أسعار تذاكر شركات الطيران تهبط 30 % عن العام السابق

توسع الناقلات ضاعف المعروض... وأنعش حركة السفر والسياحة

هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)
هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)
TT

أسعار تذاكر شركات الطيران تهبط 30 % عن العام السابق

هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)
هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)

كشف خبراء قطاع السفر والسياحة في السعودية، عن أن أسعار تذاكر الطيران هبطت بنحو 30 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لمختلف الشركات الدولية، رغم أن فصل الصيف هو الموسم الذهبي لحركة السياحة والرحلات محليا وعالميا، وذلك بسبب وفرة المعروض في ظل توسع الناقلات الجوية، إلى جانب تراجع أسعار صرف العملات وانخفاض سعر النفط، بحسب الخبراء.
وأفادت وكالات سفر لـ«الشرق الأوسط»، بأن عدداً من الوجهات السياحية هبطت أسعار تذاكرها إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة، مما ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة. وهو ما يتفق مع آخر تقارير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي أشار إلى أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.8 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي نتيجة هبوط أسعار التذاكر.
وقال الدكتور ناصر الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر والسياحة لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموسم هو الأكثر انخفاضا في أسعار تذاكر شركات الطيران مقارنة بالعام الماضي، بنحو 30 في المائة، والسبب الرئيسي هبوط العملات وتراجع أسعار النفط، ما ضاعف حجم المسافرين للسياحة هذا العام بصورة كبيرة، خصوصاً مع زيادة عدد شركات الطيران وتوسعها».
وتحدث عن ارتفاع حركة سفر السعوديين هذا العام مقارنة بصيف العام الماضي، مشيراً إلى دور هيئة الطيران المدني السعودية في زيادة حراك السياحة، بعد أن اتجهت إلى فتح المطارات لعدد من شركات الطيران، معتبراً أن هذا الأمر إيجابي وأتاح للناس السفر بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن رحلات الطيران الدولي المباشر التي صارت تحلق من مطار القصيم ومطارات أخرى، كسرت احتكار المدن الرئيسية (الرياض وجدة والدمام)، ما ضاعف خفض الأسعار بسبب تنافس شركات الطيران على استقطاب المسافرين.
واتفق مع ذلك الرأي مصطفى محمد مدير المبيعات في وكالة «الخبير السياحي» بالرياض، موضحاً أن أسعار تذاكر الطيران تراجعت بنسب متفاوتة، وهبطت في بعض الوجهات إلى أدنى مستوياتها. وتابع: «كثير من شركات الطيران قدمت عروضاً تنافسية وتشجيعية للسياح، وتعدد الخيارات يصب في صالح المسافر ويخفض تكلفة الرحلات»، مشيراً إلى أن طول فترة الإجازة الصيفية في السعودية التي تمتد أربعة أشهر أسهم بدوره في زيادة حراك السياحة للخارج بين السعوديين.
إلى ذلك، أكد خالد الدرويش مدير وكالة «لمار» للسياحة في الأحساء، أن تراجع أسعار تذاكر الطيران رفع عدد المسافرين للسياحة هذا الصيف بصورة ملحوظة، إلى جانب تراجعات سعرية أخرى سُجلت في الفنادق والمواصلات، لافتاً إلى أن تركيا استحوذت على أكثر الوجهات السياحية بسبب نزول سعر الليرة التركية، وانعكس ذلك على انخفاض سعر الغرف وكذلك متطلبات السائح من التغذية والمواصلات وغيره.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، توقع في آخر تقاريره لشهر أغسطس (آب) الحالي، موسماً قياسياً للسفر خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي، بعدما سجلت شركات الطيران العالمية نمواً في عدد المسافرين في النصف الأول من العام، كان الأعلى من نوعه خلال 12 عاماً.
وكشف «إياتا» عن أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.8 في المائة في يونيو الماضي، حيث سجلت جميع المناطق نمواً بفضل تحسن الاقتصادات وهبوط أسعار التذاكر. وفي الأشهر الستة الأولى من العام زاد الطلب 7.9 في المائة بينما سجل معامل الحمولة الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات، مستوى قياسيا للنصف الأول عند 80.7 في المائة.
وتستفيد شركات الطيران في أوروبا من قوة الطلب، بحسب «إياتا»، إذ رفع كثير منها الأرباح المستهدفة للعام، وأعلن أرقاماً قوية للنصف الأول في الأسابيع القليلة الماضية.
وأظهر «إياتا» في تحديثه الشهري عن حركة النقل الجوي أن الطاقة الاستيعابية، التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكيلومترات السفر، زادت 6.5 في المائة لتسجل معدلا أبطأ من وتيرة الطلب، ما يعني زيادة معامل الحمولة نقطة مئوية واحدة إلى 81.9 في المائة.



مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
TT

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)
وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، وسط مستهدفات للوصول إلى معدل نمو اقتصادي 7 في المائة.

وقالت رانيا المشاط خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، السبت: «نتوقع تجاوز النمو 5 في المائة العام المالي الحالي... ونعمل على الوصول إلى مستويات 7 في المائة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن»، منوهة إلى أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو (تموز) 2024، موضحة أن «المصدر الرئيسي لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98 في المائة منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة؛ فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص»، مؤكدة أن الاقتصاد المصري تقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.

وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد، وهذا تتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أن «قطاع السياحة سنحقق فيه العام الحالي رقماً يصل إلى نحو 19 مليون سائح، والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق». كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر، وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب.

