مؤشرات لرفع الحصار الأميركي على السودان الشهر المقبل

وزير المالية: أوفينا بالالتزامات ونتطلع لإيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها

الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات لرفع الحصار الأميركي على السودان الشهر المقبل

الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)

رصدت «الشرق الأوسط» مؤشرات للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان، في موعده في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأبرز تلك المؤشرات، تمثلت في زيارة وفد من الكونغرس الأميركي للسودان نهاية الأسبوع الماضي، للوقوف على الترتيبات والإجراءات التي ستتخذها الخرطوم في حالة رفع العقوبات الأميركية عنها. وركز وفد الكونغرس في مباحثاته مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على الاستثمارات الأميركية المباشرة المتوقعة بعد رفع الحظر.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول محمد عثمان الركابي، في تصريحات صحافية عقب لقائه عضو الكونغرس جورج هولدينف ووفد السفارة الأميركية بالخرطوم، إن بلاده تتوقع صدور قرار إيجابي من الكونغرس والسلطات الأميركية خلال الفترة المقبلة بخصوص رفع العقوبات، لا سيما أن السودان قد أوفى التزاماته ويتطلع لإيفاء الحكومة الأميركية بالتزاماتها برفع العقوبات في الوقت المحدد.
ودعا وزير المالية إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي للسودان «لإعفاء ديونه الخارجية وتقديم المساعدات المطلوبة لتلبية متطلبات اقتصاده، لتطوير الإنتاج وتنويع وترقية الصادرات، وإحلال الواردات بالاستفادة من الموارد الذاتية للبلاد».
وأكد الوزير دعم الحكومة للقطاع الخاص الوطني والشراكة معه وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع «المستثمر الخارجي في القطاع الاقتصادي الحقيقي»، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من موقع السودان الجغرافي لمساعدة دول الجوار التي ليس لها منافذ بحرية لربطها بالعالم الخارجي وتنشيط التجارة العالمية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد الوزير مجددا استعداد بلاده لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية والحصول على القروض التفضيلية التي ظل السودان محروماً منها خلال فترة العقوبات.

فتح حساب مصرفي في أميركا
من جهته، أعلن مدير عام البنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن، عن اكتمال الترتيبات لفتح حساب مصرفي في الولايات المتحدة الأميركية لانسياب المعاملات التجارية خاصة التقنيات الزراعية.
كما أعلن مدير البنك الزراعي، عن توقيع اتفاقية مع ثلاث شركات أميركية في مجال التعاون الزراعي، إضافة إلى زيارة عدد كبير منها إلى السودان خلال الشهور الماضية للوقوف على فرص الاستثمار في البلاد، خاصة مشروع المزارع النموذجية للسودان وفقاً لأحدث النظم العالمية، لتكون نموذجاً في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم تدريب كوادر سودانية وتأهيلها لإدارة وتشغيل المزارع وتعميمها على الولايات.
وأعرب مدير البنك الزراعي عن تفاؤله برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في موعدها، مما يتيح للاقتصاد السوداني انفراجاً على كافة الأصعدة خاصة القطاع الزراعي.

اتحاد أصحاب العمل السوداني
يجري اتحاد أصحاب العمل السوداني حاليا ترتيبات مكثفة بين رجال الأعمال السودانيين ونظرائهم في الغرب وأميركا للوقوف على فرص الاستثمار المتاحة. وأشار أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد سمير أحمد قاسم، إلى التجاوب الكبير الذي أبداه رجال الأعمال في تلك الدول للولوج للاستثمار في السودان في المجالات المختلفة خاصة قطاع الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي.

دول أوروبية تدعم الخرطوم
ومن مؤشرات للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان، في موعدها، وقوف دول أوروبية مع الخرطوم، حيث جددت النرويج دعمها المتواصل لرفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان.
وأبلغ سفير مملكة النرويج في الخرطوم بارك هوبلان، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي رئيس القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، أن المبعوث النرويجي لدى السودان يزور حاليا الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، لحثهم على رفع العقوبات عن السودان في الثاني عشر من أكتوبر المقبل.
وناقش السفير النرويجي مع مبارك المهدي، العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وسبل تعزيزها، حتى يتسنى للسودان أن يلعب دوره في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة والإقليم، وأن ينعم الشعب السوداني بالاستقرار والنماء الاقتصادي.
وتطرق اللقاء لمشاركة السودان في أعمال ملتقى القمة النرويجية الأفريقية حول (الاستثمار في أفريقيا كيف ولماذا) والذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل، بوفد يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار. ويناقش الملتقى قضايا الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

وفود من روسيا والصين
كذلك من مؤشرات الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، استقبال الخرطوم خلال الأسبوعين الماضيين وفودا استثماريا من بلاروسيا والصين وروسيا.
واختتم وفد من بلاورسيا برئاسة وزير الزراعة زيارة للسودان أول من أمس، وقع خلالها على مشروع زراعي كبير لتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع نشط، وقيام عدد من المصانع والمشروعات البيلاروسية في السودان خلال عام واحد لتغطي حاجة البلاد من الصادرات الزراعية.
وأعلن وزير الزراعة البيلاروسي استعداد بلاده للاستثمار في القطاع الزراعي بالسودان بشقيه النباتي والحيواني، مؤكدا الجاهزية للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروعات التي تم التوصل والاتفاق حولها خاصة في مجال إنتاج اللحوم والألبان وإنشاء المسالخ.
وفي إطار العلاقات السودانية المتطورة مع الصين، التي قدمت منحا واستثمارات وإعفاء جزئيا من ديونها على الخرطوم البالغة 11 مليار دولار، غادر وفد من السودان إلى بكين في زيارة تستغرق عشرة أيام، للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي السوداني الصيني، الذي يعقد ببكين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمشاركة القطاع الحكومي والخاص.
كما يبحث الوفد السوداني دعم دولة الصين لقضايا السودان، خاصة في جهود رفع العقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده ببكين.
إلى ذلك، أكدت الخرطوم وإندونيسيا أنهما ستعملان عن قرب للانتقال بالعلاقات المتطورة إلى مرحلة المنافع المباشرة في مجالات التبادل التجاري والصناعات الصغيرة ومجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات.

شركات من كوريا الجنوبية ترغب في الاستثمار
قالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحافي الأربعاء الماضي، إن شركات من كوريا الجنوبية أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال النفايات الطبية والمطار الجديد. وكان وزير الدولة بالخارجية حامد ممتاز قد عاد من سيول الخميس الماضي، وعقد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات، وشارك في الفعاليات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ونادى ممتاز خلال الزيارة بحضور أكبر للشركات الكورية التي تتمتع منتجاتها بتقدير في السوق السودانية، وأبدى تطلعه لإنشاء لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الفترة المقبلة.
والتقى ممتاز خلال الزيارة بممثل عمدة سيول، شونق بيوم كيم، وأعلن عن رغبة ولاية الخرطوم في الاستفادة من تجربة سيول في مجال الخدمات الأساسية المختلفة. وأعلنت سيول عن ترحيبها بمقترح توقيع مذكرة تفاهم مع ولاية الخرطوم، ورغبتها في المساهمة في تطوير البنى التحتية وغيرها من المشروعات التي ترغب ولاية الخرطوم في إنجازها.
وطالب ممتاز خلال الزيارة، بزيادة فرص التدريب المختلفة التي توفرها كوريا الجنوبية للسودان في شتى المجالات، كما أشار إلى أهمية إعادة تأهيل مركز جبرة للتدريب المهني، لما يمكن أن يتيحه من فرص واسعة لتدريب الكوادر السودانية.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.