70 % صوتوا في أول انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»

رئيس مفوضية الانتخابات: قوات الآسايش شاركت في التصويت

TT
20

70 % صوتوا في أول انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»

أعلنت المفوضية العليا لانتخابات «فيدرالية شمال سوريا»، أن (728450) ناخبا صوتوا في انتخابات مجالس الأحياء «الكومين»، التي نظمت قبل يومين في ثلاثة أقاليم خاضعة للنظام الفيدرالي. حيث بلغت نسبة المشاركة 70 في المائة باختيار (7464) رئيساً مشتركاً، سيتولون مهام رئاسة مجالس الأحياء والشوارع البالغ عددها (3732) وحدة، لإدارة منطقة تمتد من مدينة عفرين (شمال حلب)، مروراً ببلدات ومدن الشهباء (شرق حلب)، كما تضم مدن كوباني (عين العرب) وتل أبيض وسلوك، انتهاءً بمدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرقي البلاد).
وفي لقائه مع صحيفة «الشرق الأوسط» قال عز الدين فرحان الرئيس المشترك لمفوضية الانتخابات، إن «نسبة المشاركة بلغت 70 في المائة بالاستناد إلى عدد الأصوات والأوراق الانتخابية، ففي إقليم الجزيرة (شمال شرقي البلاد)، مثلاً، صوت نحو 450 ألف ناخب من أصل 550 ألف شخص مسجل في لوائح المفوضية».
وتجرى الانتخابات على ثلاث مراحل؛ بدأت في 22 من الشهر الجاري واختارت رؤساء لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، يليها انتخابات مجالس البلدات والقرى والنواحي في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018. لانتخاب مجلس الشعوب الديمقراطي –بمثابة برلمان - لإدارة الأقاليم الثالثة (الجزيرة والفرات وعفرين).
وبحسب الرئيسة المشتركة لـ«الهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا» فوزة اليوسف، يعيش في أقاليم فيدرالية شمال سوريا نحو ثلاثة ملايين مواطن سوري. وكشفت أن: «الأكراد يشكلون 50 في المائة منهم، أما العرب فنسبتهم 45 في المائة، مقابل 5 في المائة يتوزعون على باقي المكونات من سريان وتركمان وشركس... إلخ»، وكان عدد سكان سوريا قبل بداية النزاع الدائر في البلاد ربيع 2011 نحو 22 مليوناً.
وذكر عز الدين فرحان رئيس مفوضية الانتخابات أن قوات الآسايش - عناصر الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية - شاركت في الانتخابات، وقال: «كل عنصر يعيش في حي أو شارع واسمه مسجل في قوائم الكومين قام بالتصويت، أما المقاتلات والمقاتلين العسكر فلم يشاركوا في هذه الجولة»، موضحاً أن العملية الانتخابية «جرت بكل ديمقراطية دون حوادث أو عوائق تذكر، وأدلى الأهالي بأصواتهم في الانتخابات لأنها تشكل الحجر الأساس لبناء مجتمع منظم ومتماسك».
وكانت قوى كردية سورية أعلنت في مارس (آذار) 2016 النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتها شمال البلاد، ويرى الكاتب والناشط الحقوقي نايف جبيرو أن خروج مناطق كثيرة في مختلف أنحاء سوريا ومنها المنطقة الكردية عن سيطرة الدولة السورية، «دفع هذه المناطق من اتباع ما يمكن الاعتماد عليه لتسيير إدارة شؤون الحياة اليومية، ومن هنا جاءت مسألة الإدارات الذاتية، والتي تطورت لتتحول إلى فيدرالية شمال سوريا».
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، عقد في بلدة الرميلان (أقصى شمال سوريا) التابعة لمحافظة الحسكة، مؤتمراً ضم الأحزاب والقوى السياسية المشكلة للإدارة الذاتية، أقروا «القانون الانتخابي لفيدرالية شمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية» لتوسيع الإدارات الذاتية التي تأسست بداية العام 2014.
ويزيد الحقوقي نايف جبيرو، أن، ما تم إنجازه من انتخابات محلية لإدارة الشؤون الخدمية في مختلف الأحياء وما سيتبعها في تواريخ لاحقة من انتخابات «تعتبر خطوات لترسيخ النظام الفيدرالي الذي يعتبر الحل الأمثل لإنهاء الوضع المتأزم في كامل الأراضي السورية».
إلا أن عملية الانتخابات اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة الذاتية ومن أبرز أحزابها الاتحاد الديمقراطي السوري، فيما امتنعت أحزاب المجلس الوطني الكردي «المعارض» عن التصويت والمشاركة، إلى جانب رفض المنظمة الآشورية الديمقراطية المشاركة.
وأخبرت روكن ملا إبراهيم الرئيسة المشتركة لمفوضية الانتخابات، أن النظام الفيدرالي لشمال سوريا «يشكل الأمل الوحيد للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، سوريا لكل السوريين ولكل مواطن حقه في العيش الكريم»، وفي ختام حديثها لفتت أن أول خطوة لإرساء النظام الفيدرالي: «هي الانتخابات التي جرت وكانت حرة ونزيهة وشفافة وأتاحت الفرصة أمام جميع المواطنين، في اختيار ممثليهم لرئاسة مشتركة للكومينات وشاركت فيها كافة المكونات الموجودة في المنطقة».



