لم يكن متوقعا أن يثير التقدم القتالي للقوات المشتركة العراقية في محافظة صلاح الدين حفيظة أميركية غير عادية، انعكست بتصريحات كبار المسؤولين ومنهم رئيس الأركان العامة الجنرال مارتن ديمبسي، الذي شكك في قدرة القوات العراقية على الانتقال إلى مستوى أعلى من التدريب، وأعلن عدم الاستعداد لزيادة الغارات الجوية، التي تتطلبها العمليات التعرضية الواسعة. كما لم يخفِ الأميركيون قلقهم من احتمال أن تؤدي عمليات تحرير صلاح الدين إلى إثارة حرب طائفية.

أثبتت المعارك التمهيدية وما تلاها من معارك «عمليات تحرير محافظة صلاح الدين» أن «الدواعش» فقدوا المبادرة وتآكلت قواتهم على معظم المستويات الميدانية والعملياتية والاستراتيجية، وأصبحوا في وضع مفتوح أمام احتمالات غير محددة.

منذ البداية، عند الحديث عن تحرير نينوى كنت أرى ضرورة بقائها جانبا، وحتى عندما تحدث الأميركيون وبعض العراقيين عن توقيتات وشيكة لتحرير هذه المحافظة المهمة، لم تكن المعطيات على الأرض وعناصر المقارنة في تقدير الموقف الاستراتيجي تعطي أهمية لما يقال، ولا شك في أن نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع - كونهما من أهل المحافظة - يأملان ويوحيان بشيء من هذا للتخلص من تبعات الاحتلال الذي لم يسهما في تفاديه وهما في مواقع تأثير.

إن حجم «المؤامرة» التي تحاك ورسمت خيوطها للعراق، تتطلب قرارات تحدث قوة صدمة فعلية تحت سقف قانوني، لإعادة رسم المعادلات باللغة التي يفهمها المعنيون. فقصة سقوط الموصل وما تلاها ما كانت إلا مؤامرة، فشل البناء العسكري والأمني والسياسي في إحباطها. فالفساد، وضعف الكفاءة، والتفكك السياسي، والمحاصصة التي يراد فرضها الآن، كانت عوامل حسم لصالح خصوم العراق. العامل الأول: قيادة بارزاني، عملت منذ وجدت، على فصل المنطقة الكردية عن العراق، والدليل جمهورية مهاباد 1946 وما تلاها والتصريحات المتواصلة.

شيء رائع وجميل، كلما ظهر تحرك أو وجود لـ«داعش» على مشارف الموصل، خصوصا باتجاه إقليم كردستان، يصبح هدفا مباشرا وسريعا للقوات الجوية الأميركية، بخلاف حالات أكثر خطورة وكثافة تظهر في غرب الأنبار؛ يبقى رد الفعل الأميركي فاترا تجاهها، إلى درجة تثير مشاعر الغضب بين أهل محافظة الأنبار، وتضع شكوكا وتساؤلات ترتقي إلى مستوى نظريات المؤامرة! ومنذ بضعة أسابيع بدأ مسؤولون أميركيون يتحدثون عن وجود خطط لتحرير الموصل خلال الربيع المقبل، وذهبوا إلى ما هو أبعد في وصف العملية بـ«الوشيكة»، وهو وصف يخالف تقاليد وحسابات الاستخبارات، لأن هذا الوصف يطلق على أحداث وعمليات وخطط سيجري تنفيذها خلال بضع ساعات، أو خلال 2 -

بحكم الواقع المجتمعي، فإن من المستحيل أن يحكم «الإخوان المسلمون» العراق. ولما كان مشروع هؤلاء يتعدى مفهوم الشراكة في الحكم وفق أسس ديمقراطية متحضرة، فإنهم عملوا على استغلال الفرص سعيا إلى حكم جزء من العراق، وهذا غير قابل للتحقق في ظل عراق موحد متماسك وقوي.

في أكثر من مناسبة، نسب إلى رئيس إقليم كردستان قوله، إن «داعش» قد حصل على مستودعات عتاد ضخمة في البيجي، ونحو 1700 عجلة «هامر» توفر حماية ضد الرصاص. ويكتسب هذا القول نوعا من المعقولية على أساس حجم القوات التي أصيبت بنكسة سقوط الموصل وتكريت. غير أن المعطيات المطروحة على الأرض تجعل من الصعب الأخذ بهذه المعلومات أو التقديرات، لأسباب منطقية تتعلق بمستويات ونطاق العمليات التي دارت خلال الشهور الثمانية. في المرحلة الأولى التي أعقبت سقوط الموصل، جرى تداول معلومات عن سيطرة «الدواعش» على عشرات الدبابات، نشرت صور تشير إلى تركها أثناء عملية التراجع السريع.

بداية، أسطر قناعة راسخة ثبتت لي عمليا ومباشرة؛ هي أن كل الحديث عن انقسام وطني «مجتمعي» عراقي، كلام هراء لا وجود له إلا في مخيلة المغرضين وضعفاء النفوس والقلوب، يروج له سياسيون يحملون هوية ورقية عراقية ويعملون على تحقيق منافع شخصية ولإشاعة روح المفاصلة، ولم تزدني الظروف قناعة برسوخ وخلود الوحدة الوطنية العراقية، كما هي الظروف الصعبة والمعقدة الحالية، فقد أثبت العراقيون الأصلاء - وليس دخلاء الانتماء والفكر - أنهم مضحون وواقعيون يتغنون بحب بلدهم رغم حالات الفشل السياسي الكبير على مدى 11 عاما، ورغم المؤامرات اللئيمة. أريد أن أسأل «السادة» السياسيين والملالي الذين صدعوا رؤوسنا بصيحاتهم عن اغتصاب ال

ما حدث جراء سقوط الموصل كان مفاجأة كبيرة لمن لم يكن متابعا للأوضاع ومدركا للمخاطر هناك. فقد عاشت المدينة حالة من الاضطراب السياسي والأمني خلال السنوات الـ3 الأخيرة، ولم تتدخل الكتل السياسية ولا الأميركيون من أجل الوصول إلى حلول مناسبة، ويبدو أن المعنيين بما حدث سيخرجون من المحاسبة سالمين. ونتيجة هول الصدمة اهتزت الروح المعنوية لكثير من العسكريين ومعظم السياسيين الذين هرب كثير منهم من بغداد والعراق خوفا من الوقوع بيد «الدواعش» أو من حالة انفلات لم يكن مستحيلا حدوثها.

في مقال نشر هنا يوم 18 يناير (كانون الثاني) 2013 بعنوان «هل تدعم رئاسة إقليم كردستان حراك السنة؟»، كتبت النص التالي: «يرد سيل من المعلومات عن دعم موعود من رئاسة إقليم كردستان للحراك الشعبي في مدن العراق ذات الأغلبية العربية السنية، تجاه سياسة الحكومة المركزية، استنادا إلى وعود غير معلنة نسبت إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني، سواء سيجري نفيها أم لا. فرفع علم كردستان في مظاهرات الأنبار، ووصول مبعوثين كرد إلى سامراء، والتعبئة لصلاة موحدة في الموصل - تعد علامات بسيطة مقارنة بما قيل عن تعهدات رئاسة الإقليم بدفع قوات البيشمركة إلى حافات بغداد الشمالية، في حالة حدوث صراع بين العرب السنة وشيعة السلطة.