنك العقاري التجاري في السودان أساليب وقنوات تمويل جديدة لتمويل مشاريع الإسكان

ينظم الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان ورشة كبرى، بمشاركة محلية وعالمية، لبحث أساليب وقنوات تمويل جديدة لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد التي تقدر الفجوة السكانية فيها بنحو مليوني وحدة سكنية.
وتأتي الورشة، التي يتوقع أن تعقد قريباً، ضمن حراك السودان لإيجاد تمويل محلي ودولي، حيث أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي عن ضمانات لتوفير التمويل الخارجي وتسهيل كافة إجراءات التمويل الخارجي بجانب التمويل الداخلي.
كما تأتي الورشة والسودان يترقب موعد الرفع الكامل للحصار الاقتصادي الذي امتد 20 عاما في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومن شأن رفع العقوبات تدفق استثمارات متنوعة؛ من بينها شركات العقارات والبناء العالمية.
ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بنك السودان لضخ مزيد من الأموال للتوسع في الإسكان الريفي وسكن الفقراء بالمركز والولايات. كما وافقت وزارة المالية على زيادة رأسمال البنك العقاري ليكون الذراع الرئيسية للصندوق في تمويل مشاريع الإسكان الفئوي وإسكان محدودي الدخل.
وأوضح الدكتور غلام الدين عثمان لـ«الشرق الأوسط» أن الورشة، التي يشارك فيها البنك العقاري التجاري لبحث أساليب وقنوات تمويل جديدة لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد، تأتي في إطار المنتديات والورشات التي درج الصندوق على تنظيمها، بغرض بلورة آراء وأفكار تساند في اتخاذ سياسات عامة يتبناها الصندوق، من أجل تجاوز التحديات التي تواجه عمل الصندوق، والتوسع في المشروعات السكنية، مبينا أن الورشة سيشارك فيها عدد من المختصين وممثلي الجهات ذات الصلة بالاستثمار العقاري.
وأعلن الوزير أن الورشة ستقام تحت رعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ويشارك فيها ويخاطبها عدد من الوزراء الاتحاديين.
من جهة ثانية، بحث الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، بحضور عدد من قيادات الصندوق، مع رابطة الأساتذة السودانيين بالجامعات الليبية برئاسة البروفسور قيلي محمد عبد الرازق، سبل توفير سكن لمنسوبي الرابطة بالخرطوم والولايات.
وأكد الدكتور غلام الدين اهتمام الصندوق بتوفير سكن للأستاذة السودانيين بالجامعات بالبلاد وخارجها، مبينا الدور الكبير الذي يضطلع به الأستاذ الجامعي تجاه خدمة قضايا التعليم والوطن.
وقال الوزير إن جهودهم مع «بنك السودان» كانت قد أسفرت عن السماح بالتمويل العقاري لمشروعات إسكان الأساتذة بالجامعات عبر الصندوق ضمن إطار الإسكان الفئوي، كما تم التوجيه بتحديد نسبة لهم بالمجمعات السكنية والمدن الجديدة بالولايات، التي يتم تشييدها بواسطة صناديق الإسكان.
وقدم الدكتور غلام وقيادات الصندوق مجموعة من الخيارات المتاحة لتوفير السكن لمنتسبي الرابطة، مشيرين إلى الفرص المتوفرة بولاية الخرطوم بالسكن الاقتصادي والاستثماري في «الأندلس» و«الصفوة» و«مجمع العودة السكني».
وأوضح رئيس الرابطة والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور بدر الدين رحمة والدكتور صديق بشرى، حاجة الأساتذة السودانيين بالجامعات الليبية إلى توفير السكن لأسرهم لاستقرارهم، داعين إلى إعطاء نظرة خاصة لهم وتقديم سكن لمنتسبي الرابطة بأقل تكلفة وبأقساط ميسرة ولفترة سداد طويلة.
