عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

البحرين تنشئ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات

البحرين تنشئ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات
TT
TT

البحرين تنشئ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات

البحرين تنشئ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات

أعلنت البحرين أمس، إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات، وذلك عبر مشروع شراكة مع القطاع الخاص، وهو أول الاستثمارات الحكومية في الطاقة المتجددة. وسينتج المشروع 2.5 في المائة من إنتاج البحرين من الطاقة الكهربائية. وقال الدكتور عبد الحسين ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء في البحرين، لـ«الشرق الأوسط» إن القطاع الخاص سيمّول المشروع كاملاً، عبر بناء وإدارة وصيانة المشروع وبيع الإنتاج من الطاقة الكهربائية للحكومة البحرينية. وأضاف أن سعر التعرفة لشراء الكهرباء من مشروع الطاقة الشمسية سيكون أقل من تكلفة إنتاجه عن طريق الغاز كما هو في المشاريع الحكومية حالياً، لافتاً إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في البحرين ينمو بمعدل سنوي يصل إلى 6 في المائة، مما يتطلب تنفيذ مشاريع كبيرة أو خفض استهلاك الطاقة الكهربائية.
وذكر أن البحرين تنتج حالياً 100 في المائة من حاجاتها من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وعبر هذا المشروع ستنتج 2.5 في المائة من حاجاتها الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية. وتسعى البحرين إلى توفير 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية، أي ما يوازي 250 ميغاوات بحلول عام 2025، في حين أكد الدكتور عبد الحسين ميرزا أن البحرين عبر هذا المشروع ومشاريع أخرى تجريبية صغيرة تم تنفيذها سابقاً سيكون بإمكانها بلوغ هذا الهدف قبل ذلك بوقت كبير. وتنتج البحرين نحو 3920 ميغاوات من الكهرباء يومياً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، في حين بلغت مرحلة الذروة هذا العام قبل نحو أسبوعين حين بلغ أعلى مستوى استهلاك الطاقة الكهربائية 3572 ميغاوات. وتوقع وزير شؤون الكهرباء والماء أن يكون الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة جاذباً للاستثمارات الخليجية، إذ انخفضت تكلفة الإنتاج بسبب التطور الكبير في تقنية الألواح الشمسية، إضافة إلى أن هذا المجال الجديد من الاستثمارات سيوجد المزيد من فرص العمل، ويلبي احتياجات الدول لدخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة الكهربائية.
وستوفر الحكومة البحرينية للشركات التي ستدخل المشروع الأرض، وتشتري إنتاجها من الطاقة الكهربائية بتعرفة سيجري الاتفاق عليها عند ترسية المشروع. ويأتي المشروع بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة، وذلك ضمن جهود التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وتنويع مصادر الطاقة.
وما زال المشروع في طور تعيين جهة استشارية لإعداد الوثائق الخاصة بالمواصفات الفنية والاتفاقيات لتطوير المشروع، وتتوقع البحرين دعوة المطورين للمناقصة في فبراير (شباط) 2018، على أن يتم الانتهاء من تشييد المحطة وتشغيلها نهاية 2019.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي