تقرير: توقعات ببلوغ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية أكثر من 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018

الأرباح المصرفية الإسلامية لست أسواق فقط تبلغ 25 مليار دولار في غضون خمسة أعوام

تقرير: توقعات ببلوغ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية أكثر من 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018
TT

تقرير: توقعات ببلوغ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية أكثر من 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018

تقرير: توقعات ببلوغ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية أكثر من 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018

توقعت دراسة صدرت حديثا، أنّ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية ستتجاوز الـ3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018، مدفوعة بالنشاط الاقتصادي المتنامي في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسة. وأوضحت أن الأسواق الست الرئيسة في القطاع التي تشمل: قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، نجحت في تخطي الأرباح المجمعة للمصارف الإسلامية حاجز الـ10 مليارات دولار للمرة الأولى، وذلك في نهاية عام 2013.
وأكدت الدراسة التي أصدرتها «إرنست ويونغ» لخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، أنه في حال استمرار معدل النمو الحالي، يتوقع أن يتجاوز مجموع الأرباح المصرفية الإسلامية للأسواق المذكورة 25 مليار دولار بحلول عام 2018.
من جهته، توقع الدكتور الصادق إدريس، وهو مختص في مجال المصرفية الإسلامية بأحد البنوك السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نمو التمويل الإسلامي بنسبة 25 في المائة عام 2015. ونوّه إلى أن التمويل الإسلامي يعد من أكثر المجالات نموا بين نظيراته على مستوى العالم، في ظل تقديرات معدل الزيادة بنسبة 20 في المائة، خلال الخمسة أعوام الأخيرة، مشيرا إلى أنه حظي باهتمام دولي وإقليمي كبير في الفترة الأخيرة.
وعزا هذا النمو المتوقع إلى كفاءة أداء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، في وقت تصدع فيه النظام المالي والمصرفي العالمي بفعل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن العملية الأساسية فيها ترتكز على توزيع المخاطر بشكل عادل في العملية المالية.
وفي حديث ذي صلة، أوضح محمد الحمادي المهتم بشؤون المصرفية الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، أن كل الظروف التي خلقتها الأزمة المالية العالمية، أثبتت عدم تأثر الاقتصاد الإسلامي ككل وسوق الصكوك الإسلامية بشكل خاص، مشيرا إلى نموهما بشكل لافت جذب إليه أنظار العالم بشكل غير مسبوق.
ولفت إلى أن اهتمام الحكومات في الدول العربية والإسلامية بنظام المصرفية الإسلامية أنعش سوق التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية، منوها إلى أن هناك رغبة دولية تتنامى كل يوم في أوروبا وأميركا وأجزاء كثيرة في آسيا للتعاطي مع المصرفية الإسلامية.
وأكد الحمادي أن هناك شهية عالمية للتعاطي مع صناعة المصرفية الإسلامية بشكل جدي، مشيرا إلى ظاهرة انتشار النوافذ الإسلامية لأكثر من مصرف غربي.
من ناحيته، نوه أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية في «إرنست ويونغ»، إلى أن الأرباح لا تزال دون المتوسط الذي تحققه المصارف التقليدية في تلك الأسواق بما يتراوح بين 15 و19 نقطة مئوية، على الرغم من أن الأرباح التي تحققها المصارف الإسلامية لافتة. وبرأيه فإن هذا الواقع، من شأنه أن يعزز التوجه نحو الأقلمة والتحول التشغيلي إلى سد هذه الفجوة، مشيرا إلى أنه يُتعاطى معها حاليا في الكثير من المصارف الإسلامية، وأنه لا يزال فيها إمكانات غير مستثمرة بشكل فعال.
وقال ناظم: «ينطوي القطاع على إمكانات نمو كبيرة، حيث يقدر عدد العملاء الذين يتعاملون مع المصارف الإسلامية بـ38 مليون عميل على المستوى العالمي، لكنّ عددا قليلا منهم فقط انتقلوا بشكل كامل من القطاع المصرفي التقليدي إلى القطاع المصرفي الإسلامي». ووفق ناظم، يبلغ متوسط عدد المنتجات المصرفية لكل عميل في المصارف الإسلامية اثنين فقط، في حين يصل هذا المتوسط إلى خمسة منتجات في المصارف التقليدية المعروفة. وأضاف: «يسهم بناء ثقة العملاء من خلال تميز الخدمة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفتح الحسابات والبيع متعدد المنتجات، في زيادة الحصة السوقية للمصارف الإسلامية بمعدل 40 في المائة من هؤلاء العملاء». ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة أخرى بالنسبة للمصارف الإسلامية، تتمثل في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها الخارجية، مشيرا إلى أنه مع زيادة التجارة وتدفقات رأس المال بين تركيا والشرق الأوسط وآسيا والباسفيك، تزداد رغبة العملاء والمستثمرين في هذه الأسواق بمعرفة المزيد عن الحلول المالية الإسلامية.
وقال: «تتزايد أهمية تكوين العلاقات مع محركات النمو العالمي مثل الصين والهند للمساعدة على بناء جسور عمل بين هذه الأسواق التي تتمتع بإمكانات عالية».



