تتأهب موريتانيا لخوض انتخابات رئاسية في يونيو (حزيران) المقبل، وسط أجواء من التوتر والخلاف. فأبرز أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها للانتخابات التي وصفتها بأنها «غير توافقية»، فيما أعلن واحد من أبرز المترشحين انسحابه من السباق باعتبار أن النتيجة ستكون محسومة لصالح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، الساعي إلى الظفر بمأمورية رئاسية ثانية.
فعلى الرغم من شهرة موريتانيا بأنها بلد الانقلابات، وأن أهلها ينامون كل ليلة وهم لا يستبعدون أن يستيقظوا على موسيقى عسكرية يعقبها «البيان الأول» ورئيس جديد يرتدي بزة العسكر، فإنها في السنوات الأخيرة عاشت عدة مناسبات انتخابية، فلا يكاد يضع انقلاب أوزاره إلا وينتهي بانتخابات تسمح بالعودة إلى الوضع الدستوري، مما جعل البلاد تعيش بشكل دوري ثنائية «الانقلاب والانتخاب»، وهي وضعية جعلت مراقبي الشأن الموريتاني يتحدثون عن حالة التهاب أصابت الخريطة السياسية في البلاد منذ انقلاب 2005 الذي أطاح بنظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
أسهمت الانتخابات الرئاسية التي نظمت سنة 2007 في إحداث نوع من الاستقرار السياسي مع تنصيب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله كأول رئيس مدني للبلاد، لكن حكم ولد الشيخ عبد الله لم يدم طويلا بسبب النفوذ المتزايد للمؤسسة العسكرية التي تدخلت لتزيحه في انقلاب قاده الرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز في أغسطس (آب) 2008، لتدخل البلاد في أزمة سياسية ودستورية تطلبت تدخل المجموعة الدولية بقيادة فرنسا التي ضغطت من أجل الدخول في مفاوضات في العاصمة السنغالية دكار انتهت بتوقيع «اتفاق دكار» الذي مكن من تنظيم انتخابات رئاسية سنة 2009 فاز بها ولد عبد العزيز الذي استقال من المؤسسة العسكرية وترشح كمنافس مدني في انتخابات شاركت فيها المعارضة بجميع أطيافها.
في هذا السياق، يقول مدير المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك إن «الأزمة السياسية التي تعيشها موريتانيا بدأت منذ انقلاب 2008، ورغم المحاولات المستمرة لجمع الأطراف حول طاولة الحوار للخروج من الأزمة، فإن كل تلك المحاولات فشلت في وضع حد للأزمة، حيث إن النظام متمسك بالآليات التي تضمن فوزه المريح وبالتالي بقاءه في السلطة؛ بينما تصر المعارضة على المطالبة بضمانات تفرض شفافية الانتخابات لتكون نتائجها مقبولة وتخرج البلاد من الأزمة، وطبعا النظام لن يقبل بتنازلات تهدده». وأشار ولد السالك في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن «النظام قدم تنازلات مهمة خلال انتخابات 2009 بضغط من المجموعة الدولية، لكن هذه التنازلات لم تجد الوقت الكافي لتؤثر على العملية الانتخابية، وبالتالي فاز ولد عبد العزيز في الشوط الأول من الانتخابات وتنكر لبقية (اتفاق دكار) الذي ينص في بعض بنوده على مواصلة الحوار بعد الانتخابات ومناقشة علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسة وأمور كثيرة مهمة».
وشدد مدير المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك، على أن «الانتخابات الرئاسية التي تستعد لها موريتانيا في 21 يونيو المقبل، تواجه مأزقا حقيقيا بسبب أزمة ثقة متجذرة بين النظام والمعارضة الراديكالية، فالمعارضة تعتقد أنها مضطرة لمقاطعة الانتخابات لأن ضمانات الشفافية غير متوافرة، ومشاركتها لن تكون سوى تشريع ثان لنظام ولد عبد العزيز بعد أن شرعته في انتخابات 2009، وقد لا تكون المعارضة مستعدة لتقديم هذه الهدية بلا ثمن لأن نظام ولد عبد العزيز حصل بعد انتخابات 2009 على شرعية دستورية، لكنه لم يستطع خلال السنوات الماضية الحصول على المشروعية وبالتالي بقي البلد في الأزمة».
