57 شركة فرنسية تعقد 250 لقاء عمل مع شركات مغربية بحثا عن فرص استثمار دائمة

خلال ملتقى الشراكة بينهما في الدار البيضاء

57 شركة فرنسية تعقد 250 لقاء عمل مع شركات مغربية بحثا عن فرص استثمار دائمة
TT

57 شركة فرنسية تعقد 250 لقاء عمل مع شركات مغربية بحثا عن فرص استثمار دائمة

57 شركة فرنسية تعقد 250 لقاء عمل مع شركات مغربية بحثا عن فرص استثمار دائمة

عقدت 57 شركة فرنسية أول من أمس في الدار البيضاء 250 لقاء عمل ثنائي مع نظيراتها المغربية، بهدف بحث فرص دائمة للأعمال في المغرب وأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. وقال جان بول باكي، رئيس الوكالة الفرنسية للتوسع الدولي للمقاولات: «انتقينا 57 شركة فرنسية تمتلك طموحا ومخططات واضحة وأكيدة للتوسع في المغرب، وأيضا تلك التي لديها طموح وخطط للتوسع في أفريقيا الغربية وحوض البحر الأبيض المتوسط في إطار شراكات مع رجال أعمال وشركات مغربية. وبالاعتماد على شبكتنا في المغرب وعلى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب انتقينا 250 شركة مغربية تستجيب للمواصفات المطلوبة من طرف الشركات الفرنسية. اليوم نحن بصدد لقاءات عمل ثنائية بهدف التوصل إلى عقود وصفقات ملموسة، سنقوم في مرحلة مقبلة بمواكبتها عن قرب حتى تتحقق على أرض الواقع».
وأضاف باكي: «هناك فرص حقيقية بالنسبة للشركات الفرنسية في المغرب. فهو بلد منخرط في ديناميكية تنموية مند سنوات من خلال المخططات التنموية القطاعية، الشيء الذي يدعم بقوة استقراره الاقتصادي والسياسي. وبالإضافة إلى معدل النمو الاقتصادي، يعرف المجتمع المغربي توسعا في الاستهلاك. وفوق كل ذلك هناك عامل القرب، إذ لا يفصل المغرب عن فرنسا إلا ثلاث ساعات».
ويقول باكي إن المغرب شكل تاريخيا وجهة مفضلة للاستثمارات الفرنسية، مشيرا إلى أن 50 في المائة من المخزون المغربي من الاستثمارات الخارجية من أصل فرنسي، وتوجد في المغرب نحو 750 شركة فرنسية. وأضاف قائلا: «غير أن هذا المكتسب ليس معطى نهائيا. وبالتالي علينا الدفاع عن وضعيتنا في المغرب وتعزيزها».
من جهته قال شارل فريس، السفير الفرنسي في الرباط، إن السياسة الجديدة لفرنسا في المغرب تتجه إلى تشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة الفرنسية على الاستثمار في المغرب، وتشجيع الاستثمارات المغربية في فرنسا، وتشجيع شركات البلدين على التوسع في أفريقيا الغربية في إطار مشاريع مشتركة. وأشار فريس إلى أن 30 شركة صغرى ومتوسطة فرنسية استثمرت بالمغرب خلال سنة 2013 بفضل البرامج التي وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات الفرنسية في المغرب، كما أشار إلى أن 12 شركة فرنسية قررت فتح مقرات لها في «مدينة الدار البيضاء المالية» التي يجري إنشاؤها في الموقع السابق لمطار آنفا، وسط الدار البيضاء، والتي تهدف إلى أن تصبح مركزا ماليا إقليميا ودوليا. وأضاف السفير الفرنسي أن الحكومة الفرنسية رصدت 25 مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في ولوج الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر منصة انطلاق لغزو هذه الأسواق.
ويمتد ملتقى الشراكة الفرنسية المغربية في الدار البيضاء ليومين، وخصص الحيز الأكبر من الملتقى للقاءات الأعمال الثنائية. وستنظم خلاله ندوتان كبيرتان، الأولى مساء أمس حول الاستثمار في فرنسا، والثانية مساء اليوم حول موقع المغرب كمنصة لشراكة ثلاثية بين مع فرنسا وبلدان أفريقيا الغربية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).