لبنان يرد على كلام ترمب حول اللاجئين: لا للتوطين

منظمة حقوقية تقول إن نازحي عرسال يتعرضون لضغوط للمغادرة إلى سوريا

طفلة سورية لاجئة داخل فصل دراسي بمدرسة خصصت للسوريين شمال لبنان (إ.ب)
طفلة سورية لاجئة داخل فصل دراسي بمدرسة خصصت للسوريين شمال لبنان (إ.ب)
TT
20

لبنان يرد على كلام ترمب حول اللاجئين: لا للتوطين

طفلة سورية لاجئة داخل فصل دراسي بمدرسة خصصت للسوريين شمال لبنان (إ.ب)
طفلة سورية لاجئة داخل فصل دراسي بمدرسة خصصت للسوريين شمال لبنان (إ.ب)

أثار كلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين، موجة اعتراض رسمية واسعة على ما فهم أنه «دعوة للتوطين»، ولاقى ردودا من قبل المسؤولين اللبنانيين مؤكدين رفضهم له.
ويعتبر التوطين موضوعا حساسا بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين، وكانت جهات عدّة قد طرحت في وقت سابق أنه فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين أو السوريين، وهو السبب الأساسي في رفض الدولة اللبنانية إنشاء مخيمات للهاربين من سوريا الذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون ما أدى إلى إقامة مخيمات عشوائية.
وأمس، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في معرض الرد على ما طرحه ترمب لجهة قوله: «ندعم إعادة توطين اللاجئين في أقرب مكان من بلادهم»: «باسم النواب وبالتأكيد على مقدمة الدستور اللبناني، نرفض كل أشكال التوطين»، مشيرا إلى «أن المجلس اتخذ توصيات عدة في شأن التوطين، وتلا الفقرة (ط) من مقدمة الدستور التي تؤكد (أن لبنان وطن نهائي)»، مضيفا: «مقدمة الدستور هي أهم من الدستور نفسه»، معتبرا أنه «لا يمكن مواجهة ما ورد على لسان ترمب بالمزاح».
من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري: «لا أحد يطرح موضوع التوطين في لبنان»، مضيفا: «الكل يعرف موقفنا الرافض لهذا الأمر»، مشيرا إلى أن الكلام في الأمم المتحدة هو موقف سياسي لا يلزمنا. بدوره رد وزير الخارجية جبران باسيل عبر «تويتر» قائلا: «قال ترمب إنه بتكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم. أنا أقول يمكننا مساعدة مائة».
وفي كل مرة يطرح فيه موضوع توطين اللاجئين الذي يوصف بـ«الفزاعة» في لبنان، يقابل بالرفض من مختلف الأطراف السياسية، خاصة تلك التي تضعها في خانة «التغيير الديموغرافي»، وكان آخرها قبل نحو سنة حين واجه لبنان الاقتراح نفسه في تقرير لأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي اقترح توطين اللاجئين وتجنيسهم في لبنان والدول المضيفة، ولاقى بدوره ردود فعل مستنكرة، لتعود بعدها الأمم المتحدة، وتؤكد أنه ليس لديها أي اتجاه لحمل لبنان على تجنيس اللاجئين السوريين أو توطينهم. كذلك، كان قد أثير موضوع عودتهم قبل أشهر قليلة وانقسم حوله اللبنانيون، بين مطالب بالتنسيق مع النظام السوري لتحقيق هذا الأمر ورافض له.
ووصف المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض، يحيى العريضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» كلام ترمب حول اللاجئين أو استضافتهم في أماكن قريبة من بلدانهم، بـ«التوليفة الجديدة» التي تتفق مع كلام رئيس النظام السوري بشار الأسد حين قال بأن «المجتمع السوري بات اليوم متجانسا»، بدل العمل على إيجاد حل سياسي وإعادتهم إلى بلدانهم. وفي حين قلّل العريضي من أهمية كلام ترمب انطلاقا من «تشوش السياسة الأميركية حيال القضية السورية»، كما وصفها، حمّل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في سوريا من تطهير عرقي واقتلاع العائلات من بلدها على أيدي النظام، قائلا: «هذا إرهاب دولي يتحملون هم كما النظام مسؤوليته، وهم الذي يدعون إلى احترام الإنسان وحقوقه، ثم يدعون إلى التوطين»، مؤكدا «المواطن السوري ترك بلده هربا من القتل وهو لم ولن يرضى البقاء في بلد آخر وسيبقى يطالب بالعودة إلى بيته».
ويعاني اللاجئون السوريون من أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة في لبنان، وهو الوضع نفسه بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بنصف مليون لاجئ، وأن بدرجة أقل، بعد مرور سنوات طويلة على إقامتهم في لبنان، وبات معظمهم يقيم في مخيمات في عدد من المناطق اللبنانية، إنما يفتقدون للكثير من الحقوق المدنية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت قبل أسابيع عن إيقاف المساعدات النقدية والغذائية لنحو 20 ألف عائلة لعدم توفر التمويل اللازم. وفي الإطار نفسه، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن الكثير من اللاجئين السوريين في عرسال، عند الحدود الشرقية اللبنانية، والتي تستقبل أكثر من 50 ألف نازح، والتي أخرجت من جرودها قبل أسابيع «جبهة النصرة» وتنظيم داعش، يواجهون ضغوطا للعودة إلى سوريا.
وقال التقرير الذي نشرته المنظمة: «عاد بعضهم بالفعل إلى سوريا بسبب الظروف القاسية في عرسال»، مؤكدة أن «عددا كبيرا من اللاجئين ليس لديهم وثائق إقامة قانونية، بالإضافة إلى وجود قيود على حرية تنقلهم، وخوفهم من الاعتقالات العشوائية على ما يبدو خلال أي مداهمة للجيش». ويقدر عدد الذين عادوا إلى سوريا منذ شهر يونيو (حزيران) بنحو سبعة آلاف شخص. وشددت المنظمة إلى ضرورة إعطاء السلطات اللبنانية الأولوية لاستعادة الخدمات وحماية المدنيين هناك، بعد المداهمات العسكرية والاتفاقات التي تم التفاوض عليها ودفعت مقاتلي التنظيمين إلى الخروج من المنطقة، داعية لبنان إلى احترام الإجراءات الأمنية حقوق المدنيين في عرسال.
وقال مدير قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش «نديم حوري»: «زادت أوضاع عرسال سوءا إلى درجة أن لاجئين كثر عادوا إلى منطقة حرب. لدى السلطات اللبنانية مهمة صعبة متمثلة في الحفاظ على الأمن في عرسال، لكن بعد إخراج داعش والنصرة، من الضروري تحسين الخدمات وحماية المدنيين».