وأكد ولد السالك أنه «للخروج من الأزمة التي تعيشها موريتانيا لا بد أن يحصل توافق بين الفرقاء السياسيين، والمفروض في الحالة العادية أن تكون مسؤولية النظام القائم أكبر من مسؤولية المعارضة، لأنه الطرف القوي ولديه كل الضمانات، وكان من المفروض أن يقدم هذه الضمانات في الحوارات السابقة لتكون انتخابات توافقية قادرة على إنهاء الأزمة».
من جهتها، بذلت الحكومة الموريتانية خلال الشهرين الماضيين جهودا كبيرة لتنظيم حوار مع المعارضة يفضي إلى توافق سياسي يسبق الانتخابات الرئاسية، وفي كل مرة يتعثر الحوار ويتبادل الطرفان الاتهامات ويتدافعان مسؤولية إفشاله، وتعليقا على هذه الوضعية قال الباحث الموريتاني المقيم في الولايات المتحدة أبو العباس ولد أبراهام، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن «النضال الديمقراطي في موريتانيا، وفي إطاره نضال المعارضة، يُريد تكسير العوائق التي تقف في وجه العملية الديمقراطية. لقد تمّ القيام في هذا الإطار بمشاريع حوار كبيرة، لكنها كانت تتكسّر في كل مرة أمام تصلّب النظام أو قوله بعدم معقولية الشروط المقدمة له.. إنه في مرحلة من التسلطية أو الخوف من السباحة بعيدا عن الحاجز».
ويضيف ولد أبراهام أنه «في الأجواء الحالية المتسمة بعدم تنازل النظام بما يسمح بمنافسته لا يبدو أن مرشح السلطة سيواجه منافسة كبيرة. يجب ألا ننسى أن الديمقراطية تتعلّق بإتاحة هامش استقلال عن السلطة والمجموع من أجل أن يقدر الأفراد على اتخاذ قرارات حرة. هذه القرارات مستحيلة الحدوث في ظل نظام يدفع فيه الموظفون والعشائر والممثليات النقابية والتابعة للمجتمع المدني أثمانا باهظة نتيجة اتخاذهم لقرارات لا تريدها السلطة».
في غضون ذلك، أغلق الباب أمام استقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، في ظل مقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو أكبر كتلة سياسية معارضة تضم عددا من أبرز الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والنقابات العمالية؛ كما قاطع الانتخابات حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يرأسه مسعود ولد بلخير، الرئيس السابق للبرلمان وأحد أبرز الزعامات المعارضة، والذي كان وإلى وقت قريب يوصف بأنه على علاقة حسنة بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز. كما انسحب من السباق الرئاسي المترشح أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين السابق وأحد أبرز الأسماء التي قررت الأسبوع الماضي خوض السباق الانتخابي.
ومع اتساع خندق مقاطعي الانتخابات، ينحسر السباق الرئاسي بين خمسة مترشحين، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والساعي نحو الفوز بمأمورية رئاسية ثانية هي الأخيرة له وفق ما ينص عليه الدستور الموريتاني؛ وينافسه في ذلك أربعة مترشحين بعضهم قادم من خارج الحقل السياسي ولم يعرف عنه أي نشاط أو عمق انتخابي يذكر. ومن أبرز منافسي ولد عبد العزيز رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد، الذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الأولى، ويعد أحد الوجوه المعروفة إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع، وطالما اتهم ولد هميد بالتورط في ملفات فساد على غرار من تولوا مناصب سامية خلال حكم ولد الطائع، دون أن يكون محل متابعة أمام القضاء الموريتاني.
ثالث المترشحين رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية - حركة التجديد، إبراهيما مختار صار، النائب البرلماني الذي يعد أحد زعماء القومية الزنجية، وهذه هي المرة الثالثة التي يقدم فيها أوراق اعتماده كمنافس على منصب رئيس الجمهورية، حيث سبق أن شارك في انتخابات 2007 وحصل آنذاك على نسبة 7.9 في المائة، كما شارك في انتخابات 2009 ليحصل على نسبة 4.5 في المائة، ويسعى في ترشحه الثالث على التوالي إلى الاستفادة من تذمر الزنوج من نظام ولد عبد العزيز، ومحاولة الحصول على أصوات عدة آلاف من الزنوج العائدين إلى أرض الوطن بعد عقدين من الزمن قضوهما لاجئين في السنغال عقب الأحداث العرقية التي شهدتها موريتانيا مطلع تسعينات القرن الماضي.