وأكدوا أن الأستاذ الجامعي السوداني في ليبيا يعد سفيرا لبلده، معددين التحديات التي تواجه العمل. وبعد التداول والنقاش، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين والعمل على حصر كل الفرص المتاحة للسكن عبر الصندوق وشركائه، بجانب تصنيف المتقدمين للسكن حسب الرغبة في البناء الأفقي الاقتصادي والمطور أو الاستثماري متعدد الطوابق.
وفي الإطار ذاته لدعم الصندوق القومي للإسكان، الذي يقود قطاع الإسكان عاملة في البلاد، تم الأسبوع الماضي التوقيع على مذكرة للتعاون المشترك بين الصندوق والمجلس الهندسي، حيث وقع عن الصندوق الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام الصندوق والمهندس عمر محمد محمد نور رئيس المجلس.
وأشاد الدكتور غلام الدين بالأدوار المتعاظمة التي يضطلع بها المهندسون بالسودان، خصوصا في مجال الإسكان والإنشاءات، مؤكدا أن الصندوق يعتز بشراكاته مع المهندسين والمؤسسات والجهات التي ينتمون إليها.
وأضاف غلام الدين أن الصندوق بالتعاون مع حكومات الولايات والمصارف والاتحادات والمجالس المهنية ذات الصلة، استطاع تنفيذ عدد مقدر من الوحدات السكنية بالولايات بأنماط مختلفة من البناء، معلنا أن الصندوق سيقوم بإشراك المجلس الهندسي ومنتسبيه خلال الفترة المقبلة في فعاليات وأنشطة الصندوق بداخل وخارج السودان، من أجل الاستفادة من الخبرات والفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري.
من جانبه، أعلن رئيس المجلس الهندسي أن المجلس يتعهد بالمضي قدما في التعاون المشترك مع الصندوق من أجل ترقية الأداء المهني للمهندسين والنهوض بواقع الإسكان والتنمية العمرانية بالبلاد، مشيدا بإنجازات الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
إلى ذلك، اتفق الصندوق القومي للإسكان والتعمير والولاية الشمالية علي تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان بالولاية بأنماط مختلفة، تتمثل في السكن الاقتصادي والشعبي والاستثماري والريفي والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في الولاية، بقيادة «بنك التضامن الإسلامي»؛ رائد محفظة تمويل مشروعات الإسكان في الولاية.
ووفقا للاتفاق، سيتم الشروع في الترتيب للمرحلة الثالثة للإسكان الاقتصادي بالولاية، التي تشمل 400 وحدة سكنية؛ منها 200 بالدبة، و200 بحلفاة... و400 وحدة سكنية بعاصمة الولاية بدنقلا، والمرحلة الثانية بكريمة بسعة 400 وحدة سكنية.
يذكر أنه في إطار انفتاحه على سوق العقارات والمقاولات العالمية، استعدادا للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، اتفق الصندوق القومي للإسكان مع شركة «هيتكو» البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم.
كما ينص الاتفاق، الذي وقع في الخرطوم بين الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي ومجدي محمد السيد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة «هيتكو» البريطانية للاستثمار، على تنفيذ الشركة مشروعا لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة، ومحال تجارية.
يذكر أن اتحاد المقاولين السوداني، وفي إطار توسيع علاقاته الخارجية للاستفادة من تجارب الدول في الإسكان، خصوصا بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية والسماح بالتحويلات المصرفية، قد أجاز خطة إصلاح شاملة لتنظيم سوق العقار وتحفيز البنوك التجارية لتمويل مشاريع الإسكان في البلاد وفك التمويل العقاري المحظور منذ عام 2014.
وأبرم الاتحاد السوداني للمقاولات مع وزارة التنمية الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل التجربة السنغافورية في مجالات البناء والتشييد إلى السودان، لتنفيذ مشروع قومي لبناء وحدات سكنية متنوعة للفئويين والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه الصندوق القومي للإسكان، ومشروع آخر كبير لإسكان المغتربين السودانيين الذين تجاوزت أعدادهم 5 ملايين مغترب.