شرطة إسبانيا تداهم حكومة كاتالونيا وتعتقل 13 مسؤولاً

رئيس الحكومة يصف الإجراءات بـ«حالة طوارئ»... ومتظاهرون يطالبون بخروج «قوات الاحتلال»

(رويترز)
(رويترز)
TT

شرطة إسبانيا تداهم حكومة كاتالونيا وتعتقل 13 مسؤولاً

(رويترز)
(رويترز)

أوقف الحرس الوطني الإسباني، أمس الأربعاء، 13 من كبار مسؤولي حكومة كاتالونيا، وذلك قبل أيام من إجراء استفتاء حول انفصال الإقليم، وهذا ما تمانع تنظيمه حكومة مدريد المركزية، وانتزعت حكماً قضائياً ضده. وقالت مصادر في حكومة الإقليم إن من بين المعتقلين نائب رئيس الإقليم ارويل خونكيراس وجوزبف ماريا جوفي، الأمين العام لنائب الرئيس. ولم تُعرف دوافع التوقيفات، وما إذا كان سيتبعها قرار بالحجز الاحتياطي.

وأضافت المصادر، أن الشرطة الإسبانية اقتحمت مكاتب دوائر الاقتصاد والداخلية والشؤون الخارجية والشؤون الاجتماعية والاتصالات والضرائب في منطقة كاتالونيا. وقالت ناطقة باسم الحكومة المحلية لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم توقيف 13 مسؤولاً كبيراً في حكومة كاتالونيا والقيام بـ22 مداهمة»، فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء. من جهته قال ناطق باسم حكومة الإقليم إن التوقيفات على صلة «بالمواقع الإلكترونية المرتبطة بالاستفتاء». وقالت صحيفة «البايس» الإسبانية إن عدد المحتجزين بلغ 14 شخصاً.
ونزل آلاف من سكان الإقليم إلى الشارع، الأربعاء، بعد المداهمات، وتجمعوا في وسط العاصمة برشلونة، للاحتجاج على هذه التوقيفات، وأمام دائرة الشؤون الخارجية شاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، متظاهرين يطوقون سيارة تابعة للحرس المدني، فيما وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين. وردد بعض المتظاهرين في برشلونة «قوات الاحتلال إلى الخارج!»، وكُتب على يافطات «سنصوت من أجل أن نكون أحراراً».
وتزايد التوتر في كاتالونيا مع مضي قادة الإقليم في التحضيرات للاستفتاء حول الاستقلال، رغم أن مدريد حظرته، واعتبره القضاء غير دستوري. واتخذت مدريد عدة خطوات أخرى لمنع إجراء الاستفتاء، بينها التهديد باعتقال رؤساء بلديات الإقليم الذين يسهلون التحضيرات للاستفتاء.
واتهم رئيس حكومة الإقليم، الحكومة الإسبانية، بفرض حالة وصفها بـ«الطوارئ»، بعدما اتخذت سلسلة إجراءات، بينها تجميد أمواله، وتوقيف كبار مسؤوليه. وقال كارليس بيغديمونت إن الحكومة الإسبانية «علقت بحكم الأمر الواقع الحكم الذاتي في كاتالونيا، وطبقت بحكم الأمر الواقع حالة طوارئ»، وذلك بعد هذه التوقيفات، متهماً حكومة رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بأنها «استبدادية» وبانتهاك «الحقوق الأساسية». وشهدت النقاشات في البرلمان الإسباني حدة غير مسبوقة. ودعا راخوي، خلال جلسة برلمانية صاخبة، غادرت خلالها مجموعة من نواب كاتالونيا، القاعة، احتجاجاً، إلى «العودة إلى الوضع الطبيعي والتعقل لأن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يحصل». واتهم راخوي أيضاً قادة كاتالونيا الانفصاليين بخرق القانون ومخالفة الدستور الإسباني. وقال: «علينا جميعا واجب احترام القانون».