«آلات» السعودية تطلق وحدتي أعمال للتحول الكهربائي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تختص «آلات» بتصنيع منتجات ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية أبرزها الصناعات المتقدمة (واس)
تختص «آلات» بتصنيع منتجات ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية أبرزها الصناعات المتقدمة (واس)
TT

«آلات» السعودية تطلق وحدتي أعمال للتحول الكهربائي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تختص «آلات» بتصنيع منتجات ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية أبرزها الصناعات المتقدمة (واس)
تختص «آلات» بتصنيع منتجات ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية أبرزها الصناعات المتقدمة (واس)

أطلقت شركة «آلات» السعودية - التابعة والمملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - وحدتي أعمال جديدتين للتحول الكهربائي، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفق «آلات» التي كشفت عن هذا الحدث خلال مؤتمر «معهد ميلكن» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية، ستعمل وحدتا الأعمال على تلبية الطلب العالمي غير المسبوق على حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحاجة الملحة لدعم التحول العالمي للطاقة من خلال تعزيز تقنيات شبكات الكهرباء.

وستركز وحدة أعمال التحول الكهربائي على تقنيات النقل والتوزيع، كما ستشمل أيضاً ربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة، وتوفير أحدث التقنيات لتوليد وضغط الغاز والهيدروجين.

كما تركز وحدة أعمال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على التقنيات اللازمة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتشمل معدات الشبكات، والاتصالات، والخوادم، ومعدات شبكات مراكز البيانات، ومراكز تخزين البيانات، وخوادم الحافة الصناعية، وحوسبة الثورة الصناعية الرابعة.

مراكز البيانات

ويعد إطلاق وحدتَي الأعمال هاتين مدفوعاً بالاتجاهات العالمية للحوسبة الموفرة للطاقة، والهادفة للتخفيف من الأثر البيئي لمعالجة البيانات على نطاق واسع، وتكامل الطاقة المتجددة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، مثل: طاقة الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية في تشغيل مراكز البيانات ومرافق الحوسبة.

وقال الرئيس التنفيذي العالمي لـ«آلات» أميت ميدا، إن هاتين الوحدتين الجديدتين ستكون لهما مساهمة كبيرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الشامل للشركة، والمتمثل في تطوير مستقبل متطور ومستدام للصناعة.

ووفق بيان، فإن حصة سوق الكهرباء العالمية وصلت إلى 73.64 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 172.9 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.91 في المائة.

كما تشهد سوق البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي نمواً ملحوظاً، ومن المتوقع أن تصل إلى مستوى مذهل يبلغ 460.5 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقدّر بـ28.3 في المائة على مدار العقد.

تشغيل العمليات الصناعية

ويعد التحول الكهربائي - التحول لمصادر الطاقة الكهربائية النظيفة - هدفاً رئيسياً لـ«آلات»؛ لتعزيز تقنيات الشبكة، ونشر استخدام التقنيات المتطورة، وتنمية توليد الكهرباء لتكون طاقة رئيسية تُنتَج عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية النظيفة لتشغيل العمليات الصناعية.

وتعتزم «آلات» تصنيع حلول من شأنها أن تسهم في تحول الطاقة العالمية، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، من خلال استثمار موارد المملكة الغنية من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى، والأنظمة الصناعية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

كما أن الشركة تركز على قيادة التحول في الصناعات العالمية (الإلكترونيات والصناعات المتطورة)، وإنشاء مركز تصنيع بمعايير عالمية في المملكة.

