4 عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً الأسبوع الجاري

ارتفع نحو واحد في المائة بعد اجتماع لـ«أوبك»

جانب من اجتماعات {أوبك} في فيينا أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات {أوبك} في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

4 عوامل تدعم ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولاراً الأسبوع الجاري

جانب من اجتماعات {أوبك} في فيينا أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات {أوبك} في فيينا أمس (أ.ف.ب)

تتزايد العوامل التي تدعم أسعار النفط، الذي سجل أعلى مستويات في عدة شهور، عند 56 دولاراً يوم الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، والتي بسببها قد يتحرك برنت لمستوى نحو 60 دولاراً خلال الأسبوع الجاري.
تتمثل هذه الأسباب، في تراجع إنتاج ليبيا إلى ما دون المليون برميل يومياً، إلى 900 ألف، بسبب الاضطرابات الحاصلة في البلاد، فضلاً عن الاضطرابات المستمرة في فنزويلا العضو في منظمة أوبك، وأكبر احتياطي نفطي في العالم، والذي تناقص إنتاجها إلى ما دون 2 مليون برميل يومياً.
والمرونة الذي ظهرت في اجتماع كبار منتجي الخام في فيينا، يوم الجمعة، والذي توصل إلى أنهم قد ينتظرون حتى يناير (كانون الثاني) قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه.
وارتفعت أسعار النفط على أساس أسبوعي، نتيجة تلك العوامل، فحقق برنت مكاسب بلغت 2.2 في المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.5 في المائة.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد انتهاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين: «أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقاً أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق».
وقال وزراء آخرون إن قراراً بشأن تمديد التخفيضات قد يتم اتخاذه في نوفمبر (تشرين الثاني) عندما تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا، أو ما يعادل 0.8 في المائة، في التسوية إلى 56.86 دولار للبرميل، وهو مستوى يقل سنتا واحدا عن الأعلى خلال الجلسة، والذي كان أيضا الأعلى منذ مارس (آذار). وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في تسوية العقود الآجلة 11 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 50.66 دولار للبرميل.
وزادت أسعار النفط أكثر من 15 في المائة في ثلاثة أشهر، بما يشير إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا قلص فائض المعروض عالميا. وساعدت زيادة الطلب أيضا في إحداث توازن في السوق.
ومن ضمن العوامل التي من المتوقع أن تدعم أسعار النفط، في جلسة غداً الاثنين، أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثالث على التوالي، في الوقت الذي توقف فيه تعافي أنشطة الحفر الذي استمر 14 شهراً مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق حين هبطت أسعار الخام.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة مساء الجمعة، إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر (أيلول) ليصل العدد الإجمالي إلى 744 منصة، وهو الأقل منذ يونيو (حزيران).
ويضع ذلك عدد حفارات النفط صوب التراجع للشهر الثاني على التوالي، وأيضا صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ مايو (أيار) 2016.
ويمضي عدد الحفارات أيضا في مسار تسجيل أول انخفاض خلال ثلاثة أشهر منذ الربع الثاني من 2016.
وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 418 حفارة كانت عاملة قبل عام، حيث وضعت شركات الطاقة خطط إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع سعر الخام الأميركي فوق نطاق 50 دولارا للبرميل، وهو السعر الحالي.
وارتفعت أسعار النفط نحو سبعة في المائة منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن انخفضت في خمسة من بين الأشهر الستة السابقة، بما في ذلك تراجعها نحو ستة في المائة في أغسطس (آب)، في الوقت الذي ساهمت فيه زيادة الإنتاج الأميركي في تعزيز تخمة الإمدادات العالمية.
ومن المنتظر أن يزيد إنتاج النفط الصخري الأميركي للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول) ليسجل 6.1 مليون برميل يوميا بحسب توقعات حكومية أميركية صدرت هذا الأسبوع. ورغم أن العديد من شركات التنقيب والإنتاج قلصت استثماراتها هذا العام جراء انخفاض أسعار الخام، فإنها ما زالت تخطط لإنفاق المزيد من الأموال هذا العام مقارنة مع العام الماضي، مما يمثل ضغطا على أسعار النفط على المدى المتوسط.
لكن نحو 24 دولة مصدرة للنفط أكدوا، خلال اجتماعهم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، نجاح جهودها لخفض الإنتاج العالمي من الخام في توجيه السوق العالمية إلى الاتجاه الصحيح.
ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 14 دولة و10 دول نفطية أخرى منها روسيا خفضت إنتاجها الإجمالي إلى ما يعادل 32.5 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا عن متوسط إنتاجها خلال العام الماضي بهدف تحسين الأسعار وزيادة عائداتها من صادرات النفط.
وذكرت الدول النفطية أن خفض الإنتاج خلال أغسطس (آب) الماضي تجاوز المستوى المستهدف بنسبة 16 في المائة.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).