«حرس الحدود» السعودي يتصدى لتسع عمليات قرصنة في البحر الأحمر

المتحدث الرسمي لـ {الشرق الأوسط} : أوقفنا 72 حالة اشتباه

فرق «حرس الحدود» في إحدى العمليات في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)
فرق «حرس الحدود» في إحدى العمليات في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)
TT

«حرس الحدود» السعودي يتصدى لتسع عمليات قرصنة في البحر الأحمر

فرق «حرس الحدود» في إحدى العمليات في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)
فرق «حرس الحدود» في إحدى العمليات في البحر الأحمر («الشرق الأوسط»)

رصد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، تسع حالات لاختطاف واقتحام سفن تجارية في عرض البحر، منها خمس حالات لإطلاق نار من المهاجمين على السفن بغية السيطرة عليها.
وشاركت السعودية، بالتنسيق مع الدول المجاورة والجهات ذات العلاقة، في تأمين السفن وتحريرها من القرصنة في منطقة العقبة والبحر الأحمر، بينما وقفت فرق حرس الحدود في غرب السعودية على 72 حالة اشتباه، تلقاها مركز تنسيق العمليات عن محاولات لاقتحام السفن التي تعبر منطقة العقبة، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وشهدت المملكة في الأيام الماضية الاجتماع التنسيقي الثالث للجنة الإقليمية للتدريب والتنسيق لمركز جيبوتي، في معهد حرس الحدود البحري بجدة، الذي شارك فيه قرابة 20 دولة من الموقعين على مدونة سلوك جيبوتي «مكافحة السطو المسلح والقرصنة البحرية غرب المحيط الهندي وخليج عدن».
وقال العقيد بحري ناجي الجهني، المتحدث الرسمي لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن لفرق حرس الحدود في المملكة دورا مهما بالتنسيق مع الكثير من الدول في تأمين سلامة المياه الإقليمية من القرصنة، وإن الحالات التي رصدت من قبل مركز تنسيق عمليات البحث جرى التعامل معها مباشرة، وشاركت في تلك المهمة فرق من حرس الحدود السعودي».
وأردف الجهني: «إن عمليات التنسيق تأتي من خلال تجهيز مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة في مجال البحث والإنقاذ ومكافحة القرصنة والسطو المسلح، الذي يحتوي على نظام عالمي للاستغاثة البحرية (GMDSS) لاستقبال وإعادة بث إشارات الاستغاثة عبر المحطات الساحلية المرتبطة بالنظام والمنتشرة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي».
وقال الجهني: «إن نظام الخرائط الإلكترونية لمنطقة البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، أسهم في توضيح حدود مناطق البحث والإنقاذ ومواقع وسائط وتجهيزات البحث والإنقاذ ومناطق الاستقبال والإخلاء الطبي، وكل المعلومات الضرورية واللازمة لمهمة البحث والإنقاذ».
وأشار المتحدث الرسمي لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة إلى توفير أجهزة الاتصالات السريعة كافة، المخصصة لأعمال البحث والإنقاذ، وأجهزة الاتصالات اللازمة للتنسيق مع الجهات المشاركة جميعها في خطة البحث والإنقاذ والمحطات الساحلية وبرج المطار ومراكز التنسيق الفرعية، والأجهزة اللازمة للاتصال بالطائرات وأبراج المراقبة الجوية والبحرية ومحطات الرادارات.
ويعتمد تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، على شبكة الإنترنت في أنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS)، وأنظمة البحث والإنقاذ عبر الأقمار الاصطناعية COSPAS SAR SAT، وأنظمة تخطيط عمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى برامج وتطبيقات كشف التمويه والمخادعة للسفنANTI SPOOFING.
ويقوم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق المحلي لحماية البحر الإقليمي للمملكة، كذلك التنسيق الإقليمي مع دول الجوار بشأن حوادث القرصنة والسطو المسلح، إضافة إلى التنسيق الدولي مع المنظمات والمراكز المتخصصة في مجال البحث والإنقاذ وحوادث القرصنة والسطو المسلح.
وأكد الجهني أهمية التنسيق الذي يتمثل في تمرير وتبادل المعلومات بين الدول الموقعة على «مدونة السلوك»، بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذين يستهدفان السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، لافتا إلى أن المعلومة التي ترد فيما يتعلق بعمليات قرصنة يقوم فريق بتحليلها، ومن ثم تمريرها إلى مراكز التنسيق الإقليمية لمكافحة القرصنة، مع تزويد الجهات المعنية والمراكز الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة بالمعلومات التي يجري رصدها كافة من قبل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة.
وأشار الجهني إلى التواصل مع المراكز الإقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في صنعاء وكينيا وتنزانيا والبحرين، إضافة إلى المكتب الدولي بماليزيا ومكتب الاتحاد التجاري البريطاني ومركز التنسيق لتبادل المعلومات في البحرين، بهدف توفير قاعدة بيانات لسفن العالم والسفن التي تحمل العلم السعودي جميعها.
وعن برنامج التدريب لمنسوبي حرس الحدود على مواجهة القرصنة والسطو المسلح، قال الجهني: «إن هناك قوة أمن الحدود الخاصة بـ(حرس الحدود)، التي تعمل ضمن برنامج تدريبي متخصص للتعامل مع حالات القرصنة والسطو المسلح، ونفذت عددا من الفرضيات في هذا السياق».



