مايكل سترين

يتفق كثيرون على أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في حاجة إلى بعض التغييرات، لكن تلك التغييرات أكثر تعقيداً مما توحي به النقاشات العامة. ولذلك دعونا نناقش ثلاثة تغييرات تبدو أبسط ما يمكن لـ«فيسبوك» القيام به، وهي: معايير أقل تعقيداً للقضايا السياسية، وتحديد هوية المستخدم، والسماح للمستخدمين باصطحاب شبكة تواصلهم الاجتماعي معهم عندما يتوقفون عن استخدام «فيسبوك». ويبدو إحكام مزيد من السيطرة على المحتويات السياسية بسيط التنفيذ نسبياً.

تتعرض الشركات التكنولوجية الكبرى للمزيد من التدقيق والمراجعة في الآونة الأخيرة. إذ وجهت الاتهامات إلى شركات عملاقة من شاكلة أمازون، وغوغل، وآبل، وفيسبوك بارتكاب مجموعة متنوعة من الأخطاء: من نشر الأخبار المزيفة، والتضييق على المنافسين المبتكرين، وسحق المتاجر العائلية، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. وذهب بعض النقاد إلى ما هو أبعد من ذلك، داعين إلى تحويل هذه الشركات الكبيرة والقوية إلى مرافق للمنفعة العامة. ودعا البعض الآخر الحكومة إلى تطبيق صلاحيات مكافحة الاحتكار في تفكيك الشركات التكنولوجية الكبرى.

خلال الإغلاق الأخير للحكومة الأميركية قبل هذا الذي كان في عام 2013 لفت الصحافي ماكس فيشر انتباهي إلى أستراليا. ففي عام 1975، لم تتمكن السلطة التشريعية هناك من العمل سوياً لأجل تمويل الحكومة فأدى الأمر إلى إغلاق الحكومة. وأصدر ممثل الملكة إليزابيث الرسمي في أستراليا - ولا تنس أنها أيضا ملكة أستراليا - قراره بعزل رئيس الوزراء الأسترالي، وعيّن بديلاً له ذلك الذي تمكن من تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة، ومن ثم، وبعد ثلاث ساعات فقط، أعلن الممثل الملكي حل البرلمان الأسترالي. وتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة في البلاد.