الأسواق تترقب خطوة أميركية جديدة لـ«التخارج» من تدابير الأزمة

توقع رفع الفائدة يزداد مع تحسن المؤشرات

علم ولاية تكساس يرفرف خارج بورصة نيويورك تضامنا بعد ان ضربها إعصار هارفي (أ.ب)

سجل الدولار أمس أعلى مستوى في 8 أسابيع مقابل الين، بينما انخفض الذهب خلال اليوم نفسه إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين؛ وأرجعت وكالة «رويترز» تلك التحركات إلى ترقب الأسواق قرارات اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، (البنك المركزي الأميركي)، في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي.
ومن المتوقع أن يعلن «البنك»، عقب اجتماعه المقبل، عن بدء ما يسمى «تطبيع السياسات النقدية»، والمقصود به «بدء البنك في بيع الديون التي كان قد اشتراها وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 بهدف تخفيض تكاليف الاقتراض».
وكان «الفيدرالي» قد بدأ في السياسات المعروفة بـ«التيسير الكمي» لاحتواء آثار الأزمة التي أدخلت الاقتصادين الأميركي والعالمي في موجة طويلة من التباطؤ، وتمثلت تلك السياسة في شراء البنك كميات ضخمة من أذون الخزانة وسندات الرهن العقاري الأميركية، بهدف تخفيض تكاليف الاقتراض والمساهمة في تحفيز النشاط الاقتصادي.
ويترقب المحللون إعلان البنك، عقب اجتماعه المقبل، عن بدء تخفيض القوائم المالية لبرنامج التيسير الكمي، التي بلغت 4.4 تريليون دولار. واعتبر موقع «بيزنس إنسايدر» في تقرير نشره أول من أمس، التخارج من سياسات التيسير الكمي «خطوة كبرى» تتحسب لها الأسواق العالمية؛ حتى وإن كان «الفيدرالي الأميركي» يؤكد على أن هذا التخارج سيحدث بشكل «تدريجي» حتى تكون آثاره على الأسواق في أقل الحدود الممكنة.
إجراء آخر تترقبه الأسواق الدولية بشأن السياسات النقدية، وهو التصريحات المنتظرة من رئيسة «الفيدرالي» الأميركي، جانيت يلين، في لقائها ربع السنوي مع الصحافيين، والتي ستمهد فيها لزيادة جديدة في سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما أضافت «بيزنس إنسايدر».
وكان «الفيدرالي» الأميركي قد ثبت سعر الفائدة عند «صفر» في المائة منذ عام 2008، بهدف تخفيض تكاليف الاقتراض ومساعدة الأنشطة الاقتصادية المختلفة على النهوض من كبوة التباطؤ الاقتصادي التي أعقبت الأزمة المالية.
ومع بدء ظهور بوادر التعافي الأميركي من الأزمة، رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر 2015، ثم كرر الخطوة في ديسمبر 2016، وطبق زيادتين جديدتين خلال 2017.
ومن أبرز مؤشرات تعافي الاقتصاد الأميركي، مؤشر التضخم، الذي يعكس حجم نشاط الاقتصاد، الذي فاق التوقعات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، ليبلغ 1.9 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي.
وعلقت صحيفة «فايننشيال تايمز» في تقرير لها هذا الشهر عن التضخم الأميركي بأن الأسواق كانت تسخر من التوقعات بشأن زيادة جديدة في الفائدة الأميركية هذا العام؛ لكن البيانات الاقتصادية الأميركية تجبر المستثمرين على الاعتقاد بأن ذلك ممكن.
وجاءت مؤشرات النمو الأميركية الأخيرة برؤية إيجابية أيضا تدعم توقعات زيادة الفائدة، حيث قالت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، في تقرير حديث، إن اقتصاد الولايات المتحدة نما هذا الربيع بأسرع وتيرة خلال أكثر من عامين.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد نما على أساس سنوي بنسبة 3 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وهو أفضل أداء فصلي للاقتصاد منذ نتائج الربع الأول من 2015، التي حقق فيها الاقتصاد نمواً بنسبة 3.2 في المائة.
ويأتي تحفيز النمو على رأس أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث تقول «أسوشييتد برس» إن ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بمضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة، وتوقعت أول ميزانية أرسلها ترمب إلى الكونغرس في وقت مبكر من هذا العام أن يرتفع النمو إلى معدلات مستدامة عند 3 في المائة، لكن الوكالة تقول إن هذا الهدف «لا يزال شديد التفاؤل». ويشير تقرير لموقع قناة «سي إن إن» إلى أن بيانات البطالة الأميركية المنخفضة تدعم أيضا التوقعات بشأن زيادة الفائدة، التي بلغت نسبة 4.4 في المائة. لكن تقرير القناة الأميركية يقول إنه من غير المتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة الفائدة خلال الاجتماع المقبل.