ليونيد بيرشيدسكي

يعد النصر الظاهري للمتظاهرين في هونغ كونغ وحالة التهدئة المشهودة في روسيا ابتعاداً مثيراً للاهتمام عن الممارسات المعتادة لنظامي حكم معروف عنهما عدم اعتماد الوسائل العكسية في إدارة الشؤون الداخلية. فهل من الممكن أن يكونا قد ابتغيا مقاربة وصفها أحد طلاب الاستبدادية بـ«احتواء التصعيد»؟ كانت الحكومة الشيوعية الصينية تواصل قمع وتقليص الحريات المدنية البريطانية النكهة في هونغ كونغ عبر السنوات الماضية، وكان الأسلوب المعتمد لدى الحكومة هو تجاهل احتجاجات الجماهير على نحو مستمر. وأسفرت ثورة المظلة لعام 2014 في هونغ كونغ عن استحداث نظام انتخابي أكثر تقييداً.

كتب الكثيرون عن تدهور أحزاب الوسط اليسارية في أوروبا، في مواجهة هجوم شعبوي شديد. لكن هذا العام، فازت قوى من ذلك الطيف السياسي في الانتخابات في ثلاث دول، هي فنلندا وإسبانيا، ومؤخراً الدنمارك. لكن ما هو الدرس؟

بإمكان الرئيس الفرنسي الزعم أنه قد أدى ما عليه بالكاد وصولاً إلى الانتخابات الفصلية. فبعد شهور من الاحتجاجات الشعبية على إصلاحاته الاقتصادية، وانعزاله الواضح عن الناس وعن مشكلاتهم، حل حزب ماكرون التقدمي المؤيد للاتحاد الأوروبي في المركز الثاني في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأحد الماضي، بحصوله على نسبة 22 في المائة من الأصوات، فيما حلت خصمه مارين لوبن، المناهضة للاتحاد الأوروبي، في المركز الأول، بفارق ضئيل عن النسبة التي حصلت عليها عام 2014.

غالباً ما يتعرض «فيسبوك» لانتقادات لعدم بذله جهوداً كافية لضبط منصته وتطهيرها من خطابات الكراهية، بينما في واقع الأمر كان العكس تماماً هو الصحيح، ذلك أن الشركة التي يترأسها مارك زوكربيرغ، اعتمدت «معايير اجتماعية» مبهمة بعض الشيء كأساس لقراراتها المتعلقة بحذف مستخدمين أو منشورات. ولا يبدو أن الشركة تشعر بأنها مجبرة لشرح كيفية تطبيقها لمثل هذه المعايير. والآن، ربما تجبرها محكمة بولندية على ذلك. الأسبوع الماضي، حظر «فيسبوك» أليكس جونز، وميلو يانوبولوس، ولويس فرخان، ولورا لومر، وآخرين. وأعلنت الشركة أن: «عملية تقييم المنتهكين المحتملين مطولة، وهي ما دفعتنا لهذا القرار».

إن نقطة التحول الحاسمة لدى الحكومات في مواءمة سياساتها مع علوم التغيرات المناخية لن تتأتى على أيدي تلاميذ المدارس المتظاهرين، بل إنها تنبع من التحول الحقيقي في مشاعر المستثمرين. وتعكس البيانات أنه حتى المستثمرين الذين لا يعتبرون الكوارث البيئية من المصادر الرئيسية للقلق أو أنهم يعربون عن شكوكهم بشأنها، فهناك بعض منهم يراهنون باستمرار وبنجاح على صدق وجهات نظر علماء المناخ والأحوال الجوية. ولا يزال المحافظون على وجه العموم متشككين في شأن التغيرات المناخية، ولا سيما في الولايات المتحدة. وكثير من المستثمرين من المحافظين على أي حال.

لاقت الانتخابات الإسبانية التي جرت مؤخراً، اهتماماً كبيراً من جانب الأشخاص الساعين للحصول على معلومات حول التوجه الذي تتخذه الديمقراطية داخل أوروبا. وبفضل النتيجة غير الحاسمة لم يخرج طرف معين خاسراً من الانتخابات ـ لكنها كشفت في الوقت ذاته أن المنظومة السياسية لليسار واليمين لا تزال حية، ولا يزال كل تيار قادراً على الفوز بأصوات بالاعتماد على نقاط القوة التقليدية المميزة له. وفي انتخابات أوروبية تلو الأخرى، تسبب التشرذم السياسي في خلق صعوبة أكبر في حكم الدول مع ظهور الحاجة لبناء ائتلافات تزداد صعوبة تشكيلها يوماً بعد آخر، وكانت إسبانيا نموذجاً أساسياً في هذا الاتجاه.

يمكنك تصنيف التالي تحت بند «نتائج غير متعمدة»، فقد أدت الحملة المناهضة لاستخدام الديزل عام 2016 التي انطلقت عقب اكتشاف تلاعب شركة «فوكس واغن إيه جي» ببرمجيات تحديد نسب عوادم أكسيد النيتروجين إلى زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعد أكثر خطراً على المناخ. وبحسب تقرير «وكالة البيئة الأوروبية» الأسبوع الحالي، فقد فاقت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من السيارات عام 2017 انبعاثات العام السابق للمرة الأولى منذ عام 2010. والتفسير البسيط لذلك هو أن فضيحة انبعاثات الديزل، أو ما يطلق عليه «ديزل غيت»، تفجرت عام 2016، وشرعت الجماعات المناصرة للبيئة في مهاجمة ذلك النوع من الوقود، وبدأت الشركات ت

تأتي انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر انعقادها الشهر المقبل، اختباراً واقعياً للظاهرة التي طغت على أركان السياسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سواءً بسواء: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للقضايا المثيرة للخلافات. وتثير الأحزاب المعادية للهجرة لغطاً وصخباً غير متناسب عبر الشبكات الاجتماعية، ما يساعد على الدفع بقضيتهم على قوائم اهتمامات الناخبين.

يسير سياسيون أميركيون يريدون تفكيك شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، على درب يجذب رفاقهم الأوروبيين منذ فترة طويلة. تتمتع أوروبا بفرص أفضل وأسباب أكثر وجاهة لتفكيك كلٍّ من «أمازون» و«فيسبوك» و«غوغل»، لكنها لم تفعل ذلك رغم سنوات من مناقشة ذلك الأمر. هناك ثلاثة أسباب على الأقل تجعل الاتحاد الأوروبي في وضع أفضل يتيح تقويض شركات الإنترنت العملاقة؛ أولها أنها أكثر هيمنة في أوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة، باستثناء شركة «أمازون» حسب بعض البيانات غير الكاملة.

يطرح ظهور «المجموعة المستقلة» في المملكة المتحدة، حيث انشق 11 نائباً عن سيطرة الحزبين الكبيرين لتشكيل كيان وسطي جديد، تساؤلات مهمة بالنسبة للنظم السياسية القائمة على التحزب المزدوج في غير دولة من دول العالم: هل هذه النظم لا تزال تحظى بالأهمية، والاستدامة، والملاءمة للأغراض المرجوة منها؟ من الممكن أن يكون نظام الحزبين الكبيرين قد عفى عليه الزمن، وبات الأمر في حاجة إلى من يضرب بمطرقة الحزم لضبط الأمور. ولقد ولدت «المجموعة المستقلة» من رحم الإحباط الذي يستشعره سياسيو تيار الوسط إزاء المطالب التحزبية القائمة.