لورنس سامرز

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كان هناك إجماع واسع النطاق على دعم التكامل الاقتصادي العالمي باعتباره قوة دافعة للسلام والرخاء حول العالم، واعتبر ذلك الإجماع ركنًا ركينًا من النظام العالمي آنذاك. من الاتفاقيات التجارية الدولية إلى مشروع الاتحاد الأوروبي، ومن أعمال مؤسسات «بريتون وودز» إلى إزالة ضوابط رؤوس الأموال الموسعة، ومن التوسع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الزيادات الهائلة في تدفق الناس عبر الحدود الدولية، كان التوجه العام واضحًا وجليًا.

عندما تنفصل اليونان ماليا عن أوروبا، كما يبدو مرجحا الآن، لن يكون ذلك ناجما عن خطأ أي طرف على مستوى من المستويات. سوف يوضح القادة اليونانيون أن بعد فرض إجراءات تقشف على أنفسهم على نحو أكبر مما فعلت أي دولة صناعية أخرى عانت ماليا منذ الكساد الكبير، لا يمكنهم القيام بما هو أكثر من ذلك دون وجود أي بارقة أمل في نهاية النفق المظلم يتمثل في التزام واضح بتخفيف الديون. وسوف يوضح القادة الأوروبيون أنهم أخذوا يعدلون مواضعهم بشكل مستمر من أجل احتواء اليونانيين، وسوف يؤكدون أن شعوبهم لن تسمح لليونان باللعب بقواعد مختلفة عن تلك التي تحكم باقي أنحاء أوروبا.

كان رفض مجلس الشيوخ لإعلان الرئيس وودرو ويلسون انضمام الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم، يعتبر أعظم انتكاسة لقيادة الولايات المتحدة العالمية في القرن الماضي. وبأبعد ما يكون عن التبعية، فإن التصويت الأسبوع الماضي، ما لم يُعَد النظر فيه، سوف يقضي على الشراكة عبر المحيط الهادي ويرسل بذات الرسالة السلبية فيما يتعلق باستعداد الولايات المتحدة لتحمل مسؤولياتها حيال النظام العالمي في وقت شديد الحرج. إن التنصل من الشراكة عبر المحيط الهادي سوف يعمل على تحييد الرئاسة الأميركية خلال الشهور الـ19 القادمة.

يستمر الاقتصاد الأميركي في تحقيق أرقام دون التقديرات التي تعتمد على إمكاناته التي أجريت قبل بداية الأزمة المالية في عام 2007، حيث يتجاوز عجز الناتج المحلي الإجمالي الآن 1.5 تريليون دولار، أو 20 ألف دولار لكل أسرة تتكون من أربعة أفراد. وبنفس القدر من القلق الذي تثيره هذه الأرقام، أدى متوسط معدل النمو الاقتصادي الذي يقل عن 2 في المائة منذ ذلك الوقت إلى انخفاض الإنتاج أكثر فأكثر دون تلك التقديرات المحتملة.