صندوق استثماري بحريني في الشركات الناشئة والتقنية بـ100 مليون دولار

أسبوع التكنولوجيا بالمنامة يحتضن فعاليتين لـ«أمازون» و«إم آي تي»

TT

صندوق استثماري بحريني في الشركات الناشئة والتقنية بـ100 مليون دولار

كشف خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، عن إطلاق صندوق استثماري برأسمال مخاطر قدره 100 مليون دولار، للاستثمار في الشركات التقنية وفي مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وقال الرميحي لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق الصندوق سيتم قبل نهاية العام الحالي، وسيتاح للصناديق الاستثمارية المشاركة فيه برأسمال مخاطر لإيجاد صناعة تقودها الشركات، وتتولى الحكومة التنظيم والتشريع فقط.
إلى ذلك، تنطلق في البحرين اليوم فعاليات أسبوع التكنولوجيا الذي يركز على أثر التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مستقبل الصناعة والاقتصاد في البحرين والمنطقة.
وتشهد الفعالية التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية، حدثين؛ الأول هو قمة شركة أمازون لخدمات الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط، التي تهدف لإيجاد مجتمع الحوسبة السحابية الدولية منصة للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات، كما ستوفر القمة لأصحاب الأعمال الفرصة للتعرف على تكنولوجيا شركة أمازون لخدمات الإنترنت.
أما الحدث الثاني فهو منتدى الابتكار الذي تنظمه جامعة «إم آي تي» (MIT) لريادة الأعمال للشركات الناشئة ورواد الأعمال خلال يومي 27 و28 سبتمبر (أيلول) الحالي، ويسعى إلى استعراض الموضوعات والقضايا المتعلقة بالابتكار والتكنولوجيا من خلال استقطاب الخبراء العالميين وكبار المسؤولين وأصحاب الأعمال للتركيز على التقنيات المتطورة والبحوث العلمية. وسيقام على هامش الفعاليتين جلسات نقاش ومعارض لرواد وحاضنات الأعمال في البحرين.
ويهدف مجلس التنمية الاقتصادية من خلال الفعالية إلى تشجيع مبادرات الابتكار واعتماد الحلول التقنية المتقدمة لتحقيق بيئة حاضنة للأعمال والاستثمارات في البحرين والمنطقة.
وأكد الرميحي أن البحرين من الدول المتقدمة في تحرير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال: «لدى البحرين اليوم بنية تحتية وتنظيمية متطورة قادرة على استقطاب الخدمات المتطورة كخدمات الحوسبة السحابية، كما أن ما يميز البحرين اليوم هو انتشار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأعلى في المنطقة بفضل أكثرية شابة تتبنى التكنولوجيا الحديثة ما يجعلها في موقع الريادة في هذا المجال».



بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية، للطعن على قرار إدارة بايدن بحظر صفقة مقترحة تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، كان من المقرر أن تستحوذ بموجبها شركة «نيبون» على شركة «يو إس ستيل» التي تتخذ من بيتسبرغ مقراً لها.

وتزعم الدعوى التي تمّ تقديمها يوم الاثنين في محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا، أن القرار اتُّخذ لأسباب سياسية، وينتهك الحقوق القانونية للشركات في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء في بيان مشترك للشركتين، يوم الاثنين: «منذ بداية العملية، عملت كل من (نيبون ستيل) و(يو إس ستيل) بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح كيف ستُسهم الصفقة في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة بدلاً من تهديده، بما في ذلك تنشيط المجتمعات التي تعتمد على صناعة الصلب الأميركية، وتعزيز سلسلة توريد الصلب لدى الولايات المتحدة، وتقوية صناعة الصلب المحلية الأميركية في مواجهة تهديدات الصين. (نيبون ستيل) هي الشريك الوحيد الذي يمتلك القدرة والاستعداد للاستثمار اللازم».

وكانت «نيبون ستيل» قد تعهّدت باستثمار 2.7 مليار دولار في تجديد عمليات أفران الصهر القديمة لشركة «يو إس ستيل» في غاري بولاية إنديانا، وفي وادي مون بولاية بنسلفانيا. كما التزمت بعدم تقليص الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة على مدار العقد المقبل من دون الحصول أولاً على موافقة الحكومة الأميركية.

وقررت إدارة بايدن، يوم الجمعة، وقف صفقة الاستحواذ بعد أن فشلت الهيئات التنظيمية الفيدرالية في التوصل إلى قرار بشأن الموافقة عليها، وذلك بسبب قلقه من أن «صناعة الصلب القوية التي تملكها وتشغلها شركات أميركية تمثّل أولوية أساسية للأمن القومي... دون إنتاج الصلب المحلي وعمال الصلب المحليين، تصبح أمتنا أضعف وأقل أمانًا»، كما جاء في بيان بايدن.

وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الإدارة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالعلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُوقف فيها رئيس أميركي اندماجاً بين شركة تابعة لبلاده وأخرى يابانية.

ومن المتوقع أن يغادر بايدن البيت الأبيض في غضون أسابيع قليلة.

ويأتي قرار الرئيس بحظر الصفقة بعد فشل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) في التوصل إلى توافق بشأن المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالصفقة الشهر الماضي، وأرسلت تقريراً طال انتظاره عن الاندماج إلى بايدن الذي كان أمامه 15 يوماً للتوصل إلى قرار نهائي.