مع استمرار الانتقادات الداخلية للاتفاق النووي بين إيران و«مجموعة 5+1»، والضغوطات التي تواجهها حكومة روحاني، يأتي تقرير الأمم المتحدة الذي ناقشه مجلس الأمن بتاريخ 18 - 7 – 2016، ليزيد من تلك الصعوبات والانتقادات التي يواجهها روحاني، وتمتد لتطال الرأي العام الإيراني الذي بدأ يفقد الثقة بذلك الاتفاق وتنخفض نسبة التأييد له. نسير مع القارئ في هذا المقال لنتناول الاتفاق النووي بعد مرور عام عليه بين الآمال والواقع. بداية يمكن تلمس بعض الحقائق التي صاحبت هذا الاتفاق عند التوقيع عليه في يوليو (تموز) 2015، وهي كالتالي: 1 - العقوبات سترفع تدريجيًا متزامنة مع تنفيذ النظام الإيراني لالتزاماته. 2 - البرنامج

على غير العادة، فيما أصبح عادة من تدخل وتطاول سافر من قبل النظام الإيراني في شؤون المنطقة، تصدر قاسم سليماني قائد فيلق القدس المشهد هذه المرة ليفتتح ماراثون التصريحات الهجومية ضد مملكة البحرين التي مارست حقها السيادي، كما هو الحال لأي دولة في الحفاظ على أمنها ضد من قام بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة. قبل المضي في هذا الأمر، ألا تعلم أيها القارئ أن هناك صحيفة إصلاحية في إيران تسمى «قانون» قد تم إغلاقها منذ أيام قليلة فقط، بسبب شكوى تقدم بها الحرس الثوري؟!

جاءت نتائج انتخابات الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني العاشر لتضفي مزيدًا من الوضوح، حول اتجاهات هذا المجلس المستقبلية، بعد أن تضاربت الأرقام والتحليلات حول ثقل كل من الإصلاحيين والمعتدلين من جهة، والأصوليين من جهة أخرى، ومدى ما أصبح لمفهوم المعتدلين من دلالة وتوجهات المستقلين. نسير مع القارئ في هذه المقالة لنسلط الضوء على مخرجات تلك النتائج وتأثيرها على دور البرلمان. قبل بدء تلك الانتخابات تجلى وجود تكتلين رئيسيين هما تكتل الأمل وتكتل الولاية، الذي عقد مؤتمره قبيل الانتخابات الرئاسية للبرلمان بوقت قصير جدًا.

لم تكن الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ومن ورائها دول الخليج وخصوصًا دولة الإمارات، بدءًا من التحالف العربي في اليمن، والسعي إلى اعتبار الحليف الرئيسي للنظام الإيراني في المنطقة منظمة إرهابية، ونقصد هنا حزب الله، وليس انتهاءً بالتحالف الإسلامي الذي أفرز بدوره تحالف 34 دولة بقيادة المملكة وإقامة مناورات رعد الشمال، موضع ترحيب من قبل النظام الإيراني، نظرًا لما يشكله ذلك من وضع حدّ لمساعي النظام الإيراني، لتحقيق مزيد من النفوذ في المنطقة وزرع ميليشياته ودعم مواليه. نسير مع القارئ هنا لاستعراض موقف مسؤولي النظام الإيراني لينتهي بنا المطاف إلى آية قرآنية، لعلها تكون الرد المناسب لما س

مع بداية الثورة الإيرانية عام 1979، وتخوفات الخميني من الثورات المضادة، وعدم الثقة بالجيش النظامي في ذلك الوقت، أمر بتأسيس الحرس الثوري، فجاءت مهامه متمثلة في حفظ الثورة ومنجزاتها. هذه العبارة الفضفاضة أعطت مساحة أكبر للحرس الثوري للتحرك في مختلف المجالات، وهو ما تجلى واضحًا مع اعتماد المرشد الحالي على الحرس الثوري، لتعزيز موقعه لاحقًا أمام رفسنجاني.. قوات التعبئة، أو ما يطلق عليها في الداخل الإيراني «البسيج» تأتي بوصفها أداة مهمة للحرس الثوري، للولوج إلى عدد من المجالات التي يتحسّس البعض من وجود الصبغة العسكرية للحرس الثوري فيها.

