«حرس الحدود» السعودي يتصدى لتسع عمليات قرصنة في البحر الأحمر

المتحدث الرسمي لـ {الشرق الأوسط} : أوقفنا 72 حالة اشتباه

فرق «حرس الحدود» في إحدى العمليات في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)
فرق «حرس الحدود» في إحدى العمليات في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)
TT

«حرس الحدود» السعودي يتصدى لتسع عمليات قرصنة في البحر الأحمر

فرق «حرس الحدود» في إحدى العمليات في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)
فرق «حرس الحدود» في إحدى العمليات في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)

رصد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، تسع حالات لاختطاف واقتحام سفن تجارية في عرض البحر، منها خمس حالات لإطلاق نار من المهاجمين على السفن بغية السيطرة عليها.
وشاركت السعودية، بالتنسيق مع الدول المجاورة والجهات ذات العلاقة، في تأمين السفن وتحريرها من القرصنة في منطقة العقبة والبحر الأحمر، بينما وقفت فرق حرس الحدود في غرب السعودية على 72 حالة اشتباه، تلقاها مركز تنسيق العمليات عن محاولات لاقتحام السفن التي تعبر منطقة العقبة، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وشهدت المملكة في الأيام الماضية الاجتماع التنسيقي الثالث للجنة الإقليمية للتدريب والتنسيق لمركز جيبوتي، في معهد حرس الحدود البحري بجدة، الذي شارك فيه قرابة 20 دولة من الموقعين على مدونة سلوك جيبوتي «مكافحة السطو المسلح والقرصنة البحرية غرب المحيط الهندي وخليج عدن».
وقال العقيد بحري ناجي الجهني، المتحدث الرسمي لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن لفرق حرس الحدود في المملكة دورا مهما بالتنسيق مع الكثير من الدول في تأمين سلامة المياه الإقليمية من القرصنة، وإن الحالات التي رصدت من قبل مركز تنسيق عمليات البحث جرى التعامل معها مباشرة، وشاركت في تلك المهمة فرق من حرس الحدود السعودي».
وأردف الجهني: «إن عمليات التنسيق تأتي من خلال تجهيز مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة في مجال البحث والإنقاذ ومكافحة القرصنة والسطو المسلح، الذي يحتوي على نظام عالمي للاستغاثة البحرية (GMDSS) لاستقبال وإعادة بث إشارات الاستغاثة عبر المحطات الساحلية المرتبطة بالنظام والمنتشرة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي».
وقال الجهني: «إن نظام الخرائط الإلكترونية لمنطقة البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، أسهم في توضيح حدود مناطق البحث والإنقاذ ومواقع وسائط وتجهيزات البحث والإنقاذ ومناطق الاستقبال والإخلاء الطبي، وكل المعلومات الضرورية واللازمة لمهمة البحث والإنقاذ».
وأشار المتحدث الرسمي لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة إلى توفير أجهزة الاتصالات السريعة كافة، المخصصة لأعمال البحث والإنقاذ، وأجهزة الاتصالات اللازمة للتنسيق مع الجهات المشاركة جميعها في خطة البحث والإنقاذ والمحطات الساحلية وبرج المطار ومراكز التنسيق الفرعية، والأجهزة اللازمة للاتصال بالطائرات وأبراج المراقبة الجوية والبحرية ومحطات الرادارات.
ويعتمد تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، على شبكة الإنترنت في أنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS)، وأنظمة البحث والإنقاذ عبر الأقمار الاصطناعية COSPAS SAR SAT، وأنظمة تخطيط عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى برامج وتطبيقات كشف التمويه والمخادعة للسفنANTI SPOOFING.
ويقوم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق المحلي لحماية البحر الإقليمي للمملكة، كذلك التنسيق الإقليمي مع دول الجوار بشأن حوادث القرصنة والسطو المسلح، إضافة إلى التنسيق الدولي مع المنظمات والمراكز المتخصصة في مجال البحث والإنقاذ وحوادث القرصنة والسطو المسلح.
وأكد الجهني أهمية التنسيق الذي يتمثل في تمرير وتبادل المعلومات بين الدول الموقعة على «مدونة السلوك»، بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، لافتا إلى أن المعلومة التي ترد فيما يتعلق بعمليات قرصنة يقوم فريق بتحليلها، ومن ثم تمريرها إلى مراكز التنسيق الإقليمية لمكافحة القرصنة، مع تزويد الجهات المعنية والمراكز الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة بالمعلومات التي يجري رصدها كافة من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة.
وأشار الجهني إلى التواصل مع المراكز الإقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في صنعاء وكينيا وتنزانيا والبحرين، إضافة إلى المكتب الدولي بماليزيا ومكتب الاتحاد التجاري البريطاني ومركز التنسيق لتبادل المعلومات في البحرين، بهدف توفير قاعدة بيانات لسفن العالم والسفن التي تحمل العلم السعودي جميعها.
وعن برنامج التدريب لمنسوبي حرس الحدود على مواجهة القرصنة والسطو المسلح، قال الجهني: «إن هناك قوة أمن الحدود الخاصة بـ(حرس الحدود)، التي تعمل ضمن برنامج تدريبي متخصص للتعامل مع حالات القرصنة والسطو المسلح، ونفذت عددا من الفرضيات في هذا السياق».



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.