الجدير بالذكر أن «آلات» تعد راعياً ذهبياً لمؤتمر «معهد ميلكن» الذي ينعقد في لوس أنجليس الأميركية، وتضم الآن تسع وحدات أعمال تركز على تصنيع التقنيات المستدامة. وستستثمر الشركة 375 مليار ريال (100 مليار دولار) بحلول عام 2030 في وحدات الأعمال هذه لتطوير الشراكات المهمة، وبناء القدرات التصنيعية المتطورة في المملكة العربية السعودية، لتوفير فرص العمل، وتنويع اقتصاد المملكة.

وستتبنى «آلات» ممارسات التصنيع المستدامة لمساعدة الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها، والتحرك نحو تصنيع خالٍ من الكربون. كما تعتبر عامل تمكين أساسياً لتحقيق أهداف «رؤية 2030» الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية، والابتكار، وتوفير المزيد من فرص العمل.


أرباح «بوبا» السعودية للتأمين تقفز 90 % في الربع الأول... و«تكافل الراجحي» 81 %

بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعاً 91% (موقع الشركة الإلكتروني)
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعاً 91% (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

أرباح «بوبا» السعودية للتأمين تقفز 90 % في الربع الأول... و«تكافل الراجحي» 81 %

بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعاً 91% (موقع الشركة الإلكتروني)
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعاً 91% (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح شركة «بوبا العربية للتأمين التعاوني» خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 90 في المائة إلى 359 مليون ريال (95.7 مليون دولار)، مقارنة مع 188 مليون ريال (50 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وعزت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي بنسبة 97 في المائة، إلى 338 مليون ريال، مقابل 172 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بسبب موسمية المطالبات ونمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم. كما بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 321 مليون ريال مرتفعا 91 في المائة بالفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع صافي نتائج الاستثمار بنسبة 54 في المائة إلى 158 مليون ريال. في المقابل، زادت المصاريف التشغيلية الأخرى في الربع الحالي بنسبة 32 في المائة إلى 75 مليون ريال على أساس سنوي، وذلك نتيجة ارتفاع المصاريف لدعم نمو العمليات، ونما إجمالي الدخل الشامل في الفترة ذاتها بـ47 في المائة إلى 300 مليون ريال.

تراجع إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي بنسبة 8% إلى 103 ملايين ريال (موقع الشركة الإلكتروني)

«تكافل الراجحي» وفي نفس السياق، ارتفع صافي أرباح شركة «الراجحي للتأمين التعاوني» خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 81 في المائة إلى 111 مليون ريال (29 مليون دولار)، مقارنة مع 61 مليون ريال (16 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب الارتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى نمو صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي بـ16 في المائة إلى 113 مليون ريال مقابل 97 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة نمو العمليات.

وأضافت الشركة أن صافي نتائج الاستثمار للربع الحالي من دون حصة حملة الوحدات ارتفع بنسبة 95 في المائة، إلى 58 مليون ريال مقارنة مع 29 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق نتيجة لتحسن العوائد الاستثمارية وزيادة الأصول المستثمرة. وتراجع إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي بنسبة 8 في المائة إلى 103 ملايين ريال مقابل 112 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.


«التصدير والاستيراد» السعودي و«قطر للتنمية» يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين بنك «التصدير والاستيراد» السعودي وبنك «قطر للتنمية» (الموقع الإلكتروني لبنك «التصدير والاستيراد»)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين بنك «التصدير والاستيراد» السعودي وبنك «قطر للتنمية» (الموقع الإلكتروني لبنك «التصدير والاستيراد»)
TT

«التصدير والاستيراد» السعودي و«قطر للتنمية» يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين بنك «التصدير والاستيراد» السعودي وبنك «قطر للتنمية» (الموقع الإلكتروني لبنك «التصدير والاستيراد»)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين بنك «التصدير والاستيراد» السعودي وبنك «قطر للتنمية» (الموقع الإلكتروني لبنك «التصدير والاستيراد»)

وقّع بنك «التصدير والاستيراد» السعودي وبنك «قطر للتنمية» مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات التبادل التجاري بين البلدين، وتمكين المشاريع التجارية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة في قطر الشيخ محمد بن حمد بن قاسم، حيث وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لبنك «التصدير والاستيراد» السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لبنك «قطر للتنمية» عبد الرحمن السويدي، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة القطرية بالدوحة.