«هدنة غزة»: اتصالات وضغوط تتوالى لاستئناف الاتفاق

امرأة فلسطينية نازحة وطفلها يسيران أمام أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية نازحة وطفلها يسيران أمام أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
TT
20

«هدنة غزة»: اتصالات وضغوط تتوالى لاستئناف الاتفاق

امرأة فلسطينية نازحة وطفلها يسيران أمام أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية نازحة وطفلها يسيران أمام أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

اتصالات مصرية بهدف استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضغوط بالداخل الإسرائيلي تتصاعد، ضد رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في استمرار الحرب، وتريد التعجيل بصفقة وشيكة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن.

تلك التطورات المتعاقبة منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونتنياهو العمل على اتفاق بشأن إطلاق الرهائن، تعد بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عوامل مساعدة تشكل ضغوطاً نحو استئناف عملية التفاوض لإبرام تهدئة جديدة، لا سيما قبل الزيارة الرئاسية الأميركية المرتقبة للمنطقة.

وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء بالقاهرة مع نظيره المجري بيتر سيارتو، وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي «الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، والعمل على احتواء التصعيد الراهن»، وفق بيانين لـ«الخارجية» المصرية، الخميس.

كما أطلع عبد العاطي نظيره البريطاني ديفيد لامي، على «ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد الإسرائيلي الراهن»، مشيراً إلى «أهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة، وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للتداعيات الوخيمة على شعوب المنطقة»، وفق بيان ثالث لـ«الخارجية» المصرية.

وأكّد عضو المكتب السياسي لـ«حماس» حسام بدران، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، «استمرار الاتصالات والمتابعات مع الوسطاء من أجل وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وعلى مدار شهر مارس (آذار) الماضي، تعثرت 3 مقترحات للتهدئة؛ أولها أميركي قدّمه مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في 13 من الشهر ذاته، لم تقبله «حماس»، وتلاه مقترح مصري، واختُتم الشهر بثالث إسرائيلي، من دون أن تفلح الجهود في التوافق على أعداد المطلق سراحهم من الرهائن؛ ما أدّى إلى تعثر المفاوضات التي تحاول وقف انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تعلن «هيئة البثّ الإسرائيلية» قبل أسبوع عن مقترح مصري جديد.

وبعد أيام من إعلانه التوجه للمنطقة وزيارة السعودية، خرج ترمب في لقاء مع نتنياهو، الاثنين، بالبيت الأبيض متحدثاً عن أن العمل جارٍ لتحرير الرهائن، وتمنى أن «تتوقف الحرب قريباً»، في حين قال رئيس وزراء إسرائيل: «نحن نعمل حالياً على اتفاق آخر، نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن».

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، أن الجهود المصرية تسعى لإتمام اتفاق قريب، وتضغط في اتجاه ذلك عبر اتصالات وتحركات عديدة، مرجحاً أن تسفر تلك الاتصالات عن ضغط دولي وأميركي أكثر على حكومة نتنياهو للذهاب لتهدئة.

يتفق معه أستاذ العلاقات العربية والدولية الدكتور أحمد يوسف أحمد، في أن الاتصالات والتحركات قد تقود لهدنة، خاصة أن إسرائيل عليها أن تدرك أن القتال والتدمير لن يقودها إلى نتيجة كما سبق طوال أكثر من عام ونصف العام، وأن المفاوضات أقصر الطرق للحصول على الرهائن واستقرار المنطقة، وقد يساعد في ذلك التمرد والخلافات التي تزداد في إسرائيل ضد نتنياهو.

وداخل إسرائيل تتصاعد الأزمات ضد نتنياهو، ووقَّع نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، رسالة احتجاج إعلاناً، في وسائل إعلامية بأنحاء البلاد، عن وقف الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الخميس، مؤكدين أن «استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء».

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً قضائياً مؤقتاً، الثلاثاء، ينص على أن رئيس «الشاباك» رونين بار، يجب أن يبقى في منصبه حتى إشعار آخر، وأمهلت الحكومة المستشارة القضائية للحكومة حتى 20 أبريل (نيسان) للتوصل إلى تسوية بشأن النزاع القانوني المحيط بالتصويت غير المسبوق الذي جرى الشهر الماضي على إقالته، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل»، الأربعاء.

وجاء إعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، ليضيف مزيداً من الضغوط على إسرائيل؛ إذ لاقى تنديداً من وزير الخارجية جدعون ساعر، معتبراً ذلك «مكافأة للإرهاب وتعزيزاً لـ(حماس)»، في حين رحبت «الخارجية» الفلسطينية، وطالبت بوقف «الإبادة».

ويرى فرج أن تلك الأمور تشكل ضغوطاً على نتنياهو، غير أن الأخير لديه ممانعة، لكن توالي الضغوط من احتجاج الجنود إلى أزمة «الشاباك» إلى اعتراف فرنسا بفلسطين... قد يكون عاملاً مساعداً لأن يتراجع مؤقتاً ويقبل بالتهدئة.

ويعتقد يوسف أحمد أن ما يحدث من تمرد وإقالات وصراعات داخلية يعزز الانقسام السياسي داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون مؤشرات على احتمال تغيّر الوضع للأفضل بشأن التهدئة، غير أن سوابق نتنياهو غير مشجعة لقبوله بهذا الأمر إلا مضطراً وبضغط أميركي قد يتحقق قبل زيارة ترمب للمنطقة.

ويعزز ذلك، بحسب أحمد، إعلان مهم للغاية من فرنسا باحتمال الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا بجانب ما يحدث في إسرائيل وصمود «المقاومة»، وكلها عوامل تساعد مع جهود الوسطاء للضغط نحو تهدئة.