عون يرفض التوطين ويؤكد العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا

اقترح ترشيح لبنان ليكون مركزاً دائماً للحوار

الرئيس اللبناني ميشال عون يخاطب الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون يخاطب الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)
TT

عون يرفض التوطين ويؤكد العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا

الرئيس اللبناني ميشال عون يخاطب الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون يخاطب الجمعية العامة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على الحاجة الملحة لتنظيم عودة اللاجئين والنازحين إلى وطنهم بعد أن استقر الوضع في معظم أماكن سكنهم الأولى.
وقال عون في اليوم الثالث من مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في المقر الدائم بنيويورك، إن «هناك من يقول بعودة طوعية لهم، ونحن نقول بالعودة الآمنة ونميز بين الاثنين، واجتماعات مجموعة الدول الداعمة لسوريا قد أكدت على ذلك»، مضيفاً أن «العودة تكون طوعية أو آمنة وفقاً لسبب النزوح، فإذا كان اللجوء أفرادياً ولسبب سياسي يهدد أمن الفرد وسلامته تكون العودة طوعية، أي أنها تمنح للاجئ السياسي ويترك له تقدير توقيتها، وهذا النوع من اللجوء يقترن بقبول الدول المضيفة».
وتابع: «أما اللجوء الجماعي بشكله الحالي إلى لبنان، فهو قد حصل لسبب أمني أو اقتصادي، وهرباً من أخطار الحرب، لذلك نسميه نزوحاً وليس لجوءاً، وهو لم يقترن بقبول الدولة ولم يكن أفرادياً، إنما على شكل اجتياح سكاني. أما الادعاء بأنهم لن يكونوا آمنين إذا عادوا إلى بلادهم، فهذه حجة غير مقبولة».
وأشار عون إلى أن مقابل كل لبنانيين اثنين نازح أو لاجئ، وإن الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد ارتفعت إلى 600 بعد أن كانت 400، موضحاً أن كل هذا الاكتظاظ الشديد هو على مساحة 10452 كيلومتراً مربعاً، مما زاد من صعوبة أوضاع لبنان الاقتصادية وزاد نسبة الجريمة بمختلف أنواعها.
وأوضح الرئيس ميشال عون أن هناك نحو 85 في المائة من الأراضي السورية قد أصبحت في عهدة الدولة، مشيراً إلى أنه إذا كانت الدولة السورية تقوم بمصالحات مع المجموعات المسلحة، فكيف بها مع نازحين هربوا من الحرب؟
وتطرق عون إلى تحدي إسرائيل للقرارات الدولية وعدم تنفيذ مضمونها، لا سيما فيما يتعلق منها بالصراع مع الفلسطينيين، وأشار إلى أن «الحروب الإسرائيلية أثبتت أن المدفع والدبابة والطائرة لا تأتي بالحلول ولا بالسلام». وأضاف: «لا شك أن جريمة طرد الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم لا يمكن أن تصحح بجريمة أخرى ترتكب بحق اللبنانيين عبر فرض التوطين عليهم، كما بحق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة عليهم». وتابع: «ليس تعطيل دور مؤسسة (أونروا) إلا خطوة على هذه الطريق، تهدف إلى نزع صفة اللاجئ تمهيدا للتوطين، وهو ما لن يسمح به لبنان، لا للاجئ أو لنازح، مهما كان الثمن والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا».
وكان قد أثار كلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول اللاجئين ودعوته إلى استضافتهم في أماكن قريبة من بلدانهم، موجة من المواقف اللبنانية المستنكرة والرافضة للتوطين، وعلى رأسها من قبل رئيسي الحكومة ومجلس النواب، سعد الحريري ونبيه بري.
ورأى عون أن «الحرب العالمية الثالثة اتخذت شكلا جديدا يقوم على حروب داخلية مدمرة، وأن الحل لن يكون إلا بتغيير فكري وثقافي، وأن الحاجة ملحّة إلى مؤسسة تعنى بتربية السلام وتقرب الإنسان من الإنسان وتُسهِم في تمتين العلاقات بين المجتمعات المختلفة، وتساعد على اعتماد لغة الحوار وسيلة لحل النزاعات».
وفي حين شدد على أن «دور لبنان، لا بل رسالته، هو في الحرب على آيديولوجية الإرهاب»، طرح: «ترشيح لبنان ليكون مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق»، وقال: «لكل هذه الأسباب، أطرح ترشيح لبنان ليكون مركزاً دائماً للحوار بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق، (...) آملين من الدول الأعضاء أن يدعموا لبنان في سعيه لتحقيق هذا الطلب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».