التضخم السنوي في السودان يحافظ على مستوياته المرتفعة

سجل معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر أغسطس (آب) الماضي 34.6 في المائة، محافظا على مستوياته المرتفعة التي بلغها خلال الشهر الأسبق عند 34.2 في المائة.
وشهدت معدلات التضخم في السودان ارتفاعا كبيرا منذ نهاية العام الماضي مع قيام الحكومة بتقليص دعم الوقود والكهرباء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما تزداد وتيرة التضخم في البلاد مع زيادة أسعار السلع الغذائية وعمليات التهريب الواسعة للسلع عبر الحدود، بجانب اعتماد البلاد القوي على الاستيراد.
لكن المقارنة الشهرية للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال أغسطس تعكس هدوءا نسبيا في التطور الشهري للتضخم، حيث بلغت النسبة 2.19 في المائة، بينما وصل التضخم الشهري لذروته في الشهر الذي شهد رفع الدعم وهو نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند مستوى 8.54 في المائة.
ووفقا للبيان الشهري للجهاز المركزي للإحصاء التابع لرئاسة مجلس الوزراء في السودان، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.38 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي، لتصبح الأغذية من أبرز المساهمين في ارتفاع التضخم.
ويتفاوت التضخم السنوي على المستوى الجغرافي، حيث يرتفع بشكل لافت في ولاية القضارف، وهي كبرى الولايات الزراعية، مما يعكس غياب الرقابة على الأسواق، ليبلغ في أغسطس 40.78 في المائة، مقابل 38.47 في المائة في يوليو الماضي.
أما بقية الولايات الستة فقد شهدت انخفاضا في التضخم السنوي خلال الشهر الماضي، وسجلت ولاية كسلا في شرق البلاد أكبر انخفاض في التضخم السنوي بين شهري أغسطس ويوليو، من مستوى 39.17 في المائة إلى 35.46 في المائة.
وأرجع عصام الدين عبد الوهاب بوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، الضغوط التضخمية في السودان إلى مضاربات التجار والوسطاء في السلع الأساسية.
وتتطلع الحكومة إلى التخارج نهائيا من دعم السلع بنهاية عام 2019. كما تستهدف خفض التضخم إلى 17 في المائة بنهاية العام الحالي.