«الشورى» يطالب هيئة الطيران المدني بالتوسع في إنشاء المطارات الداخلية

الخيبري لـ «الشرق الأوسط»: أسندنا عقود التنفيذ للمستثمرين.. وشركات جديدة ستدخل سوق الطيران السعودية

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT

«الشورى» يطالب هيئة الطيران المدني بالتوسع في إنشاء المطارات الداخلية

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي تشرع فيه الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق خطتها الاستراتيجية الشاملة المعتمدة أخيرا من مجلس الوزراء، والرامية إلى تطوير البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية والمشاريع المساندة؛ طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة في جلسته المنعقدة أمس، بالإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية عبر إنشاء أكبر عدد من المطارات في جميع مناطق البلاد.
وشملت مطالبة مجلس الشورى بتطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل المطارات، بحيث يكون العمل في المطار الواحد وحدة مستقلة، إضافة إلى متابعة وتفعيل التراخيص الجديدة التي أصدرتها لشركات الطيران للبدء بتشغيل الرحلات الداخلية عبر المطارات الإقليمية والمحلية، والإسراع في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لطرح مطارات جديدة أمام القطاع الخاص ليتولى البناء والإدارة والتشغيل، بهدف تطوير الخدمة وتلبية النمو المستقبلي في السفر الجوي، مشددا في الوقت نفسه على إلزام شركات الطيران العالمية بتوظيف السعوديين في المطارات وفي مكاتبها الرئيسة والفرعية في جميع المناطق.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» عبر متحدثها الرسمي خالد الخيبري؛ أن الهيئة سباقة في تطبيق مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وأن عقودها تستند في تنفيذها على شركات القطاع الخاص دون أن تتحمل الهيئة أي تكاليف، حيث سيجري الإنشاء وفقا لشروط ومواصفات الهيئة، وذلك بالتعاون مع استشاريين عالميين في هذا المجال، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا وبمشاركة استشاري عالمي على طرح مشروع إنشاء وتشغيل مطار الطائف الدولي الجديد أمام القطاع الخاص والمتوقع الانتهاء منه منتصف عام 2015.
وقال المتحدث بلسان الهيئة العامة للطيران المدني: «شرعت الهيئة في تطبيق مشاريعها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (آي إف سي)، وهي الذراع الاستشارية للبنك الدولي، وهذا هو الحاصل في مشروع تطوير وتشغيل مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز بجدة، حيث يستوعب هذا المجمع بعد تطويره 12 مليون حاج ومعتمر في السنة دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء مالية، وأيضا مشروع محطة التحلية التي تغذي مطار الملك عبد العزيز بالمياه المحلاة، إضافة إلى مشروع تطوير وتشغيل مطار محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة بطريقة البناء والتحويل والإدارة والتشغيل، ليصبح أول مطار في السعودية يجري تنفيذه كاملا بهذا الأسلوب من خلال تشغيله من قبل المستثمر، وسيجري الانتهاء منه مع بداية عام 2015 لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين، وعند الانتهاء من المرحلة الأولى في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ستقفز طاقته الاستيعابية من أربعة ملايين مسافر حاليا إلى ثمانية ملايين مسافر في 2015».
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» بخصوص تحويل نظام الهيئة العامة للطيران المدني إلى عمل مؤسساتي، أوضح الخيبري أن مجلس الوزراء عندما أقر الاستراتيجية فإن الهيئة اتخذت مسار العمل بمفهوم مؤسساتي وتجاري أيضا، مما يعطيها الكثير من المرونة في بناء وتشغيل المطارات، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبد الله، حرص على تنفيذ استراتيجية الهيئة نحو التحول الإيجابي من جهة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى تكريس التنافسية وتحويل الخطوط السعودية إلى وحدات عمل استراتيجية مساعدة لهذا التوجه.
وبخصوص شركات الطيران الجديدة والمتوقع أن تدخل قطاع السفر في السعودية، بيّن الخيبري أن الهيئة العامة للطيران المدني سعت أخيرا إلى تأهيل شركتين؛ إحداهما خليجية والأخرى سعودية، لدخول سوق الطيران خلال العام المقبل، وستعمل الشركتان جنبا إلى جنب مع الخطوط السعودية وشركة «ناس للطيران».
وبالعودة إلى تطوير كل المطارات في السعودية وتحديثها، أكد متحدث الهيئة العامة للطيران المدني أن مطار الملك عبد العزيز بجدة سيجري الانتهاء منه هذا العام بمجمل طاقة استيعابية تصل إلى 30 مليون مسافر، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض الذي يجري العمل حاليا على توسعته وسيكون الانتهاء منه خلال عام 2017 بطاقة استيعابية تصل إلى 35.5 مليون مسافر، إضافة إلى الأعمال القائمة في كل من مطار أبها، والقصيم، وعرعر، وكثير من المناطق خلال الفترة المقبلة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.