ماثيو وينكلر

كان من المفترض أن يمثل العقدان الماضيان بداية الانتقال من «القرن الأميركي» إلى «القرن الصيني» كما يتضح من ازدهار الناتج المحلي الإجمالي للدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والسيطرة على التصنيع والتجارة العالمية، ومؤخراً استعداد التكنولوجيا المتقدمة لتجاوز كل شيء تقريباً في الغرب. لكن توزيع أموال العالم يقول غير ذلك، إذ إن القوة الطاغية للصين تنعكس على القيمة السوقية لأكبر عشر شركات في العالم، سبع منها أميركية تمثل أكثر من 78 في المائة من حقوق المساهمين في المجموعة، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ». بصرف النظر عن صعودها القصير مع أربع من تلك الشركات، أو 42 في المائة من الـ10 الأوائل

الآن وبعد كل ما قيل وكل ما حدث في خلال عام 2020، ربما يحق لنا القول إن الاقتصادات الأفريقية قد فاقت أداء بقية دول العالم خلال فترة تفشي فيروس «كورونا». الآن بات هناك سبع دول أفريقية - من بين 54 دولة تضمها القارة - ضمن أسرع عشرة اقتصادات نمواً على مستوى العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الفيروس القاتل ربما كان سبباً في تحسين الميزة التنافسية بعد نجاح مصدري الخامات الطبيعية في التحول إلى مراكز للتجارة اللاسلكية عبر الإنترنت. انعكس التحول إلى تجارة وأعمال القرن الحادي والعشرين القائمة على التكنولوجيا على المشهد المتغير للقارة التي تحتضن نحو 1300 شركة مساهمة في أفريقيا.

لم تكافأ بالضرورة البلدان الأكثر نجاحاً في السيطرة على جائحة فيروس «كورونا» بمنافع اقتصادية، لكن عملاقاً اقتصادياً واحداً كان لنجاحه صدى سيتردد لسنوات هو الصين. من بين أعضاء النادي العالمي للاقتصادات الرائدة المعروف بـ«مجموعة العشرين»، لم تنتعش سوى الصين بعد الانكماش الذي أصاب العالم جراء فيروس «كورونا»، وكان ذلك في وقت مبكر من الربع الثاني من عام 2020. ولا يظهر نموها أي علامات على التراجع.

تمكن مئات الآلاف من الكينيين من التخلص من الفقر بعد أن حولتهم خدمات المعاملات المالية عبر الهواتف الجوالة من مزارعي كفاف إلى رجال أعمال صغار. هناك ديناميكية مشابهة تتبناها دولة إثيوبيا التي حققت أسرع نمو اقتصادي في أفريقيا، حيث من المتوقع أن يتخطى الناتج المحلي الإجمالي 8 في المائة بحلول عام 2019. وفي غانا، هبطت كلفة الاقتراض بواقع 2.5 في المائة خلال الـ12 شهراً الماضية في ظل ارتفاع غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي، بفضل النمو الذي حققته صناعة الاتصالات.