من خارج الحقل السياسي برزت المرأة الوحيدة التي قررت خوض غمار المنافسة على أعلى منصب في البلاد، مريم بنت مولاي إدريس، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المالية، وتتولى حاليا رئاسة مجلس إدارة وكالة الأنباء الموريتانية (الوكالة الرسمية)؛ بالإضافة إلى بيرام ولد أعبيدي، أحد أبرز الناشطين الحقوقيين ورئيس حركة مناهضة للعبودية. وقد حصل ولد أعبيدي العام الماضي على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأبدى منذ أشهر ميولا نحو خوض غمار السياسة حين حاول تأسيس حزب سياسي رفضت السلطات الموريتانية الترخيص له، قبل أن يقرر الترشح بصفة مستقلة لمنصب رئيس الجمهورية، معتبرا أن فوزه سيمكن من القضاء بشكل نهائي على العبودية في موريتانيا.
وحول السباق الرئاسي قال الباحث الموريتاني المقيم في الولايات المتحدة أبو العباس أبراهام، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إنه «بغض النظر عن كون انسحاب الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني من السباق الرئاسي مناورة معدّة عن سبق إصرار أم نتيجة حساب ميداني؛ وهنالك فرق كبير في الحالتين؛ فإنه يعد محرجا لبعض المترشحين لأنه يضع ولد عبد العزيز في تقاليده الانتخابية الحقيقية ما بين انتخابات 1997 الأوتوقراطية وانتخابات 2009/6/6 الفاشلة. باختصار إن انسحاب ولد بوحبيني من السباق الرئاسي يكشف القناع عن بعض المترشحين الساعين إلى مكاسب انتخابية قد لا توفرها هذه الانتخابات التي تبدو غير جدية، لكن هذه الانتخابات لن تحرج مريم بنت مولاي إدريس، لأن غايتها وضع اسمها الأنثوي في القائمة».
من جهته، أكد وزير الإعلام الموريتاني سيدي محمد ولد محم، في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، أن «الدولة رفعت يدها عن تنظيم العملية الانتخابية، وأصبحت في يد لجنة مستقلة يختارها أطرف المشهد السياسي، ونحن من الدول النادرة في العالم التي لا تتم فيها العملية الانتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية أو أي جهاز رسمي آخر، وإنما تتم عبر جهاز مستقل تشارك فيه الأغلبية والمعارضة ولديه قانونه المنظم». واتهم وزير الإعلام المعارضة «بعدم الجدية في الحوار لأنها غير جاهزة للانتخابات، وأحزابها غير قادرة على تقديم مرشح جدي، لأنهم قاطعوا الانتخابات البلدية والبرلمانية الأخيرة، لكن ذلك لم يمنع مستوى المشاركة من الوصول إلى 75 في المائة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الانتخابات في موريتانيا منذ أن أصبحت تتوفر على أدنى مستويات الشفافية».
في غضون ذلك، تكثف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من جهودها لتهيئة الظروف الفنية قبل موعد الانتخابات الرئاسية، في يونيو المقبل، وهي اللجنة التي واجهت انتقادات واسعة من طرف أغلب الطيف السياسي بما في ذلك أحزاب في الأغلبية الرئاسية، بعد إشرافها على الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، وهي الانتخابات التي قاطعتها أحزاب منسقية المعارضة احتجاجا على ما سمته نقص ضمانات الشفافية.
وفي تصريح مع «الشرق الأوسط»، قال رئيس الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات (الرقيب) محمد الأمين ولد الكتّاب، إن «الانتخابات البلدية والنيابية في نوفمبر الماضي شابتها نواقص كثيرة، ورغم أن اللجنة الانتخابية تحاول تلافي بعض هذه النواقص خلال الانتخابات الرئاسية فإن هذه المحاولات والاستعدادات لا تزال دون ما هو متوقع ومرتقب منها». وأشار ولد الكتّاب إلى أن «أبرز ما تعانيه اللجنة هو عدم كفاءة طواقمها، المكونة من أشخاص غير مؤهلين ولم يسبق أن تلقوا تكوينا ملائما يكفي لأن يعطيهم الحد الأدنى من الخبرة المطلوبة».