حركة فتح تدعو «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني»

حركة فتح تدعو حركة «حماس» إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني (أ.ف.ب)
حركة فتح تدعو حركة «حماس» إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني (أ.ف.ب)
TT
20

حركة فتح تدعو «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني»

حركة فتح تدعو حركة «حماس» إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني (أ.ف.ب)
حركة فتح تدعو حركة «حماس» إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني (أ.ف.ب)

دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مساء اليوم الثلاثاء، حركة «حماس» إلى التوقف عن «اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقاً لأجندات خارجية»، والتعاون مع الجهود السياسية التي يبذلها الرئيس محمود عباس لوقف ما وصفته بـ«شلال الدم الفلسطيني» في قطاع غزة.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله برئاسة عباس، لبحث التطورات السياسية والميدانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت اللجنة في بيان إن استمرار «حماس» في الانفراد بالقرار الوطني ورفضها الالتزام بأسس العمل الفلسطيني المشترك «يمنحان الاحتلال ذرائع إضافية لمواصلة عدوانه»، مشددة على ضرورة العودة إلى مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بعدّها «المرجعية السياسية الوحيدة للشعب الفلسطيني».

وذكرت اللجنة أنها استمعت إلى عرض قدمه الرئيس عباس حول نتائج اتصالاته ولقاءاته العربية والدولية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إضافة إلى وقف الاعتداءات في الضفة الغربية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التحضيرات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي المقررة غداً الأربعاء في مقر الرئاسة في رام الله، التي ستبحث في «ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

وحذرت اللجنة من «مخططات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله، لدفع السكان نحو التهجير القسري»، ووصفت هذه الخطط بأنها «مرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً».

كما اتهمت اللجنة إسرائيل بشن «حرب إبادة جماعية» أدت إلى مقتل وجرح أكثر من مائتي ألف مواطن، وتسببت في دمار واسع للبنية التحتية في قطاع غزة، وسط ما وصفته بـ«صمت دولي شجع إسرائيل على التمادي في عدوانها».

ودعت اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى «تحمل مسؤولياته في وقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، لا سيما في شمالها»، مطالبة بوقف «سياسات الإعدام والاعتقال والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية»، إلى جانب «الانتهاكات المتكررة في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى».