أوروبا الشرقية محرك النمو الأوروبي في قطاع السيارات

نموذج جديد من سيارة سكودا في معرض فرانكفورت هذا العام (رويترز)
نموذج جديد من سيارة سكودا في معرض فرانكفورت هذا العام (رويترز)
TT

أوروبا الشرقية محرك النمو الأوروبي في قطاع السيارات

نموذج جديد من سيارة سكودا في معرض فرانكفورت هذا العام (رويترز)
نموذج جديد من سيارة سكودا في معرض فرانكفورت هذا العام (رويترز)

يسجل قطاع السيارات الذي يبدو بصحة جيدة في معرض فرانكفورت هذه السنة، زيادة في مبيعاته، ولا سيما في أوروبا الشرقية، مستفيدا من نمو الطلب المحلي واختيار كثير من الشركات إقامة مصانع فيها.
يقول لوران بتيزون الخبير لدى مكتب «أليكس - بارتنرز» الاستشاري المالي في باريس، إن «أوروبا الشرقية هي محرك النمو الأوروبي» في قطاع السيارات. ففي الربع الأول من 2017، ازدادت مبيعات السيارات 14 في المائة بالمعدل السنوي في هذا الجزء من القارة العجوز، وبلغت المبيعات 698 ألف سيارة وفق مؤسسة «جاتو» الفرنسية لأبحاث ومعلومات قطاع السيارات. وباتت بولندا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 15.5 في المائة بالمعدل السنوي لتصل إلى 277 ألف وحدة، سابع سوق أوروبية من حيث الحجم. وعلى مجمل السنة، يتوقع أن تسجل دول الكتلة السوفياتية السابقة، الممتدة من أستونيا إلى كرواتيا، مستوى مبيعات قياسيا مع 1.3 مليون سيارة.
ويوازي هذا وتيرة نمو 10 في المائة، هي أبطأ من الـ16 في المائة المسجلة السنة الماضية، وفق فرديناند دودنهوفر من معهد «كار» في دويسبرغ غرب ألمانيا، لكنها أعلى بوضوح من نسبة 3 في المائة المتوقعة في أوروبا الغربية.
ويقول الخبير إن السبب وراء هذا الازدهار في الشرق يكمن في تحقيق المنطقة نموا اقتصاديا وفي تدني عدد السيارات لديها، مما يشجع على تعويض النقص.
وفي رومانيا وبلغاريا، يؤكد لوران بتيزون أن الفرصة متاحة لبيع مزيد من السيارات.
وترافقت زيادة المبيعات لدى عدد كبير من مصنعي السيارات مع استثمارات محلية في مصانع إنتاج للاستفادة من رخص اليد العاملة مقارنة مع أوروبا الغربية.
ولم تعد سكودا التشيكية الوحيدة التي لديها مصنع في شرق القارة رغم أنها لا تزال مهيمنة على السوق، حيث تبلغ حصتها 17 في المائة من المبيعات متقدمة على فولكسفاغن التي تستحوذ على 10 في المائة وعلى اليابانية تويوتا.
وبدأت رينو - نيسان تسجل نقاطا بفضل سيارات داسيا نظراً لدورها كمصنع محلي وتدني تكلفة سياراتها، في حين تستفيد الألمانية «بي إس أ» من عودة علامة أوبل التي تنتج سيارات في المجر وبولندا.
وتستعد جاغوار لاند روفر لافتتاح مصنعها في سنة 2018 في سلوفاكيا، حيث استثمرت مليار يورو. وبدأت العلامات غير الأوروبية تسجل حضورا مع الكورية كيا المتحالفة مع هيونداي، التي بنت مصنعين في تشيكيا وسلوفاكيا لضمان الحصول على حصة كبيرة في سوقي البلدين.
ويضيف أن «هذا يسهل علينا ترويج سياراتنا»، في حين تقول كيا إنها تستحوذ على 6 في المائة من السوق في بلدان شرق أوروبا وتبيع فيها بشكل خاص سيارتها رباعية الدفع «سبورتج» مستفيدة من الإقبال العام على هذا النوع من السيارات. وشكلت مبيعات هذه السيارات الكبيرة المسماة كذلك «سيارات رياضية متعددة الأغراض» (إس يو في) نحو ثلث مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا الشرقية في النصف الأول من 2017، بزيادة 32 في المائة مقابل 10 في المائة في المعدل بالنسبة للفئات الأخرى.
في المقابل، يتراجع الإقبال على سيارات الديزل حيث تستحوذ على 37 في المائة من المبيعات بتراجع 3 نقاط بالمعدل السنوي، في حين تستحوذ سيارات البنزين على 60 في المائة من السوق.
والحال مغاير تماما في روسيا التي تدفع ثمن عزلتها الاقتصادية إثر ضمها للقرم من أوكرانيا قبل أربع سنوات. إذ يعد بيع ثلاث ملايين سيارة في السوق الروسية مثلما حدث في سنة 2012 أمراً بعيد المنال. ويقول فرديناند دودنهوفر إنه ربما يمكن هذه السنة بيع 1.5 مليون سيارة، لكن هذه السوق «تراجعت كثيرا».
ويقول فلافيان نوفي مدير مرصد «أوبسرفاتوار سيتيليم» البحثي إن «الإمكانيات موجودة، وخصوصا بالنسبة لرينو التي لديها حصة جيدة من السوق ويمكنها الاستفادة من فرص النمو».



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.