الخميس المقبل موعداً لتفعيل برلمان كردستان

TT

الخميس المقبل موعداً لتفعيل برلمان كردستان

تمخض الاجتماع الذي جمع أمس المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) عن تحديد 14 سبتمبر (أيلول) الحالي موعدا لتفعيل برلمان الإقليم وعقد أولى جلساته بعد توقفها لنحو عامين بسبب المشكلات السياسية بين الأطراف الكردستانية.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، فرحان جوهر، لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هناك تواصل مع (حركة التغيير) و(الجماعة الإسلامية) للمشاركة في عملية تفعيل البرلمان، فإن أرادوا المشاركة، فنحن نرحب بهم، أما إذا أصروا على مواقفهم السابقة، فسنذهب مع (الاتحاد الوطني) إلى تفعيل البرلمان ولا ننتظرهم»، لافتا إلى أن «الديمقراطي الكردستاني» وافق على جميع النقاط التي طرحها «الاتحاد الوطني».
وأضاف جوهر: «ستكون هناك آلية قانونية لإدارة الجلسات، وحتى الآن هناك خياران لإدارة الجلسة؛ إما سيديرها رئيس السن (النائب الأكبر سناً) أو اختيار رئاسة جديدة للبرلمان»، موضحا أن الاتحاد الوطني الكردستاني لن يتولى رئاسة البرلمان؛ «بل سيحصل على منصب نائب رئيس البرلمان، بينما سيكون منصبة سكرتير البرلمان من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مؤكدا: «منصب رئيس البرلمان سيبقى على حاله لحين تغيير (حركة التغيير) موقفها».
في غضون ذلك، عقد المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان أمس جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وبحث الاجتماع الاستعدادات التي تشهدها كردستان لإجراء استفتاء الاستقلال في موعده المحدد في 25 سبتمبر الحالي، ونتائج الاجتماع الذي جمع المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل أمس.
وقال رئيس حزب التنمية التركماني وعضو المجلس الأعلى للاستفتاء في كردستان، محمد سعد الدين، لـ«الشرق الأوسط»: «بحث المجلس الأعلى للاستفتاء، إلى جانب التحضيرات المتواصلة لإجراء الاستفتاء، حل المشكلات الداخلية في الإقليم وتفعيل برلمان الإقليم». وسلط سعد الدين الضوء على أهمية تفعيل البرلمان وتأثيره على سير عملية الاستفتاء في الإقليم، وقال: «كل الأطراف السياسية في كردستان تريد أن يكون هناك قانون للاستفتاء. الآن قرار الاستفتاء صدر عن المؤسسات التنفيذية في الإقليم، لذا هم يريدون أن يكون هناك دور للمؤسسة التشريعية في ذلك أيضا، أي أن يكون الاستفتاء في إطار قانون يُصاغ في برلمان الإقليم، لأن إجراء الاستفتاء بعد تفعيل البرلمان مهم جدا لشعب كردستان».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.