وسبق أن حذرت السلطات من أن المسؤولين الذين يسهمون في تنظيم الاستفتاء المرتقب في 1 أكتوبر (تشرين الأول) يمكن أن يواجهوا ملاحقات قضائية. وتفاقم التوتر بين كاتالونيا ومدريد في الأسابيع الماضية، مع تمسك زعماء المنطقة الثرية الواقعة في شمال شرقي البلاد بالمضي قدماً في التصويت المزمع على الاستقلال. وكانت قد مثلت أمام الادعاء العام أول من أمس الثلاثاء، أول دفعة من مئات من رؤساء بلديات الإقليم الذين أعلنوا دعمهم للاستفتاء.
وصادر الحرس المدني الإسباني أكثر من 45 ألف مظروف في صناديق كرتونية، كانت حكومة كاتالونيا تنوي توزيعها على سكان المنطقة لإعلامهم بأمر الاستفتاء. ومثلت أمام الادعاء العام أول من أمس الثلاثاء أول دفعة من مئات من رؤساء بلديات كاتالونيا الذين أعلنوا دعمهم للاستفتاء.
وأفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن الحرس المدني صادر، الأربعاء، في كاتالونيا، ملايين بطاقات الاقتراع التي كان يفترض أن تستخدم في الاستفتاء. وقال المصدر: «إنهم يعدونها، يمكن أن يصل عددها إلى تسعة ملايين بطاقة»، موضحاً أن عملية المصادرة تمت في بلدة بيغيس التي تبعد 45 كلم شمال برشلونة.
واعتمد الانفصاليون في 6 سبتمبر (أيلول) قانوناً ينظم الاستفتاء تجاهلوا فيه تحذير مدريد. وكتب جوردي سانشيز، رئيس إحدى أبرز الحركات الاستقلالية المنبثقة من المجتمع المدني «الجمعية الوطنية الكاتالونية» في تغريدة: «فلنقاوم سلمياً، ولنخرج للدفاع عن مؤسساتنا بشكل غير عنيف». وكتب «لقد ارتكبوا خطأ جسيماً، نحن نريد التصويت وهم أعلنوا الحرب».
وأقحم نادي برشلونة في النزاع الإسباني، وخرج عن صمته، وحدد موقفه من الاستفتاء والانفصال. وفي الأمس أدان بشدة العملية الأمنية للشرطة الإسبانية ضد أنصار الاستفتاء على انفصال، معرباً عن رفضه لأي تحرك من شأنه أن يعيق البعض عن ممارسة حق التعبير أو حق تقرير المصير. وقال النادي في بيان له: «انطلاقاً من التزامنا التاريخي بالدفاع عن الدولة والديمقراطية وحرية التعبير وتقرير المصير، فإن نادي برشلونة إف سي يدين أي تصرف يمكن أن يعيق الممارسة الكاملة لهذه الحقوق، بعد الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة، خصوصاً اليوم». وبهذا البيان، قطع برشلونة خطوة صريحة نحو الدخول في الصراع السياسي الدائر بين كاتالونيا والحكومة الإسبانية. وكان النادي الإسباني، الذي يعد رمزاً لكاتالونيا ولمدينة برشلونة، قد أعرب عن مساندته لإجراء الاستفتاء، ولكنه لم يكشف عن موقفه حول مسألة الانفصال المحتمل لكاتالونيا عن إسبانيا.
ويشكل الانفصاليون غالبية في برلمان كاتالونيا منذ سبتمبر (أيلول) 2015. لكن سكان الإقليم منقسمون حول مسألة الاستقلال، بحسب ما تُظهر استطلاعات الرأي. ففي الانتخابات المحلية عام 2015 نال الانفصاليون 47.6 في المائة من الأصوات، فيما حصل المعسكر المؤيد للبقاء ضمن إسبانيا على 51.28 في المائة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 70 في المائة يرغبون في التمكن من التعبير عن رأيهم في الاستفتاء.
إقليم كاتالونيا يعتبر إحدى المناطق الأكثر استراتيجية لإسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ويشكن الإقليم 7.5 ملايين نسمة، ويمثل 20 في المائة من إجمالي الناتج الإسباني.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035