وقال المهندس سعد الخلب إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن إطار التزام البنك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين المحليين، وتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع في مختلف الأسواق الدولية؛ وذلك في سبيل تمكين الاقتصاد الوطني غير النفطي، وخلق اقتصاد متنوع وشامل وفق «رؤية 2030».

وأضاف: «سنعمل مع بنك قطر للتنمية نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية المتاحة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية ذات الاهتمام المشترك»، إضافة إلى تعزيز منظومة التصدير والاستيراد بين البلدين، واستكشاف الفرص الممكنة للمشاريع، وتوفير الحلول الائتمانية المحفزة للشركات والمؤسسات بكل أحجامها ونشاطاتها.

وتابع أن السوق القطرية واحدة من الأسواق الاستثمارية الحيوية والواعدة، لافتاً إلى هدف المذكرة أيضاً بتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد مع دول مجلس التعاون.


تباطؤ نمو قطاع الخدمات في روسيا لأدنى مستوى خلال 15 شهراً

أحد المشاة يسير بمحاذاة نوافذ المباني التجارية للإيجار في موسكو بروسيا (رويترز)
أحد المشاة يسير بمحاذاة نوافذ المباني التجارية للإيجار في موسكو بروسيا (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع الخدمات في روسيا لأدنى مستوى خلال 15 شهراً

أحد المشاة يسير بمحاذاة نوافذ المباني التجارية للإيجار في موسكو بروسيا (رويترز)
أحد المشاة يسير بمحاذاة نوافذ المباني التجارية للإيجار في موسكو بروسيا (رويترز)

أظهر مسح أُجري بين الشركات، يوم الاثنين، أن نشاط قطاع الخدمات في روسيا نما بأبطأ وتيرة له في 15 شهراً خلال أبريل (نيسان)، مع تراجع وتيرة الزيادة في الطلبيات الجديدة وسط تباطؤ الطلب.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات العالمي «بي إم آي» للخدمات الروسية إلى 50.5 في أبريل، من 51.4 في مارس (آذار)، ليظل فوق علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وفق «رويترز».

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، في بيان: «على الرغم من استمرار الشركات في الإشارة إلى أن الأعمال الجديدة الواردة تدعم زيادة الإنتاج، فإن بعض حالات ضعف ظروف الطلب أثّرت على عمليات التوسع».

وحقق إجمالي المبيعات الجديدة أبطأ نمو له في سلسلة التوسع الحالية التي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت الشركات إن المحركات الرئيسية للنمو كانت اكتساب عملاء جدد وارتفاع كمية الأعمال الواردة من الخارج.

وأضافت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن الطلب القوي من العملاء الأجانب الحاليين هو الذي دفع إلى التحسن».

وقد تسبَّب نقص العمالة في مشاكل بجميع أنحاء الاقتصاد الروسي خلال السنوات الأخيرة، لكن مقدمي الخدمات تمكنوا من توظيف موظفين جدد، وانخفض حجم العمل المتراكم للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي.

وتابعت: «تشير التقارير إلى أن الشركات قامت بتوسيع أعداد القوى العاملة، وسط أعمال جديدة أكبر، حيث أشار الكثيرون إلى توظيف عمال بدوام كامل في الغالب».

وانخفضت ثقة الشركات في الإنتاج المستقبلي، رغم أنها لا تزال إيجابية، إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر.

وأظهر مسحٌ آخر أُجري، يوم الخميس، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في روسيا نما بأبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال أبريل، حيث تراجع التوسع في الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل طفيف.


«أديس» السعودية توقِّع عقداً مع «توتال» لتشغيل منصة بحرية في قطر

إحدى منصات الحفر التابعة لـ«أديس» السعودية (موقع الشركة)
إحدى منصات الحفر التابعة لـ«أديس» السعودية (موقع الشركة)
TT

«أديس» السعودية توقِّع عقداً مع «توتال» لتشغيل منصة بحرية في قطر

إحدى منصات الحفر التابعة لـ«أديس» السعودية (موقع الشركة)
إحدى منصات الحفر التابعة لـ«أديس» السعودية (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية، الاثنين، عن إتمام التعاقد مع شركة «توتال إنرجيز» لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر بقيمة نحو 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار).

