شركات الطيران تغادر فنزويلا... وكراكاس تدخل في عزلة

ركاب ينتظرون أمام بوابات شركة «أفيانكا» الكولومبية في صالة المغادرة بمطار سيمون بوليفار قرب كراكاس (رويترز)
ركاب ينتظرون أمام بوابات شركة «أفيانكا» الكولومبية في صالة المغادرة بمطار سيمون بوليفار قرب كراكاس (رويترز)
TT

شركات الطيران تغادر فنزويلا... وكراكاس تدخل في عزلة

ركاب ينتظرون أمام بوابات شركة «أفيانكا» الكولومبية في صالة المغادرة بمطار سيمون بوليفار قرب كراكاس (رويترز)
ركاب ينتظرون أمام بوابات شركة «أفيانكا» الكولومبية في صالة المغادرة بمطار سيمون بوليفار قرب كراكاس (رويترز)

بدأت العاصمة الفنزويلية كراكاس تدخل في حالة من العزلة، بعدما قررت شركات طيران أجنبية وقف رحلاتها إلى فنزويلا، على خلفية الأزمة التي تعانيها البلاد منذ شهور.
وبدأت شركات الخطوط الجوية في الواقع، الفرار من فنزويلا، اعتبارا من 2014، مع تراجع أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المائة من العملات الصعبة للبلاد.
وأدى ذلك إلى نقص في الدولار الذي تحتكره الحكومة منذ 2003، عبر رقابة صارمة على المبادلات، وإلى تراكم ديون بحجم 3.8 مليار دولار لدى الشركات، كما ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
ولأنه بات يتعذر على الشركات الاستفادة من أرباحها في فنزويلا، توقف معظمها عن بيع البطاقات بالعملة المحلية البوليفار في 2016، كما قال مصدر في القطاع، وباتت تقدم عروضا على الإنترنت وبالدولار فقط.
واختار البعض منها النزوح بكل بساطة.
وبين 2014 و2015، غادرت شركات «إير كندا»، و«إيرومكسيكو»، و«أليطاليا»، و«غول» البرازيلية. ومنذ 2016، تلتها شركات «داينامك»، و«يونايتد»، و«دلتا» الأميركية، و«لوفتهانزا» الألمانية، ثم «أفيانكا».
وقال هومبرتو فيغورا، رئيس الاتحاد الفنزويلي للشركات الجوية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «قررت الشركات ذلك لأن الرحلات لم تكن تؤمن الأرباح الكافية لتبرير المخاطر التي تقدم عليها».
وبقيت الفرنسية جان كوست (26 عاما) ستة أيام عالقة في كراكاس، عندما توقفت شركة «أفيانكا» عن تسيير رحلات إلى فنزويلا، على غرار شركات جوية.
وكانت كوست التي وصلت من باريس، وترأس شركة تعمل في مجال السياحة في البيرو، تريد السفر إلى بوغوتا.
وقد اختارت شركة «أفيانكا» الكولومبية، لكن توقفها في كراكاس طال فجأة، عندما علقت الشركة رحلاتها في 27 يوليو (تموز)، متذرعة بـ«قيود تشغيلية وأمنية».
ولم تعمد كوست التي اضطرت إلى الإقامة في العاصمة الفنزويلية، إلى السياحة في البلد. وتقول إنها لازمت فندقها، بينما كان يتناهى إليها من الخارج صخب المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن.
وأسفرت هذه التجمعات التي تطالب باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو، على خلفية الأزمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وتؤكد كوست أن محنتها قد انتهت في الأول من أغسطس (آب)، عندما تمكنت من السفر على متن طائرة تابعة لشركة أخرى.
وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «نريد ملاحقة (إير فرنس)، و(أفيانكا) اللتين كانتا تعرفان ماذا سيحصل عندما نصل إلى هنا».
ورغم كل شيء، فإن كوست ترغب في أن تكتشف فنزويلا بشكل أفضل. وقالت: «أريد أن أعود في أحد الأيام، عندما تنتهي المشكلات والأزمات».
وقال مصدر في قطاع النقل الجوي، إن مغادرة «أفيانكا» يمكن أن تكون على صلة بالتوتر بين فنزويلا وكولومبيا التي تتهم مادورو بإقامة «ديكتاتورية».
وكانت النتيجة مزيدا من العزلة لكراكاس، ففي 2013، بلغ عدد المقاعد المتوفرة 57 ألفا للذهاب والإياب، ولم يبق الآن سوى 19 ألفا بأسعار مرتفعة.
وإضافة إلى ذلك، هناك المشكلات التقنية.
وقال مصدر داخلي إن شركة «إيرولينياس أرجنتيناس» علقت رحلاتها في 9 أغسطس؛ لأن الوقود والمواد الغذائية للطاقم لم تكن مؤمنة في كراكاس.
إلا أن فيغورا يؤكد أن الأجهزة المختصة لم تسجل أي مشكلة على صعيد المراقبة الجوية وحالة المدرجات أو تأمين الوقود؛ لكنه أقر بأن تكاليف استخدام المطار ورسوم التحليق، أعلى من أي مكان آخر في المنطقة.
ويقول هنري هارتفيلت، مدير مكتب مختص بشؤون الطيران، إن الوضع قد يزداد سوءا. وأضاف: «لن يعرض أي رئيس شركة خطوط جوية حياة زملائه للخطر، ولن يجازف ببقاء طائراته في بلد يمكن أن ينهار».
وما زالت في فنزويلا حتى الآن اثنتا عشرة شركة جوية. قرر بعضها مثل «أميركان إيرلاينز» أو «إير فرنس» خفض وتيرة الرحلات.
وهناك أيضا الإسبانية «إير أوروبا» التي يطالب طياروها بتعليق رحلات تضطرهم إلى تمضية الليل في فنزويلا، أو أن يتمكنوا في هذه الحالة من النوم في بلد مجاور، بسبب العنف في كراكاس.
وينام طيارو «إيبيريا» الإسبانية في سان دومينيك عند الضرورة، كما قال فيغورا.
ولا تتسم هذه المخاوف بالمبالغة. ففي الثامن من أغسطس قتل فنزويلي عند أحد شبابيك التذاكر بمطار كراكاس. وفي مارس (آذار) 2016، قتل مصري لدى تعرضه لعملية سلب أمام المطار، في فنزويلا التي تعتبر إحدى أخطر البلدان في العالم.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).