استراتيجية سودانية لمواجهة الفساد المؤسسي

من أجل التناغم مع النظم العالمية ورفع نسب الثقة

أطلق السودان استراتيجية جديدة لتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من تأهيل منسوبيهم لإدارة وتعلم النظم العالمية الحديثة في سياسيات وإجراءات منع الفساد داخل الشركات والمؤسسات.
وتقوم الاستراتيجية التدريبية الجديدة على تدريب الشركات السودانية الراغبة في الدخول في التعامل التجاري مع شركات أميركية أو عالمية، على الإلمام بالبرامج الإدارية التي تستخدمها الشركات حول العالم لتقييم الاحتيال الداخلي، ومخاطر الفساد والاحتيال الخارجي، وبخاصة بعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية المنتظر في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
واشترطت الغرفة التجارية الأميركية خلال زيارة لارس بنسون، المدير الإقليمي لمركز المشروعات الدولي الخاص، إلى الخرطوم مطلع الشهر الحالي، أن تكون الشركات السودانية التي ستعمل مع الولايات المتحدة ذات قدرة في استخدام تلك البرامج التي تساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد داخل قطاعات الشركات والمؤسسات الحكومية.
كما أن المسؤول الأميركي بيّن للمسؤولين السودانيين خلال تلك الزيارة، أن وضع اسم بلادهم في قائمة الدول عالية المخاطر في الفساد، يتطلب الإسراع لتكون الشركات السودانية جاهزة عندما تلتقي بالشركات والعملاء والموردين المحتملين في الغرب بعد رفع الحظر، وأن تقدم نفسها بأنها قامت بإعداد نظام إداري لمكافحة الفساد يقلل المخاطر ويمنع التزوير.
وشهدت الخرطوم قبل نحو أسبوع لقاءً جمع المسؤول الأميركي، ووزيري الدولة بالاستثمار والمالية السودانيين، ونحو 100 ممثل عن شركات القطاع الخاص السودانية، وذلك للحديث حول تهيئة البيئة الداخلية للقطاع الخاص السوداني ليكون قادرا على التعامل مع العالم بعد رفع الحظر، ومساعي رفع مؤشراته الدولية في مكافحة الفساد.
وخرج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز «المشروعات الدولية الخاصة» التابع لغرفة التجارة الأميركية ومركز «الأولى للدراسات المالية والمحاسبية» السوداني، ليتولى الأخير تقديم وتنظيم ورش العمل فيما يتعلق بإطلاق برنامج إدارة مكافحة الفساد في الشركات والمشروعات الحكومية.
ووفقا لعادلة محمد الطيب، مديرة مركز «الأولى»، عضوة مجلس إدارة الغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل السوداني، فإن المركز أعد استراتيجية بالتعاون مع بنك السودان المركزي ووزارتي المالية والاستثمار، للبدء في البرنامج التدريبي الأميركي لإعداد نظام لمكافحة الفساد في السودان، الذي سيجعل الشركات السودانية في حالة إعداد جيد، ليس لإدارة عملياتها الداخلية فقط؛ بل لإدارة أعمال مع شركاء عالمين.
وقالت الطيب لـ«الشرق الأوسط»: إن المرحلة الأولى لإطلاق البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد تبدأ في أكتوبر المقبل، وذلك بتنظيم ورشة تدريبية كبرى للمؤسسات الحكومية، وسيحضرها ممثل مركز المشروعات القومي الأميركي، كما سيتم إجراء بعض التعاقدات مع المؤسسات لتدريب كل الموظفين لديها. مشيرة إلى أن هناك جانبا تثقيفيا كبيرا ضمن البرنامج لنشر ثقافة مكافحة الفساد في المؤسسات والشركات، والتي يجب أن يلم بها كل طاقم العمل في الشركات والوزارات والمؤسسات.
وأوضحت الطيب، أن برامج مكافحة الفساد من السهل إتقانها، ولديها مناهج وبرامج تركز جميعها على الشفافية في التعاملات المالية وغيرها وتبسيط عمل الحوكمة داخل تلك القطاعات، مشيرة إلى أن البرنامج المعد لهذا الغرض يتضمن جرعات وافية للموظفين لتعلم النظام الإداري لمكافحة الفساد، وذلك من ناحية اللوائح، إضافة إلى اطلاعهم على الضرر الذي يمكن أن يلحق بهم إذا لم يتمكنوا من الإلمام بتفاصيل البرنامج.
وأضافت الطيب، أن المؤسسة أبرمت اتفاقا مع قطاع الاستثمار في السودان، وتم الاتفاق على إطلاق برنامج مشترك لتنفيذ خطة التدريب والخطة الشاملة لإصلاح القطاع الخاص، كما تم الاتفاق مع اتحاد أصحاب العمل السوداني على دعوة جميع منسوبيه وتنظيم دورات للاستفادة من البرنامج الأميركي لتعلم مكافحة طرق وأساليب الفساد داخل الشركات ومؤسسات القطاع العام.
وكشفت الطيب، عن أن برنامج إدارة مكافحة الفساد الأميركي، اقترحته الغرفة التجارية الأميركية على القطاع الخاص السوداني خلال اجتماع في واشنطن بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية، وما يترتب عنه من تعاملات تجارية بين الشركات السودانية والأميركية؛ الأمر الذي يتطلب لغة حوار مشتركة، وهو الأمر المفقود بين القطاع الخاص في أميركا ونظيره في الدول النامية، كالسودان مثلا.
وتضيف الطيب: «لذا؛ اشترطت الغرفة التجارية أن يكون لها ممثل بالسودان للقيام بهذا الدور، كما أرسلت مبعوثا قدم محاضرات ليومين، والتقى وسائل الإعلام المحلية، بجانب تدريب كوادر كمدربين على البرنامج الخاص بمكافحة الفساد في كمبالا بأوغندا، كما سيتم تدريب عدد آخر بعد انطلاق المشروع».
وأشارت مديرة المركز إلى أن التوقيع مع المركز الأميركي للمشروعات يعد هدفا استراتيجيا لتهيئة القطاع الخاص السوداني لمرحلة ما قبل الاندماج، مؤكدة اهتمام الدولة بتحسين البيئة الاستثمارية من خلال هذه البرامج، والتي تقلل من المخاطر وتراعي معايير الحوكمة والضبط المؤسسي، وبخاصة أن السودان مقبل على مرحلة انفتاح.
وأكدت الطيب، أن الهدف من البرنامج التدريبي الذي تطرحه مؤسستها بالتعاون مع القطاع الخاص، ليس إجراء برامج تدريبية فقط، وإنما الاستفادة من الخدمات الاستشارية والنظم الإدارية المتقدمة لدى المركز في مجال ضبط أداء المؤسسات وتقليل حجم المخاطر الناتجة من عدم وجود نظم ضبط داخلي أو سد الثغرات في النظم القائمة، موضحة أن مثل هذه البرامج أصبحت من متطلبات التعامل مع الشركات الغربية في الأسواق العالمية، حيث تلزم قوانين بلدانهم بالتعامل مع الشركات التي لديها نظم إدارية تضبط عملياتها الداخلية والخارجية، ومتوافقة مع المعاير الدولية في هذا الشأن.