وكانت «أديس» قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي، عن تلقيها خطاب ترسية من «توتال إنرجيز» الفرنسية، لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في قطر.

وقالت «أديس»، في إفصاح حديث إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن مدة الاتفاقية عام واحد مع خيار التمديد حتى 18 شهراً إضافياً.

وأضافت أنه من المتوقع أن تبدأ الأعمال بموجب العقد في النصف الثاني من العام الجاري.

يشار إلى أن عقد «توتال إنرجيز» لـ«أديس» يتيح لها الاحتفاظ بحصتها السوقية في قطر بتشغيل 3 منصات حفر، بعد نقل منصتها «إميرالد دريلر» إلى إندونيسيا.

الجدير بالذكر أن هذا العقد يعزز مكانة «أديس» الرائدة في سوق قطر المحورية، ويدعم استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي.


عمدة «حي المال» في لندن: خطوات حثيثة بين السعودية والمملكة المتحدة لتعظيم الشراكات

عمدة «حي المال» في لندن اللورد مايكل ماينيلي (الشرق الأوسط)
عمدة «حي المال» في لندن اللورد مايكل ماينيلي (الشرق الأوسط)
TT

عمدة «حي المال» في لندن: خطوات حثيثة بين السعودية والمملكة المتحدة لتعظيم الشراكات

عمدة «حي المال» في لندن اللورد مايكل ماينيلي (الشرق الأوسط)
عمدة «حي المال» في لندن اللورد مايكل ماينيلي (الشرق الأوسط)

كشف عمدة «حي المال» في لندن، عن جهود حثيثة لتعظيم الشراكات في مجالات التكنولوجيا المالية، والتمويل الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن بلاده هي أكبر شريك تجاري في أوروبا بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني (305 مليارات ريال).

وقال اللورد مايكل ماينيلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض مؤخراً: «من خلال العمل معاً يمكن تبادل وتوظيف الخبرات والابتكار في مجال التمويل المستدام، لتعزيز قطاع الخدمات المالية، وإطلاق العنان للفرص الهائلة التي يوفرها التحول الأخضر».

وكشف ماينيلي، الذي ترأس وفد بلاده في «دافوس الرياض»، عن قمة بعنوان «البنية التحتية المستدامة البريطانية السعودية»، سيجري انعقادها في «مانشن هاوس» بلندن يوم 24 يونيو (حزيران) المقبل، بالشراكة مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك؛ للتركيز على تسهيل تبادل المعرفة بين المملكتين، مع طموح لتعميق الشراكات الثنائية القائمة.

*بريطانيا أكبر شريك تجاري أوروبي للسعودية

وقال ماينيلي: «إن المملكتين شريكان تجاريان مهمان، حيث تُعدّ المملكة المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية في أوروبا، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما 17.4 مليار جنيه إسترليني (82 مليار ريال)». وفي الوقت نفسه، تُعدّ دول مجلس التعاون الخليجي رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، حيث تبلغ قيمة التجارة 65 مليار جنيه إسترليني (305 مليارات ريال)، بينما تُقدَّر قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة بما يصل إلى 65 مليار جنيه إسترليني (305 مليارات ريال)».

وأضاف ماينيلي: «إننا نرحب بمفاوضات التجارة الحرة الجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، ونأمل أن تتبع توصيات المراجعة التجارية والاستثمارية المشتركة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي دعت إلى إحراز تقدم سريع في الوصول إلى الأسواق بالمجالات المهنية والتجارية المالية».

وحول أهمية منتدى «دافوس الرياض»، والفرص الجديدة للتعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في مجال توفير الطاقة النظيفة، قال ماينيلي: «كان المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض فرصة للمملكة العربية السعودية لإبراز التقدم الاستثنائي الذي حققته في تنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط والغاز، كجزء من رؤيتها الطموحة 2030».