وخلص ولد الكتّاب إلى أنه لحد الساعة لا يرى مخرجا أو يلمس رغبة أكيدة لدى الأطراف السياسية من أجل تخطي الانسداد القائم «فهناك خطاب جيد يظهر الاستعداد للحوار والوفاق، لكن هذا الخطاب لا يتماشى مع الواقع، إذ إن هناك تناقضا بين ما يقال وما يفعل، وهذا أمر مربك ويجعلنا نخاف أن نقبل على انتخابات أحادية لا تكون ذات مصداقية، وبالتالي فعلى الجميع أن يفهم أن انتخابات تعددية يشارك فيها الجميع هي أحسن وأكثر مصداقية وأكثر نفعا للبلد وسمعته وتجربته الديمقراطية».
وبالنظر إلى حالة القطيعة بين النظام والمعارضة، وتوعد الأخيرة بإفشال الانتخابات من خلال بعض الأنشطة الاحتجاجية، يبقى الحديث عن أدوات الصراع الانتخابي مؤجلا، وفي هذا السياق يقول مدير المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور ديدي ولد السالك، إن «المفارقة في التاريخ الموريتاني أنه منذ انتخابات 1946 إبان حقبة الاستعمار، ظهر عاملان ظلا هما أبرز مؤثر في الانتخابات: العلاقة بالسلطة القائمة والمال؛ عدا هذين العنصرين هنالك عناصر أخرى متغيرة كالقبيلة والطائفة والجهة والانتماء العرقي، قد تؤثر لكن تأثيرها ليس حاسما؛ لكن كل هذه الأمور لن يحتاجها النظام الحالي في انتخابات يونيو في ظل غياب المعارضة».
* المرأة تشارك.. شرط ألا تفوز
* بدأ الحضور السياسي للمرأة الموريتانية يزداد خلال العقدين الأخيرين، حيث ترشحت عيشة منت جدان، كأول سيدة للانتخابات الرئاسية عام 2003، لتنافس الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وعددا من أبرز السياسيين في البلد، وهي ترفع شعار «جربتم الرئيس فلم لا تجربون الرئيسة؟».
وفي السباق الانتخابي الحالي يظهر اسم مريم بنت مولاي إدريس (57 عاما)، وهي تعيد تجربة منت جدان في منافسة الرجال على أعلى منصب في البلاد. وتتولى بنت مولاي إدريس حاليا رئاسة مجلس إدارة وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، وهي أم لأربعة أطفال وتحمل شهادة عليا في الهندسة المالية.
حضور المرأة في لوائح المترشحين للانتخابات الرئاسية يعيد إلى الأذهان الجدل الفقهي الذي ما فتئ يظهر بين الفينة والأخرى في الساحة الموريتانية، وعلى الرغم من عجز المرأة الموريتانية عن تحقيق مكاسب انتخابية في السابق الرئاسي فإنها دوما تنجح في إثارة الجدل الفقهي والحقوقي، وكانت آخر محطات هذا الجدل منذ أقل من عامين حين أفتى إسلمو ولد سيدي المصطف، وهو فقيه كان مستشارا للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بجواز ترشح المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، لكنه أكد وجوب منعها من مواصلة الترشح إذا غلب الظن أنها ستفوز.
وقال ولد سيدي المصطف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إنه «يمكن للمرأة المشاركة في الانتخابات ما لم يجري التأكد من نجاحها، لكن إذا كان الأمر لعبة فيمكن السماح للمرأة بالمشاركة فيها لتزيين اللوائح المترشحة أو بطاقات التصويت»، وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة داخل أوساط الحركات النسائية والحقوقية، واعتبرت «رابطة النساء معيلات الأسر» أن هذه الفتوى «تصادر حقوق المرأة وتستهزئ بالإرادة الشعبية والقوانين المعمول بها في موريتانيا».
وبين الجدل الفقهي والصخب السياسي، ظل ترشح المرأة الموريتانية لمنصب رئيس الجمهورية مجرد ديكور انتخابي لا يترتب عليه أي تغيير في المعادلة السياسية في البلد الذي لا تزال المرأة فيه تعاني من تهميش في المجتمع والسياسة والتشغيل، ويعاني أغلب النساء الموريتانيات من الأمية والفقر.
وخلال السنوات الأخيرة انتهجت السلطات الموريتانية سياسة تمييز إيجابي تجاه المرأة، حيث سنت قوانين تمنح المرأة الحق في نسبة 20 في المائة من المجالس البلدية والنيابية، مما مكنها من الحصول على 30 مقعدا تحت قبة البرلمان من أصل 147 مقعدا.
