البرازيل تطوي صفحة انكماش تاريخي

بفضل الاستهلاك الأسري

سوق الأسهم في ساوباولو بالبرازيل (أ.ب)

أعلنت البرازيل رسميا الجمعة أنها خرجت من أسوأ انكماش في تاريخها، خصوصا بفضل الاستهلاك الأسري، مع نسبة نمو طفيفة في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني من 2017، مما يريح الرئيس ميشال تامر وبرنامجه التقشفي.
فقد أعلن معهد الجغرافيا والإحصاءات أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سجل زيادة نسبتها 0.2 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفصل الأول. وهذه النسبة أفضل من تقديرات لجنة خبراء في الاقتصاد كانت تتوقع أن يكون النمو معدوما.
وتؤكد هذه النتيجة خروج البرازيل من الانكماش بعد زيادة بنسبة 1 في المائة في الفصل الأول أنهت ثمانية فصول من التراجع على التوالي، أي نحو عامين.
وتجاوزت البرازيل بذلك أسوأ انكماش في تاريخها تراجع خلاله إجمالي ناتجها الداخلي 3.8 في المائة في 2015 و3.6 في المائة في 2016.
وقال معهد الجغرافيا والإحصاءات إن البرازيل سجلت في 2017 نموا بلغ 0.3 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
وكان القطاع الزراعي الذي نشطته محاصيل جيدة (+13 في المائة) والصادرات حفز النمو في الفصل الأول بينما تحسن النمو في الفصل الثاني خصوصا بفضل الخدمات (0.6 في المائة) واستهلاك العائلات (1.4 في المائة). وقال إينياسيو كريسبو المحلل في مجموعة «اينفستيموس»: «بدأنا نرى إجمالي ناتج داخلي لا يعتمد على قطاع واحد فقط». وأضاف أن «الانتعاش خجول لكنه يتسم ببعض التنوع». أما أندريه بيرفيتو المحلل لدى مجموعة «غرادوال» فقد رأى أنه «من المبكر الحديث عن انتعاش»، مشيرا إلى أنه «مع تراجع الاستثمارات ليس هناك قطب ثابت للنمو في الاقتصاد البرازيلي».
ويتوقع المحللون الذين استطلع البنك المركزي آراءهم نسبة نمو تبلغ 0.39 في المائة هذه السنة و2 في المائة في 2018 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مائتي مليون نسمة. وأكد الحاكم السابق للمصرف المركزي البرازيلي كارلوس لانغوني لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن نحقق نتيجة مهمة هذه السنة» لكن الاقتصاد يبرهن على «ثبات» في «أجواء سياسية مضطربة ومليئة بالغموض».
يريح الانتعاش وإن كان خجولا سياسة الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي افلت من قضية فساد ومصمم على إجراء الإصلاحات الاقتصادية. وقال في فيديو سجله في الصين حيث يقوم بزيارة رسمية: «يسعدني أن أعلن لكم أنباء سارة».
وحرص وزير الاقتصاد إنريكي ميرليس على إبداء تفاؤله. وقال: «سنبدأ 2018 بوتيرة قوية وثابتة. سنواصل العمل حتى نبلغ نموا دائما».
وأطلقت برازيليا برنامجا طموحا للخصخصة ويريد إدخال تعديلات على نظام التقاعد لا تتمتع بشعبية لكنها مطلوبة من الأسواق. وتلقت الحكومة أنباء سارة على عدة جبهات خصوصا بشأن الوظيفة والتضخم.
ففي يوليو (تموز) تراجعت نسبة التضخم للشهر الرابع على التوالي إلى 13.3 مليون طلب وظيفة. وتراجع التضخم على مدى 12 شهرا إلى أدنى مستوى له منذ 1999 وبلغ 2.7 في المائة منذ يوليو.
أما في مجال الخصخصة، فتريد الدولة التنازل عن 58 حصة بينها طرق سريعة ومرافئ وامتياز لمطارات بما في ذلك مبنى كونغوناس في ساو باولو الذي يدر أرباحا كبيرا وكذلك أكبر شركة كهرباء في أميركا اللاتينية «اليتيروبراس».
وستحصل بذلك على نحو أربعين مليار ريال (12.6 مليار دولار) بحلول نهاية 2018، وهذا المبلغ سيأتي بينما يتوقع أن يبلغ العجز العام 159 مليار ريال هذه السنة والعام المقبل.
لكن هذا التحسن يحتاج إلى تعزيز في بلد يواجه حالة من الغموض السياسي وأزمة اجتماعية خطيرة تمنع المستثمرين من توظيف أموالهم.
ولا يتمتع ميشال تامر بتأييد شعبي وبلغت نسبة مؤيديه 5 في المائة فقط. وهو افلت للتو من محاكمة بتهمة غض النظر عن الفساد ومهدد باتهام بعرقلة عمل القضاء في هذا البلد الذي تهزه فضائح فساد تطال كل الأحزاب السياسية.
وقد وصل إلى السلطة بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف ويؤكد أنه يريد إكمال الولاية الرئاسية التي تنتهي في نهاية 2018 بهدف واحد هو إجراء إصلاحات ليبرالية واسعة.