العام الجديد

أكدت رانيا المشاط أن عام 2026 يمثّل نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في المواني والمناطق اللوجيستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات دون استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل، وتُعدّ أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتَين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.

وسلّطت رانيا المشاط الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزءاً خاصاً بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعّال تُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعدّ أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولية، لتنفيذ مشروعات التنمية دون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.


وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
TT

وزير المالية السوري: السياسات الاقتصادية للدولة ستعزز استقرار العملة الجديدة

مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)
مركبات في أحد ميادين دمشق التي ستشهد قريباً طرح عملة جديدة (رويترز)

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، السبت، دعم وزارته الكامل والمساندة لمصرف سوريا المركزي في إجراءاته وجهوده قبل وأثناء وبعد عملية استبدال العملة الوطنية. مؤكداً أن «السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها السلطات السورية، ستعزز بعون الله من استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً مهماً من أركان دعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا».

وقال برنية في منشور على حسابه في «لينكد إن»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز السيادة الوطنية واستقرار الاقتصاد، مشيراً إلى أن «العملة الوطنية رمز مهم من رموز السيادة الوطنية التي نعتز بها، وهي عملة الدولة السورية وعملة كل مواطن سوري».

وأوضح أن الهدف من هذه العملية، ومن السياسات النقدية والمالية المصاحبة، هو تعزيز استقرار العملة الوطنية، لتكون ركناً أساسياً لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا.

وأضاف أن «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جميعاً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار»، داعياً إلى التعامل معها بالاعتزاز ذاته الذي يتعامل به مع العلم الوطني.

وحث برنية المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة على التقيد بالتعليمات والإجراءات التي سيعلن عنها المصرف المركزي لضمان سير عملية الاستبدال بسلاسة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن المصرف المركزي قد وضع كل السياسات اللازمة لمواجهة التحديات وضمان نجاح العملية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقراره، داعياً المواطنين إلى الافتخار والاعتزاز «بليرتنا الجديدة» والتفاؤل بمستقبل سوريا واقتصادها.

كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن أن إطلاق العملة الوطنية الجديدة ليس مجرد طرح لنقود ورقية، بل هو احتفاء بسيادة البلاد وهويتها الوطنية، معتبراً أن الليرة تمثل رمزاً لنجاح الثورة وانتماء الشعب وثقته بقدرته على النهوض.

وأشار برنية إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها مصرف سوريا المركزي، «تستحق الشكر والتقدير»، في الشهور الماضية للتحضير لاستبدال الليرة السورية.

لكنه أضاف: «ما نحتاجه أيضاً هو مشاركة قطاع الأعمال والمجتمع والمواطنين جمعياً للتمسك والاعتزاز بالعملة الوطنية كعملة أساسية للتعاملات والتداول والادخار. كما نعتز بعلمنا، سنعتز بعملتنا الوطنية. ولنحرص جميعاً على التقيد بالتعليمات التي سيصدرها المصرف المركزي بشأن إجراءات الاستبدال وعدم الالتفاف للشائعات».

وأكد أن هناك «تحديات كبيرة رافقت التحضير وتحديات سترافق الاستبدال، مصرف سوريا المركزي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لنجاح عملية الاستبدال، لنكن على مستوى الوعي المطلوب...».


ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
TT

ألمانيا: تحول الطاقة مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء

مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)
مزرعة رياح في ألمانيا وسط دعوات لاستخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي (رويترز)

حذر مسؤولون وخبراء من فشل سياسات تحول الطاقة في ألمانيا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس حكومة ولاية براندنبورغ الألمانية، ديتمار فويدكه، من أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخياً في ألمانيا مهدد بالفشل إذا لم يتم خفض أسعار الكهرباء بشكل ملموس.

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «إذا لم ننجح في خفض أسعار الكهرباء، فإن التحول في ألمانيا سيفشل».

وأوضح فويدكه أن التحدي الأكبر أمام الحكومة الاتحادية هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية، مؤكداً أن ذلك يمنح الأمان للاستثمارات، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعة الصلب، والكيمياء، والدواء.

وأضاف: «اتخذت الحكومة قرارات صحيحة، مثل تحديد سعر الكهرباء الصناعي، وخفض رسوم الشبكة، لكن هذه الخطوات غير كافية. نحتاج إلى مزيد من الإجراءات».

ودعا فويدكه إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل إقليمي، قائلاً إن سكان براندنبورغ يستحقون الاستفادة من التوسع في الطاقة الخضراء عبر أسعار كهرباء منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون أيضاً ميزة لولايات شمالية أخرى مثل ميكلنبورج-فوربومرن، وشليزفيج-هولشتاين، وسكسونيا السفلى، لكنه أشار إلى وجود عقبات قانونية تحول دون ذلك حالياً.

ورحب فويدكه بقرار المفوضية الأوروبية السماح بمزيد من الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الطاقة، لكنه شدد على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق أسعار تنافسية من دون دعم دائم.

وفي الوقت نفسه، دافع فويدكه عن أداء الحكومة الاتحادية في وجه الانتقادات الموجهة إليها، قائلاً: «تعمل الحكومة أفضل بكثير مما توحي به سمعتها»، مؤكداً أن المهمة الأساسية لحزبه هي إعادة النمو الاقتصادي، وضمان الحفاظ على الوظائف في القطاع الصناعي.