أينما تتولى الولايات المتحدة القيادة، سيتبعها العالم. كانت تلك هي الحال في سوق السندات على مدار الشهر الماضي مع تحقيق الإيرادات الأميركية قفزات مستمرة.

على الأقل يبدو أن البنك المركزي التركي لمّح إلى بوادر أزمة اقتصادية، لكن من الصعب تصديق أن المسؤولين سيتخذون إجراءات جادة للتصدي لهذه الأزمة. وقد شهدت تركيا تسارع التضخم المرتبط بالأسعار الاستهلاكية بأعلى معدل له منذ 15 عاماً ـ 17.9 في المائة، حسبما كشفت بيانات أعلنت الاثنين الماضي. ويبدو أن هذه ليست ذروة الأزمة الحالية بعد. وارتفعت أسعار المنتجين، التي عادة ما تقود أسعار المستهلك، بمعدل 6.6 في المائة في أغسطس (آب) فقط، الأمر الذي تسبب في دفع المعدل السنوي ليتجاوز 32 في المائة.

يعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبكل أسف، من الرجال الذين يلتزمون بما يقولون. فلقد تعهد ببسط أكبر قدر ممكن من السيطرة على السياسة النقدية في البلاد خلال حملته الانتخابية الأخيرة، ولم يهدر وقتاً قط في تنفيذ ما تعهد به. ولقد تعمد قطع الخيوط الأخيرة في شبكة الأمان التركية - ولقد جعل من أمته دولة غير جاذبة للاستثمارات. ولقد غادر قارب الحكومة كل من نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك ووزير المالية ناجي إقبال. ولقد كانا من نوع المسؤولين الحكوميين الذين يود المستثمرون العالميون التعامل معهم - فلقد كانا ملتزمين بالإدارة المالية السليمة، والمبادئ الاقتصادية المعيارية.