مصر: تطوير معامل تكرير البترول بتكلفة 12.6 مليار دولار

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول أمس الاثنين، إن بلاده تعمل على تطوير معامل تكرير البترول بتكلفة تصل إلى 12.6 مليار دولار.
وأرجع المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، لـ«رويترز»، الهدف من تطوير معامل تكرير البترول إلى «زيادة الطاقة التكريرية إلى 41 مليون طن بحلول 2020 من 38 مليون طن حاليا». ويوجد في مصر ثمانية معامل لتكرير البترول. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عابد عز الرجال، أمس، إن بلاده ستجدد عقد شراء النفط الخام من العراق بالكميات نفسها.
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع العراق في أبريل (نيسان) الماضي تبيع بموجبه بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.
ووصلت أول شحنة بالفعل إلى مصر في مايو (أيار) الماضي. ولم يخض عز الرجال في مزيد من التفاصيل عندما كان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي في القاهرة. وعاودت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية نهاية مارس (آذار) بعد أن توقفت في أكتوبر (تشرين الأول).
وتوقع مدير مبيعات الزيوت الصناعية والبحرية في شركة إكسون موبيل، عمرو وفاء، زيادة الطلب على الطاقة في مصر خلال الفترة المقبلة، بدعم من زيادة الطلب العالمي، مع تحسن أفق الاقتصاد العالمي. وقال وفاء لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر ومعرض «تكنولوجيا الابتكار»، إن العام الماضي تراجعت مبيعات السيارات مما أثر على طلب الزيوت والشحوم، مشيرا إلى أن أهم الأسباب كانت ارتفاع الأسعار بعد التعويم.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل مصر والعضو المنتدب، المهندس هشام العمروسي إن «النجاحات التي حققتها شركة إكسون موبيل في مصر على مدار أكثر من قرن، هي نتاج علاقتنا الطويلة والممتدة مع شركائنا الاستراتيجيين في مجالات مختلفة منها الحديد والصلب، والإسمنت، بالإضافة إلى قطاع المقاولات وكبار مصنعي السيارات والعملاء».
وأضاف العمروسي: «تولي شركة إكسون موبيل اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا، ولهذا لدينا فريق عمل متخصص في تطوير تكنولوجيا الزيوت على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، لا يدخر أي جهد لمواصلة البحث والتطوير في هذا المجال، وانطلاقاً من ذلك نقدم حلولاً تزيتية قادرة على مواكبة متطلبات قطاع الصناعة والمستهلكين من قائدي السيارات على حد سواء، وفي الوقت ذاته تحافظ على ثوابت الأمن والسلامة والبيئة».
وفي إطار استراتيجيتها لدعم قطاع الصناعة، أشار إلى قيام الشركة بتنظيم الكثير من الدورات التدريبية للمصانع بهدف رفع كفاءة وتأهيل القوي العاملة، وتقديم أفضل نظم التزييت والحلول المتكاملة التي تُحقق أعلى إنتاجية وأقل تكاليف.
وحول رؤيته للاقتصاد المصري، أكد العمروسي: «لدينا نظرة متفائلة للسوق المصرية ونراها بالفعل سوقاً واعدة، ونثمن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بهدف وضع الاقتصاد المصري علي المسار الصحيح».
على صعيد آخر، أعلنت «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» التابعة لوزارة الخارجية المصرية، نتائج البرامج التي قامت بتنفيذها داخل القارة الأفريقية على مدار السنوات الـ3 الماضية، في حلقة نقاشية أقيمت أمس، استعرض السفير الدكتور حازم فهمي الأمين العام للوكالة استراتيجية العمل داخل الوكالة والتي تهدف إلى دعم الكوادر الأفريقية بتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع مراكز مصرية متميزة في المجالات التنموية كافة، فضلا عن تلبية احتياجات الدول الأفريقية من مساعدات طبية ولوجيستية وغذائية ومساهمات مالية، وتوفير الخبرات المصرية للدول الأفريقية من خلال إرسال خبراء وفنيين بناء علي طلب الدول، إضافة إلى مساندة القطاع الخاص المصري على تكثيف أنشطته التجارية والاستثمارية في القارة الأفريقية.