وتابع عمدة لندن: «من الرائع أن تتطلع المملكة العربية السعودية بعمق إلى مستقبلها، وأنا أُشيد بذلك، وأعتقد أن الاتجاه الذي تتجه إليه السعودية في مجال تكنولوجيا الهيدروجين يحمل إمكانات كبيرة، وكذلك في مجالات البيولوجيا والرعاية الصحية».

وشدد ماينيلي على أن أفضل ما في «رؤية 2030» هو خلق وظائف فكرية جيدة للشعب السعودي، وعدَّها رؤية راقية لما يمكن أن تحققه دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، مشيراً إلى أن تجربة المملكة السعودية ولندن في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر والتأمين تجعلها الشريك الطبيعي المفضل لمساعدة السعودية على تحقيق أهداف «رؤية 2030» المتمثلة في اقتصاد متنوع وشمول مالي وتنمية مستدامة.

وتابع: «بصفتي سفير المملكة المتحدة الدولي للخدمات المالية والمهنية، أنا هنا في المملكة للقاء مجموعات التكنولوجيا المالية الناشئة والتمويل الأخضر فيها، بالإضافة إلى شركات الذكاء الاصطناعي والفضاء، فضلاً عن عقد اجتماعات ثنائية مع وزراء من المالية والاستثمار؛ لبحث أفضل السبل لتعميق شراكتنا مع المملكة السعودية في الخدمات المالية، ولا سيما التأمين والخدمات المصرفية والرقمية والتمويل الأخضر والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية».

*توأمة بين الرياض ولندن

وفيما يتعلق بمسار التوأمة بين لندن والرياض، وأهم مشاريع التعاون المقترحة للطرفين، قال عمدة لندن: «من المشاريع الكبرى التي يمكن أن نقترحها مع المملكة، القمة البريطانية السعودية للبنية التحتية المستدامة، والتي ستُعقد في مانشن هاوس بلندن يوم 24 يونيو المقبل، بالشراكة مع مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك (SBJBC UK)».

وأضاف ماينيلي: «ستجمع القمة البريطانية السعودية للبنية التحتية المستدامة ما يصل إلى 200 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك صُناع السياسات وقادة الصناعة والمهنيون الماليون من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الحضور الدوليين. وستركز على تسهيل تبادل المعرفة بين المملكتين، مع طموح لتعميق الشراكات الثنائية القائمة».

ووفقاً لماينيلي، فإن القمة المقبلة ستشجع مزيداً من الشركات المالية والمهنية في المملكة المتحدة لتصبح شركاء استباقيين في تقديم مهاراتهم ومنتجاتهم وخبراتهم ورؤوس أموالهم، لمساعدة السعودية على تحقيق طموحاتها في البنية التحتية المستدامة على النحو المبيَّن في «رؤية 2030»، موضحاً أهمية إقامة شراكات وتعاون هادف وطويل الأمد بين المملكتين.

ووفق ماينيلي، فإن موضوعات القمة تشمل عناصر وأهمية التعاون البريطاني السعودي في تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز التحول الأخضر، وتمويل البنية التحتية المستدامة، وسبل سد فجوة الاستثمار، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار عمدة «حي المال» في لندن إلى أن قمة البنية التحتية ستناقش أيضاً تقديم نماذج تمويل مبتكرة، وكذلك التحضر وتنمية المدن المستدامة، من حيث المشاريع الضخمة والتخطيط الحضري الذكي، بالإضافة إلى مبادرات التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، في إطار توسيع نطاق التكنولوجيات الخضراء وتشجيع الابتكار.

وأضاف: «السعودية دولة تقع في قلب التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال خطة التنويع الاقتصادي، و(رؤية 2030)، ومع كون المملكة المتحدة رائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، فأنا واثق من أن القمة ستخلق الحلول وتضع نموذجاً للقمة سيستفيد منه بقية العالم».


«ميرسك»: أزمة البحر الأحمر ستخفض سعة الشحن بين 15و20 % في الربع الثاني

إحدى سفن الشحن التابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
إحدى سفن الشحن التابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
TT

«ميرسك»: أزمة البحر الأحمر ستخفض سعة الشحن بين 15و20 % في الربع الثاني

إحدى سفن الشحن التابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)
إحدى سفن الشحن التابعة لشركة «ميرسك» (رويترز)

توقعت مجموعة «ميرسك» للشحن البحري، الاثنين، أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20 في المائة في الربع الثاني من عام 2024.

