لا ريب أن المظاهرات الشعبية العارمة المطالبة بالتغيير والإصلاح التي يشهدها العراق منذ أسابيع هي نتاج احتقان وغبن مديدين، ونتاج تراكم الأخطاء والخطايا في إدارة دفة البلد وتسيير أموره، وتوزيع ثرواته، وحال الفساد المستشري. والواضح، وبلا لبس من سحنات المتظاهرين وشعاراتهم، أنهم في جلهم عفويون وصادقون، دفعهم اليأس والقنوط وانسداد الآفاق للجوء إلى خيار التظاهر الجماعي والتضحية بالنفس، حتى في مواجهة العنف المفرط للسلطات، رفضاً للظلم والجور والفقر، لكن مع هذا لا يخفى أن ثمة توظيفاً ما وتحويراً بات يتصاعد لهذه المظاهرات بعيد انطلاقها من قبل عدة جهات داخلية وإقليمية، ولعل تحولها في بعض الأحيان إلى شكل من

لا نكشف مستوراً عند الإشارة إلى أن تركيا، ومنذ سنوات، باتت مرتع الحركات الإخوانية والداعشية على امتداد العالم الإسلامي، من شمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى، وهي ما فتئت تعمل على رعاية تلك الحركات وتمويلها وتوظيفها، في سياق تحقيق طموحاتها لتكريس نزعاتها العثمانية الجديدة كواقع على الأرض، وفرض الأخونة على العالمين العربي والإسلامي، وبوصف الرئيس التركي رجب إردوغان عراب هذه التيارات وسلطانها. من هنا، فإن أحد أهم أهداف العدوان التركي على أكراد سوريا، وشمال شرقي سوريا ككل، هو إقامة جيب إرهابي، يكون ممراً ومستقراً للحركات المتطرفة، وأشبه بدويلة تمثل بؤرة للعنف، وقاعدة لتنظيم وتوحيد المجهود الانقلابي التك

من تضييع عفرين، إلى الرضوخ لما تسمى المنطقة الآمنة، والاتفاق الأميركي - التركي حولها، وصولاً إلى الاستبعاد من اللجنة الدستورية المعلن عنها مؤخراً، تتواصل معالم ومحطات الفشل السياسي المدوي والشديد الأكلاف للإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا.

«لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا سيادة للقانون في مكان لا يغادر فيه المسؤولون المنتخبون مناصبهم عبر صناديق الاقتراع»... هذا الكلام البليغ الوصف لحال تركيا اليوم في ظل حكم رجب طيب إدوغان هو لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال زيارته التضامنية إلى مدينة آمد - ديار بكر.