خلال الفترة المنصرمة التقى المرشد الإيراني علي خامنئي بأعضاء مجلس الخبراء، هذا المجلس الذي يأتي وفق الدستور الإيراني بوصفه المراقب لسلوك المرشد وأفعاله، والمنوط به اختياره وعزله، في حال عدم كفاءته للاستمرار في هذا المنصب. نسير مع القارئ في السطور القادمة، لنرى هل يوحي ذلك اللقاء بما تقدم، أم أن الأمر يأتي مغاير له؟ لم يكن للمرشد الإيراني أن يفوّت الفرصة من دون أن يرسل رسائل غير مباشرة لأولئك الذين اجتهدوا لإزاحة رموز مقربة للمرشد في مجلس الخبراء. ونقصد هنا رئيس مجلس الخبراء في دورته الرابعة محمد يزدي، وكذلك الأصولي مصباح يزدي اللذين خسرا سباق الانتخابات.

لاحظنا في المقال السابق كيف أنه، ورغم رفض صلاحية غالبية الإصلاحيين من قبل مجلس صيانة الدستور، فإن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، كشفت عودة للتيار الإصلاحي مدعوما من قبل تيار الاعتدال إلى الحياة البرلمانية. في قراءاتنا الأخرى لهذه الانتخابات يلاحظ أن المشاركة الانتخابية جاءت متقاربة مع المجلس في دورته التاسعة. ففي حين كانت المشاركة في الأخيرة بنسبة 64 في المائة، جاءت المشاركة في البرلمان العاشر بنسبة 62 في المائة. الملاحظ دائمًا أن زيادة نسبة المشاركة تسير دائمًا في خانة الإصلاحيين. ويتجلى ذلك بشكل عام في المدن الكبرى.

أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية العاشرة في إيران بتقدم تيار الإصلاح وداعمي الحكومة، الذين يطلق عليهم «تيار الاعتدال»، على الغريم التقليدي؛ التيار الأصولي. وجاءت النتيجة على النحو التالي: - فوز تيار الإصلاح - الاعتدال بـ81 مقعدًا. - حاز التيار الأصولي 62 مقعدًا. - فاز المستقلون بـ75 مقعدًا. - انتخابات إعادة لعدد 67 مقعدًا. - 5 مقاعد للأقليات (اليهود – المسيحيون – الأرمن – الآشوريون – الزرادشت). نسير مع القارئ في السطور المقبلة لاستعراض أهم الملاحظات التي تجلت في هذه الانتخابات: نستدعي بداية تصريح المرشد الإيراني الذي جاء له تصريح لاحق يجُبُّ ما قبله.

في ذات يوم استيقظت الأنام في إيران على وقع حديث قد جاء من ابن بلدة رافسنجان. قالها للأنام «لا نريد مرشدًا، وإنما نريد مجلسًا يدير إيران». الحديث له وقعه، فقائله يتولى رئاسة مجلس الخبراء المنوط بتعيين المرشد وإقالته.

سيادة الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد التحية والتقدير لمقامكم الكريم وللشعب الإيراني العريق، الذي نكن له كل مشاعر الودّ والاحترام، ونتطلع، نحن الشعب الخليجي، إلى أن نرى أشقاءنا في إيران في خير ورغد. في ردّكم على أحداث اقتحام السفارة السعودية وقنصليتها في مشهد، استوقفنا، نحن الشعب الخليجي، عدد من النقاط التي أثرتموها، ونستميح فخامتكم عذرًا أن نطرح منظورنا تجاه ما تفضلتم به. أشرتم السيد الرئيس إلى أن هدف السعودية من إعدام نمر النمر، هو التغطية على مشكلاتها والفشل في السياسات الإقليمية والدولية. ونحن الشعب الخليجي هنا، نتساءل عن سبب تركيزكم، وبقية المسؤولين في إيران على المواطن السعودي نمر النمر،