وحوّلت «ميرسك» ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر (كانون الأول) لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول.

وقالت الشركة، التي يُنظر لها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية، الأسبوع الماضي إنه من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام على الأقل.

وذكرت «ميرسك» في مذكرة استشارية للعملاء يوم الاثنين: «اتسعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في البحر».

وأضافت: «أجبر هذا سفننا على إطالة رحلاتها بشكل أكبر، مما أدى إلى زيادة الوقت والتكاليف لتوصيل البضائع إلى وجهتها في الوقت الراهن».

وتسببت الأزمة في اختناقات وما يسمى بتراكم السفن، إذ تصل عدة سفن إلى الميناء في الوقت نفسه، بالإضافة إلى نقص المعدات والقدرة.

وقالت «ميرسك» إنها تبذل ما في وسعها لتعزيز الثقة، وذلك من خلال الإبحار بشكل أسرع وزيادة الطاقة الاستيعابية، مضيفة أنها استأجرت حتى الآن أكثر من 125 ألف حاوية إضافية. وتابعت: «لقد عززنا الطاقة الاستيعابية، قدر المستطاع، بما يتماشى مع احتياجات عملائنا».


ارتفاع صافي ربح «أسمنت الشرقية» 21.4 % إلى 18.1 مليون دولار

المبنى الرئيسي لـ«أسمنت الشرقية» السعودية (موقع الشركة)
المبنى الرئيسي لـ«أسمنت الشرقية» السعودية (موقع الشركة)
TT

ارتفاع صافي ربح «أسمنت الشرقية» 21.4 % إلى 18.1 مليون دولار

المبنى الرئيسي لـ«أسمنت الشرقية» السعودية (موقع الشركة)
المبنى الرئيسي لـ«أسمنت الشرقية» السعودية (موقع الشركة)

ارتفع صافي ربح شركة «أسمنت الشرقية» السعودية بنسبة 21.4 في المائة إلى 68 مليون ريال (18.1 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن سجّل 56 مليون ريال (14.9 مليون دولار)، في الربع المماثل من العام السابق.

هذا ما أعلنته الشركة، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية «تداول»، مُرجعة سبب الارتفاع إلى زيادة كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الدفع، وانخفاض المصاريف الأخرى، إضافة إلى ارتفاع أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

وقالت الشركة إن إيراداتها ارتفعت إلى 302 مليون ريال (80.5 مليون دولار)، من 237 مليون ريال (63.2 مليون دولار)، ما يعادل 27.4 في المائة، وذلك خلال الفترة نفسها على أساس سنوي. وعَزَت زيادة الإيرادات إلى ارتفاع كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع.


«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الناتج المحلي للسعودية 2.2 % في 2024 و5 % في 2025

قالت «ستاندرد» إن النظام المصرفي في المملكة في حالة جيدة في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
قالت «ستاندرد» إن النظام المصرفي في المملكة في حالة جيدة في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الناتج المحلي للسعودية 2.2 % في 2024 و5 % في 2025

قالت «ستاندرد» إن النظام المصرفي في المملكة في حالة جيدة في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)
قالت «ستاندرد» إن النظام المصرفي في المملكة في حالة جيدة في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً 2.2 في المائة في 2024، ويرتفع إلى 5 في المائة في 2025.

وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي» أن نمو الاقتصاد غير النفطي سيساهم بحصة متزايدة في هذا النمو، بفضل الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع «رؤية المملكة 2030».

من ناحية أخرى، قالت الوكالة إنها تتوقع أن تساهم البنوك وأسواق المال السعودية بقدر كبير في استثمارات «رؤية المملكة 2030» البالغة نحو تريليوني دولار، والتي سيأتي أيضاً جزء منها بشكل مباشر من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت الوكالة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد كله، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، مشيرة إلى أن وتيرة ومدى الزيادة في مديونية قطاع الشركات ما زالا غير واضحين.

وقال التقرير: «يرجع نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية بصورة رئيسية إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني. وهذا هو أحد الأسباب لعدم رؤيتنا نمو الإقراض يُترجم إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات في المملكة... حذرة بشأن الالتزام بإنفاق رأسمالي كبير، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة».

