اتفاق ضمني بين {النهضة} و{نداء تونس} يؤجل موعد الانتخابات البلدية

يتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم (الاثنين) عن موعد جديد للانتخابات البلدية، وهو الأمر الذي لمح له راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، فيما ينتظر تأكيده بصفة رسمية بإمضاء من الرئيس الباجي قائد السبسي تأجيل الانتخابات إلى بداية العام المقبل.
ويدعم نحو 10 أحزاب من المعارضة التونسية، قرار تأجيل الانتخابات من 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى 17 مارس (آذار) 2018 وهو موقف عبر عنه الرئيس التونسي بصفة غير علنية إثر اشتراطه الإمضاء على الأمر الرئاسي الذي يدعو التونسيين إلى المشاركة في الانتخابات البلدية، بسد الشغور على مستوى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تعويض ثلاث استقالات) قبل يوم 18سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو ما فشل البرلمان التونسي في تحقيقه ليصبح تاريخ إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا غير ممكن لعدم اكتمال رزنامة توزيع المواعيد التي تسبق تلك الانتخابات والمحددة بثلاثة أشهر على أدنى تقدير.
وينتظر أن يعقد البرلمان يوم الأربعاء المقبل جلسة عامة لاستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسد الشغورات فيها، في ظل خلاف بين حركة النهضة وحزب النداء حول الشخصية المرشحة لرئاسة تلك الهيئة.
ويتجه الرئيس التونسي نحو عدم إصدار الأمر الرئاسي الداعي الناخبين للاقتراع ليتمّ بذلك تأجيل موعد الانتخابات البلدية، وهو أمر رفضته أطراف سياسية اعتبرت أنه لا يحق لرئيس الدولة أن لا يصدر الأمر الرئاسي المذكور لأنه يخالف بذلك القانون على اعتبار عدم سد الشغور في هيئة الانتخابات وعدم التصديق على قانون الجماعات المحلية المنظم لآلية الحكم المحلي، علاوة على عدم تركيز فروع جهوية للمحكمة الإدارية بالجهات وهي محكمة تنظر في الشكاوى الانتخابية.
ولدى إشرافه يوم أمس على اجتماع لإطارات حركة النهضة في الجنوب بمدينة قابس (جنوب شرقي تونس)، قال الغنوشي الذي التقى الرئيس التونسي قبل يومين، إن «حزبه لم يكن مع تأخير موعد الانتخابات البلدية إلا أن هناك أسبابا موضوعية دعت إلى ذلك» على حد قوله. ودعا إلى تأجيلها إلى أجل معلوم وليس إلى أجل غير معلوم.
وكان راشد الغنوشي قد أعلن إثر لقائه الرئيس التونسي أن تاريخ إجراء الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر أضحى من حديث الماضي، فيما أشارت مصادر مقربة من حركة النهضة إلى أن حزب الغنوشي يرغب من ناحيته في تأجيل الانتخابات بهدف الحصول على مهلة زمنية معقولة لامتصاص غضب قواعده من دعم الحركة لقانون المصالحة مع رموز النظام السابق، إلى جانب دعمها كذلك لإجراءات اقتصادية مؤلمة ستتخذها الحكومة التونسية إبان مناقشة ميزانية السنة المقبلة أمام أعضاء البرلمان، وهو ما قد يؤثر على شعبيتها.
وفي السياق ذاته، يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم (الاثنين) اجتماعا للنّظر في مسار الانتخابات البلدية، حيث أفاد أنور بن حسن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن، بأنّ آخر أجل لإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر 2017 سيكون اليوم ولم يتم إلى حد الآن سد الشغور على مستوى هيئة الانتخابات وهو الشرط الأساسي لمواصلة الإعداد للانتخابات البلدية في موعد شهر ديسمبر المقبل.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن سبع تسميات جديدة على مستوى إدارات الأمن الوطني في إطار إعادة هيكلة أمنية أعلن عنها الرئيس التونسي خلال شهر يونيو (حزيران) المنقضي.
وشملت التعيينات الجديدة إدارات الشرطة البلدية، والشرطة الفنية والعلمية، والأمن السياحي، والأمن الخارجي، وإدارة الوثائق، وإدارة مكافحة الإرهاب.
وتتزامن هذه التسميات مع تعيين لطفي إبراهيم وزيرا جديدا للداخلية خلال التحوير الوزاري الأخير وهو الذي كان يشغل خطة آمر للحرس الوطني.