رصد 630 حالة تجنيد أطفال للقتال في صفوف الحوثيين

مجموعات حقوقية تطالب من جنيف بحماية القُصَّر في اليمن

جانب من الندوة التي نظمها تحالف «رصد» الحقوقي اليمني في جنيف أمس ({سبأ})

كشف تحالف حقوقي يمني عن رصد 630 حالة تجنيد أطفال للقتال في صفوف الميليشيات الانقلابية بالبلاد، وطالب بحمايتهم وإبعادهم عن ساحات القتال في اليمن.
وقالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري، خلال ندوة نظمت في جنيف أمس، إن «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» (رصد) قد «وثق 630 حالة تجنيد لأطفال دون السن القانونية التي حددها المشرع اليمني، وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بـ18 عاماً، كحد أدنى للالتحاق بصفوف القوات المسلحة».
ودشّن تحالف «رصد»، أمس، على هامش الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، تقريره الخاص بتجنيد الأطفال في اليمن، تحت عنوان «أطفال اليمن من المدارس إلى المتاريس».
وأضافت الصراري، التي ترأس «مؤسسة دفاع لحقوق الإنسان»، أن تحالف «رصد» وثق 73 مقابلة مكتوبة مع أطفال مجندين، وإفادات شهود عيان على وقائع تجنيد لمن هم دون سن الـ18، في محافظات صنعاء وذمار وعمران وتعز ومأرب والجوف وريمة والبيضاء والمحويت وإب والحديدة، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وتابعت أن ميليشيات الحوثي وصالح جندت 583 طفلاً، وأن 118 من هؤلاء الأطفال لقوا مصرعهم، فيما أصيب 20 آخرون، بينما كانوا يقاتلون إلى جانب جماعة الحوثي وقوات صالح في عدة جبهات موزعه على تعز ومأرب وصنعاء والجوف والبيضاء وصعدة وحجة.
وأوضحت أنه، بحسب الإحصائيات والأرقام التي توصل إليها فريق «رصد» للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن 346 طفلاً مجنداً لا يزالون يقاتلون إلى جانب جماعة الحوثي وقوات صالح في الحدود مع المملكة العربية السعودية، وفي جبهات القتال المشتعلة.
بدورها، أكدت رئيسة المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، الدكتورة وسام باسندوة، في كلمة لها خلال الندوة، أن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة بحق الإنسانية، وقنبلة موقوتة ذات أضرار ممتدة ستنعكس على المنطقة والعالم أجمع، وليس اليمن فحسب. وطالبت بتكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة، ودعم استعادة الدولة اليمنية بسلطتها الشرعية، وتفعيل الاتفاقيات بهذا الصدد، وتسريع التشريعات المحلية المجرمة لتجنيد الأطفال.
وأشارت في كلمتها إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت بالتزامن مع انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية، مشيرة إلى أن الميليشيات تقوم على العنف، وتستند إلى المخزون البشري كوقود لعملياتها المسلحة، والأطفال هم الحلقة الأضعف في هذا الصدد، لسهولة استقطابهم وممارسة الضغوط عليهم.
وتطرقت إلى العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي استغلتها الميليشيات، والتي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة، مشيرة إلى البرامج الخاصة التي تقوم بها الحكومة، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية باليمن، لإعادة تأهيل الأطفال المجندين، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.