«الربط الحديدي» السعودي ــ التركي يُحسم قريباً

مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
TT

«الربط الحديدي» السعودي ــ التركي يُحسم قريباً

مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)

كشف وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن اللجان الفنية ستَحسم تكاليف ونموذج تمويل مشروع الممر السككي الاستراتيجي بين السعودية وتركيا بنهاية عام 2026، مؤكداً أن الإرادة السياسية الصارمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس رجب طيب إردوغان، تعد المحرك الأساسي لتذليل العقبات كافة.

تصريحات أورال أوغلو، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، جاءت بعد أقل من أسبوعين على توقيعه مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر على مذكرتَي تفاهم للتعاون في قطاعَي السكك الحديدية والخدمات اللوجيستية في العاشر من الشهر الحالي.

وفي هذا الإطار، تحدث أورال أوغلو عن وجود تفاهمات واضحة مع الأردن وسوريا لتأهيل 400 كيلومتر متضررة من الخط، ليمثل المشروع بديلاً جيوسياسياً آمناً يحمي سلاسل الإمداد الخليجية والعالمية من توترات مضيق هرمز، ويربط الخليج بالشبكة الأوروبية الموحدة.


عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
TT

عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان وإيران على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يُعزّز فرص التهدئة، ويحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية.

جاء ذلك في تفاصيل نشرتها «وكالة الأنباء العمانية» حول استقبال وزير الخارجية بدر البوسعيدي، في مسقط، الاثنين، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والوفد المرافق في إطار زيارة رسمية إلى السلطنة.

وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث علاقات التعاون وحسن الجوار بين سلطنة عُمان وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.


قطر: حادث «مصنع برزان» عرضي وليس عملاً تخريبياً

سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
TT

قطر: حادث «مصنع برزان» عرضي وليس عملاً تخريبياً

سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)

أكدت قطر، الاثنين، أن الحادث الذي وقع في «مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال» بمنطقة رأس لفان الصناعية كان «عرضياً» وليس عملاً تخريبياً أو متعمداً، مشيرة إلى أنه لم يؤثر على التزامات الدولة التعاقدية مع العملاء الدوليين، وذلك مع استمرار عمليات الإنتاج والتصدير في المنشآت الأخرى بصورة طبيعية.

وأوضح المهندس سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحافي، أن المنشأة تمثل أحد المصادر المهمة لتزويد القطاعات الصناعية المحلية بالغاز الطبيعي، بما في ذلك البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، نافياً أن يكون للحادث أي تأثير على خطط البلاد المستقبلية في قطاع الطاقة.

وفي التفاصيل، أفاد الكعبي بأن الانفجار وقع في نحو الساعة العاشرة والنصف مساء الأحد داخل المصنع الذي تديره «قطر للطاقة» لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن المنشأة كانت متوقفة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025 لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية قبل استئناف التشغيل قبل يومين فقط.

وأضاف الوزير أن فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لـ«قطر للطاقة»، بالتعاون مع الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مشيراً إلى وفاة 13 شخصاً من العاملين في المصنع جراء الحادث، وهم من الهند وباكستان، وإصابة 66 آخرين من قطر والهند وباكستان وبنغلاديش وكينيا وغينيا وتنزانيا ونيجيريا ونيبال.

وأكد المسؤول القطري عدم وجود حالات تهدد الحياة بين المصابين، وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على أن «قطر للطاقة» توفر أشكال الدعم والمساندة كافة للمتضررين، وقدم خالص التعازي إلى أسر الضحايا وزملائهم.

ولفت الكعبي إلى أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتركز على متابعة أوضاع الضحايا والمصابين واستكمال التحقيقات الفنية لمعرفة أسباب الحادث، منوهاً بأن النتائج سيتم الإعلان عنها فور اكتمالها، وأن الحديث عن حجم الخسائر المادية أو تكلفة الأضرار لا يزال سابقاً لأوانه قبل انتهاء أعمال التقييم والتقصي.

وبيَّن الوزير أنه من المبكر تحديد إطار زمني واضح في الوقت الحالي لعودة المصنع إلى العمل بكامل طاقته، مضيفاً أن ذلك سيتوقف على نتائج التحقيقات ودخول فرق الهندسة والصيانة إلى موقع الحادث لإجراء تقييم شامل للأضرار.

وأشار المسؤول إلى عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق، مبيناً أن الجهات المختصة تابعت الوضع منذ اللحظات الأولى للحادث، ولم ترصد أي تهديدات بيئية تستدعي القلق.

وأضاف الوزير أن منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لـ«قطر للطاقة»، وميناء رأس لفان، وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة، لم تتأثر بالحادث، مؤكداً استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية.

وأكد الكعبي أن المشاريع التوسعية والاستراتيجية لقطر مستمرة وفق الجداول المقررة، منوهاً بامتلاك الدولة طاقات احتياطية وخططاً تشغيلية بديلة تضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع، والتزامها بأعلى معايير السلامة المعتمدة عالمياً.

وأوضح الوزير أن جميع المنشآت الصناعية في الدولة تخضع لأنظمة صارمة للأمن والسلامة المهنية، وأن التحقيق الجاري سيبحث في جميع الاحتمالات، سواء كانت مرتبطة بخطأ بشري أو خلل فني أو مشكلة في المعدات أو عوامل تشغيلية أخرى.

واختتم الكعبي بالتأكيد على التزام «قطر للطاقة» بالشفافية الكاملة في التعامل مع الحادث، مضيفاً أن نتائج التحقيق ستستخدم لتحديد أسبابه بدقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

عاجل مونديال 2026: النروج إلى دور الـ32 بثنائية جديدة لهالاند أمام السنغال (3-2)