برلمانيون أفارقة يعلنون تشكيل لجنة تتفاوض مع الأميركيين على رفع العقوبات عن السودان

خلال زيارة لإقليم دارفور للإطلاع على قضايا اللاجئين

أعلن ممثلون للبرلمان الأفريقي يزورون السودان، تشكيل لجنة برلمانية أفريقية للتفاوض مع الكونغرس الأميركي بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وآثارها السلبية على البلاد.
وأفاد مركز الخدمات الصحافية السوداني، وهو مركز حكومي، بأن أربعة من أعضاء البرلمان الأفريقي أعلنوا خلال زيارة قاموا بها لولاية شمال دارفور، أول من أمس، تشكيل لجنة للتفاوض مع أعضاء الكونغرس الأميركي حول «العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على السودان» وما تخلّفه هذه الإجراءات من «تأثير سلبي على الحياة العامة».
ويمثّل البرلمان الأفريقي كل برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويعد أعلى سلطة تشريعية في القارة. وقال عضو الوفد ممثل البرلمان التونسي منخر رحمي، في تصريحات عقب اجتماع وفده بحاكم ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف بالفاشر، حاضرة الولاية، إن زيارتهم لدارفور تستهدف معاينة الأوضاع على الأرض، وبحث تأثيرات الحصار الاقتصادي المفروض على السودان. وأوضح أن الحصار أفرز تداعيات سيئة على الوضع الاقتصادي في المجالات الصحية وقطاع النقل والخدمات والبنى التحتية. وتابع أن «البرلمان الأفريقي شكّل لجنة للتفاوض مع أعضاء الكونغرس الأميركي» بخصوص رفع العقوبات المفروضة على السودان.
وأشار إلى أن زيارتهم لولايات دارفور جاءت للتشاور والاطلاع على الأوضاع المتعلقة بقضايا اللاجئين والنازحين، ونزع السلاح، والتنمية، معتبراً الحصار الاقتصادي على السودان يضيّق على الحكومة إمكانية تحقيق التنمية المطلوبة من طرف المواطنين.
وقال رئيس الوفد البرلماني أونور فكتور، إنهم وقفوا على الآثار السلبية التي ترتبت على العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان خلال الـ20 سنة الماضية. وأضاف: «سبق للبرلمان الأفريقي أن ندد بالعقوبات المفروضة على السودان وطلب من واشنطن رفعها». وقال إن العقوبات تعرقل عملية تحقيق السلام وجهود الانتعاش الاقتصادي بالسودان، مشيراً إلى «العواقب الوخيمة» للعقوبات الاقتصادية، لا سيما تأثيراتها السلبية على الشعب السوداني في المجالات الاقتصادية والخدمية.
من جهته، قال حاكم شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم، إنه أطلع الوفد على الأوضاع العامة بالولاية ومستويات الأمن والاستقرار الذي تعيشه، وعلى التحديات التي تواجه حكومته، خاصة قضايا النازحين وقضايا التنمية وجمع السلاح. وأوضح أن للعقوبات الاقتصادية تأثيرات مباشرة على تحقيق التنمية وتتفيذ مشروعات البنى التحتية، وأن رفعها مهم لأنه يتيح للبلاد الاستفادة من الصناديق العالمية والدولية في تحقيق التنمية في مشروعات البنى التحتية كافة.
ويتوقع أن يجري الوفد لقاءات بالخرطوم مع مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، ومحافظ بنك السودان، بجانب عدد من الوزراء المختصين في المجالات الخدمية، والصحية، والتعليم والنقل، للتعرّف على الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على السودان على قطاعاتهم.