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه على الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة في المملكة لا تزال قابلة للإدارة، فإنها تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، بين الكيانات غير المدرجة، مما يدعم نمواً قوياً للشركات، مشيرة في الوقت ذاته إلى تغييرات في هيكل ديون الميزانية العمومية، مع ازدياد مساهمة الديون الخارجية مقابل الديون المحلية.

وقالت الوكالة إن زيادة المديونية قد تؤدي من الناحية الهيكلية في القطاع الخاص إلى خلق اختلالات، والتسبب في مشكلات بجودة النظام المصرفي السعودي مستقبلاً؛ لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن النظام المصرفي في المملكة في حالة جيدة، في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصوة عامة.

وأضافت أنها تتوقع استمرار الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك، في دعم رسملتها على مدار العام إلى العامين المقبلين.

وأضافت أن من بين العوامل الإيجابية، وبالإضافة إلى جمع الديون، نشطت الشركات السعودية في جمع رأس المال الجديد عبر الاكتتابات العامة الأولية في 2022 و2023، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة.

وذكرت أنه حتى الثاني من مايو (أيار) الجاري، أعلنت 13 شركة خاصة عن نيتها الإدراج في السوق الرئيسية بالمملكة وسوق «نمو» الموازية. وأضافت: «إلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيساهم ذلك في احتواء تراكم ديون الشركات».

وتوقعت الوكالة أن يكون تراكم الدين في الاقتصاد السعودي تدريجياً، وربما يتركز في بعض الشركات الواقعة ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة.

ولفتت إلى أنه بينما ما زالت تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول الجيد نسبياً لأسواق المال العالمية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية قد يعنيان ارتفاع فروق الأسعار، بالنسبة للشركات الأضعف.


الذهب يرتفع وسط آمال خفض الفائدة الأميركية وتوترات الشرق الأوسط

سبائك مميزة من الذهب الخالص بنسبة 99.99 % توضع في عربة بمصنع «كراستسفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك مميزة من الذهب الخالص بنسبة 99.99 % توضع في عربة بمصنع «كراستسفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع وسط آمال خفض الفائدة الأميركية وتوترات الشرق الأوسط

سبائك مميزة من الذهب الخالص بنسبة 99.99 % توضع في عربة بمصنع «كراستسفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك مميزة من الذهب الخالص بنسبة 99.99 % توضع في عربة بمصنع «كراستسفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، حيث أدت التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام والتوترات في الشرق الأوسط إلى تعزيز جاذبية المعدن النفيس.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.6 في المائة إلى 2314.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:36 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 في المائة إلى 2322.20 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

وقال كبير محلل السوق في آسيا والمحيط الهادي لدى «أواندا»، كلفين وون: «سينظر المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيفية سير المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار. إذا تقلصت الآمال في هدنة، سيرتفع الذهب».

وبدت احتمالات وقف إطلاق النار في غزة ضئيلة يوم الأحد، حيث أكدت «حماس» مجدداً مطلبها بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك رفضاً قاطعاً. ودعا الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين إلى إخلاء رفح كجزء من عملية «ذات نطاق محدود».

وقال استراتيجي السوق لدى «آي جي»، ياب جون رونغ، إن «بيانات الولايات المتحدة الأضعف تتيح مزيداً من المرونة في السياسة بالنسبة للفيدرالي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة»، مما يمهد الطريق لاستقرار أسعار الذهب.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن نمو الوظائف الأميركية تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل (نيسان)، مما عزز التوقعات بأن يبدأ «الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 70 في المائة لخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «فيد واتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك يوم الجمعة إن هدف التضخم عند 2 في المائة «حاسم» لجهود «الفيدرالي» لتحقيق استقرار الأسعار.

وفي الوقت نفسه، قفزت مبيعات منتجات الذهب في «بيرث منت» في أبريل بمقدار الضعف مقارنة بالشهر السابق، في حين انخفضت مبيعات الفضة إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع سعر الفضة الفورية 1.7 في المائة إلى 26.98 دولار للأوقية، وظل البلاتين مستقراً عند 955.42 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 950.19 دولار.