اتفاق بين الحكومة التونسية ومحتجين ينهي 4 أشهر من الاحتجاجات في المناطق الصحراوية

حزب أسسه المرزوقي يرفض اتهامات في قضية اغتيال سياسيين يساريين

الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي

وضعت المفاوضات التي قادتها الحكومة التونسية مع مجموعة من المحتجين في منطقة قبلي (600 كلم جنوب تونس) حداً لنحو أربعة أشهر من الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات التي عطّلت إنتاج النفط والغاز في تلك المناطق الصحراوية المنتجة للطاقة في جنوب غربي البلاد.
وأعلن الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، عن إمضاء اتفاق نهائي مع المعتصمين المطالبين بالتنمية والتشغيل في مناطق دوز والقلعة والفوار في ولاية (محافظة) قبلي. وأكد، أن محضر الاتفاق أنهى الأزمة ليتم فتح مضخات النفط وصمامات الغاز، واعتبر الاتفاق بمثابة «انطلاقة لديناميكية جديدة تقطع مع كل أشكال الصدامات باتجاه تكريس نهج الحوار والعمل المشترك لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بهدف دفع التنمية بقبلي وبالجنوب التونسي».
وتفادت الحكومة التونسية، من خلال هذا الاتفاق، مواجهة المحتجين بالقوة عبر اللجوء إلى إنفاذ القرار الرئاسي الذي صنّف نهاية يونيو (حزيران) الماضي مناطق إنتاج الثروات الطبيعية «مناطق عسكرية مغلقة» وأوكل مهمة حمايتها إلى المؤسسة العسكرية. بيد أن هشاشة الوضعين السياسي والأمني فرضت على الحكومة التراجع في التطبيق الصارم للقوانين على الرغم من تعطيل المحتجين لتدفق إنتاج النفط الغاز.
وخلال المفاوضات التي دامت أسابيع، تسلّم الطرف الحكومي لائحة ممضاة من جميع الأطراف المحتجة تضمنت 214 طلباً في قطاعات مختلفة تتعلق بصميم العملية التنموية في ولاية قبلي. بيد أن الحكومة وعدت فقط بتنفيذ عدد قليل من المطالب نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وأعلن المحتجون، بنتيجة ذلك، فشل المفاوضات مع الحكومة، واتهموها بالتملص من وعود التنمية، في حين أكدت الحكومة رفضها آليات للتفاوض المباشر بين المحتجين والمسؤولين عن الشركات البترولية العاملة في الجهة، قبل أن تعود جلسات التفاوض التي أفضت إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والمحتجين، وأنهت نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات.
في هذا الشأن، أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، في تصريح إعلامي، التزام الطرف الحكومي بكل ما تضمنه الاتفاق، وأن الحكومة ماضية في إنجازه في الآجال المعلن عنها. وأشار إلى أن الحلول التي تضمنها الاتفاق كانت «منطقية وواقعية». في السياق ذاته، قال فاخر العجمني، المتحدث باسم اعتصام دوز لـ«الشرق الأوسط»: إن الاتفاق استجاب لمعظم طلبات التنمية التي قدمها المحتجون، وهم الآن في انتظار الوفاء بتلك الالتزامات وتحويلها إلى واقع ملموس. وأشار إلى أن الاتفاق شمل تشغيل عدد من الشبان في الشركات البترولية، إضافة إلى نحو 1500 شاب من مختلف مناطق قبلي في شركات البيئة (شركات حكومية) وتنفيذ عدد من مشاريع التنمية في مجالات الطرقات والصحة والبنية التحية والخدمات.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمحتجين، فقد ذكرت مصادر قضائية تونسية، أن أربعة من المشاركين في اعتصام دوز سيمثلون اليوم (الاثنين) أمام فرقة مقاومة الإجرام (فرقة أمنية) بمنطقة بن عروس (ضواحي العاصمة التونسية) للاستماع إلى شهاداتهم على خلفية المشاركة في الاعتصامات التي شهدتها ولاية قبلي.
على صعيد آخر، أعرب حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» المعارض (أسسه المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق قبل أن يتخلى عنه ويؤسس حزب «تونس الإرادة») عن رفضه الاتهامات التي وجهها له حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (وهو حزب يساري أسسه الراحل شكري بلعيد) من خلال تحميله المسؤولية في اغتيال كل من شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) 2013 والنائب البرلماني محمد البرأهمي في 25 يوليو (تموز) من السنة ذاتها.
ونددت الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر» بما وصفته بـ«استمرار التوظيف السياسي» لملف الإرهاب والاغتيالات من طرف «حزب الوطد» (الوطنيين الديمقراطيين الموحد) بهدف «ابتزاز» خصومه السياسيين وتشويههم، مؤكدة احتفاظها بحقها في متابعة هذا الحزب أمام القضاء. وأكدت هيئة حزب «المؤتمر» حرصها على كشف الحقيقة في ملفات الإرهاب لقطع الطريق أمام ما أسمته بـ«التوظيف والمزايدة وعدم التشويش» على المسار القضائي لهذه الملفات التي لا تزال مطروحة أمام المحاكم التونسية.
وكانت تيارات يسارية وجّهت التهمة في اغتيال بلعيد والبراهمي في المقام الأول إلى حركة «النهضة»، الحزب الإسلامي الذي قاد تحالف «الترويكا» إلى جانب حزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و«التكتل». وتبنت جماعة إسلامية متطرفة عمليتي اغتيال السياسيين اليساريين.