اليونان تؤكد عزمها على تجاوز أزمتها والإسراع في برنامج الإنقاذ

ذكر رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس أمس الأحد، أنه يتعين على صندوق النقد الدولي البت بشأن مشاركته مالياً في برنامج الإنقاذ الحالي لليونان بنهاية هذا العام.
وقال خلال مؤتمر صحافي في مدينة سالانيك في شمال البلاد: «يمكننا التعايش سواء شارك صندوق النقد الدولي أو لم يشارك، ولكن لا يمكن التعايش مع مواصلة الصندوق تقديم رجل وتأخير الأخرى». وأضاف أن التوقيت المقبول لتحديد الصندوق موقفه هو نهاية العام الحالي.
وتابع أن اليونان عاقدة العزم على تجاوز أهدافها المالية والإسراع باستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإنقاذ، ولكن أثينا تتوقع أن يتحلى الدائنون «بحسن النية» ومساعدتها في تحقيق أهدافها.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد أعلن، يوم السبت، أن بلاده تحولت من وضعية الخروج من منطقة اليورو إلى استقطاب الاستثمارات.
وقال تسيبراس في افتتاح معرض سالونيكي الدولي: «شهد عام 2016 استثمارات أجنبية مباشرة هي الأعلى على مدى السنوات العشر الأخيرة، ونتوقع في 2017 تحسنا إضافيا».
وأضاف: «قال لي رجل أعمال فرنسي رافق نظيري الفرنسي في زيارة إلى اليونان إننا تمكنا من تحويل غريكست (خروج اليونان من منطقة اليورو) إلى غرينفست (الاستثمار في اليونان) ليس بالنسبة للفرنسيين فقط بل لباقي دول أوروبا». وقال تسيبراس إن «الاهتمام الكبير بالاستثمار في اليونان ليس وليد الصدفة»، مستذكرا الزيارتين الأخيرتين للرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين.
إلا أن تسيبراس أقر بأن غالبية اليونانيين لم تلمس بعد مؤشرات النمو الاقتصادي. وبعد سنتين من وضع حكومة تسيبراس البلاد على شفير الخروج من منطقة اليورو، و8 سنوات من انزلاق اليونان في أزمة اقتصادية خانقة، بدأت أرقام التوظيف بالتحسن. وأضاف تسيبراس أن حكومته خلقت نحو 500 ألف وظيفة منذ تسلمه الحكم في 2015 «وهو رقم قياسي للسنوات الـ16 الأخيرة». وهو يتوقع نمواً اقتصادياً بنحو 2 في المائة هذا العام. وحصلت اليونان على خطتي إنقاذ بمليارات اليورو منذ 2010، إلا أنها غالبا ما تشتكي من مطالب صندوق النقد الدولي بإجراء تقشف وإصلاح قانون العمل. ومن اليونان، دعا الرئيس الفرنسي يوم الخميس صندوق النقد الدولي إلى الامتناع في المحادثات المقبلة عن المطالبة بإجراء تقشف يفوق ما تم الاتفاق عليه. وقال ماكرون، في اليونان التي تستعد لاستئناف المفاوضات حول الإصلاحات مقابل حصولها على شريحة جديدة من برنامج الإنقاذ المالي: «يجب على صندوق النقد الدولي التحلي بحسن النية وعدم زيادة المطالب». ويستمر البرنامج الإنقاذي الثالث لليونان الذي تديره دول الاتحاد الأوروبي حتى أغسطس (آب) 2018.
وكان صندوق النقد أعلن أنه سيشارك في الخطة شرط اتخاذ الدول الممولة خطوات إضافية لتقليص عبء الدين اليوناني، الأمر الذي لم يحدث بعد بسبب اعتراضات شديدة من ألمانيا.
وأعرب تسيبراس السبت عن تفاؤله بقوله: «العام المقبل ستفتتح البلاد معرض سالونيكي الدولي، وهي غير خاضعة لبرنامج إنقاذي خانق».