«الإسكان» السعودية تخصص 28 ألف منتج في جميع المناطق

إبرام اتفاقيات تعاون مع شركات تطوير عقاري وجلب تقنيات بناء حديثة

TT

«الإسكان» السعودية تخصص 28 ألف منتج في جميع المناطق

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أمس، تخصيص 28051 منتجاً سكنياً في جميع المناطق، ضمن الدفعة السابعة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الحالي.
وشملت منتجات الدفعة الجديدة 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 أراض من دون مقابل مالي، و12544 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخريطة (وافي) بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.
ويصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير (شباط) الماضي 156008 منتجات.
وخصصت الوزارة لمنطقة الرياض 2118 تمويلاً مدعوماً و260 أرضاً مجانية، و5215 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، في حين ضمت مكة المكرمة 1339 تمويلا مدعوماً و4694 أرضاً مجانية، و4351 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، والمدينة المنورة 552 تمويلاً مدعوماً و2131 أرضا مجانية، والقصيم 695 تمويلاً مدعوماً، و413 أرضاً مجانية، والمنطقة الشرقية 1042 تمويلاً مدعوماً، و309 أراض مجانية، و509 وحدات سكنية ضمن برنامج «وافي»، وعسير 657 تمويلاً مدعوماً، و1488 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وتبوك 256 تمويلاً مدعوماً و900 وحدة سكنية ضمن برنامج «وافي»، وحائل 212 تمويلاً مدعوماً، والحدود الشمالية 148 تمويلاً مدعوما، وجازان 168 تمويلاً مدعوماً، ونجران 191 تمويلاً مدعوماً، والباحة 151 تمويلاً مدعوماً، والجوف 171 تمويلاً مدعوماً.
وأكد أحمد مندورة، المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف و700 ألف ريال، وذلك بما يتناسب مع القدرة الشرائية لمستحقي الدعم السكني.
وأضاف، أن الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخريطة، وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي ستصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، في حين سيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام حدا أقصى من تاريخ التخصيص، كاشفاً عن الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت الشهر الماضي لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة ضمن مشاريع عدة، شملت الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، مؤكداً إطلاق المزيد من المعارض في بقية المناطق خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، قال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأضاف، أن صندوق التنمية العقارية أعلن منذ إطلاق برنامج «سكني» حتى هذه الدفعة عن نحو 54 ألف تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، وتمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام حدا أقصى، وتحقيق الدعم لـ6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة، كما يأتي تدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم للتسهيل على جميع المستحقين ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، كما يستقبل المركز طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم (التمويل الذاتي)، ويتواجد المركز في فروع الصندوق كافة المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأكد سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف خلال هذا العام والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي.
ولفت السويلم إلى أن الوزارة تعمل مع كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقاً لرحلة المستفيد المعلنة مسبقاً والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولاً للقبول النهائي، مشيراً إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عدداً من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.
ووقّعت وزارة الإسكان اتفاقيات مع 6 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشاريع في مناطق عدة بإجمالي 13144 وحدة سكنية، وهي شركة عبد الرحمن الراشد، وشركة الحاكمية للتطوير العقاري، وشركة شمايل الخليج، وشركة بن جار الله للتجارة والمقاولات القابضة، وشركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية، وشركة سندس، في حين وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع بنك «سامبا» لتفعيل التمويل المدعوم.
كذلك، وقعت الوزارة على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان، 4 اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في تقنيات البناء الحديثة، وهي شركة يانيجون قروب، وشركة فاست بريك روبوتكس، وشركة بناء القابضة، وشركة ايان القابضة، ومثّل الوزارة في التوقيع المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء المهندس محمد بن فيصل بن معمر، وبحضور مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس خالد السالم.



رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية

صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)
صائغ يزن حُلياً ذهبية داخل صالة عرض في أحمد آباد بالهند (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار وزيادة إقبال المستثمرين على الشراء، إلا أنها تتجه لتسجيل خسارتها الأسبوعية الرابعة على التوالي، في ظل تصاعد المخاوف من التضخم وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 2 في المائة إلى 4466.38 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، رغم تراجعه بنحو 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.9 في المائة إلى 4461 دولاراً، وفق «رويترز».

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار، ما يجعل الذهب المقوم به أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ورغم مكاسب اليوم، لا يزال الذهب منخفضاً بنحو 16 في المائة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، متأثراً بارتفاع الدولار الذي سجل مكاسب تتجاوز 2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كيه سي إم ترايد»: «خلال الأسابيع الماضية، كان يُنظر إلى الذهب كأصل سيولة يُباع لتغطية تقلبات الأسواق ومتطلبات الهامش، لكن عند المستويات الحالية، يبدو أنه عاد ليشكل فرصة استثمارية جذابة، وهو ما يفسر انتعاشه اليوم».

وأضاف: «مع ذلك، فإن تشدد البنوك المركزية، في ظل مخاوف استمرار التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، يحدّ من زخم صعود الذهب ويكبح مكاسبه».

واستقر سعر خام برنت فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، ما عزز المخاوف التضخمية، في ظل تعطل شبه كامل للشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتزيد أسعار النفط المرتفعة من تكاليف النقل والتصنيع، ما يعمّق الضغوط التضخمية. وبينما يعزز التضخم عادة جاذبية الذهب كملاذ تحوطي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من الإقبال عليه كونه أصلاً لا يدر عائداً.

ولا يتوقع المتداولون أي خفض لأسعار الفائدة الأميركية خلال عام 2026، بينما تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 35 في المائة لرفعها بحلول نهاية العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين قبل اندلاع الصراع.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد تعليق الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية حتى أبريل، مشيراً إلى أن المحادثات مع طهران «تسير بشكل جيد للغاية»، في حين رفض مسؤول إيراني المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، واصفاً إياه بأنه «أحادي الجانب وغير عادل».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 70.10 دولار للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 3.5 في المائة إلى 1891.02 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3.3 في المائة إلى 1398.30 دولار.


الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.