إن أجمل ما تستطيع أن تقوله عن قانون المعلومات الصحية المضللة، الذي اقترحه في شهر يوليو (تموز) عضوان مجلس الشيوخ الديمقراطيان آمي كلوبوشار وبن راي لوجان، هو أن كل شيء على خير ما يرام. كانت الإنترنت عاملاً رئيسياً في بث الأساطير واسعة الانتشار، وسوء الفهم، والأكاذيب المتعلقة بفيروس كورونا؛ مشروع قانون كلوبوشار ولوجان من شأنه أن يجبر شركات الإنترنت، مثل «فيسبوك»، على قمع المعلومات الكاذبة أثناء طوارئ الصحة العامة، أو فقدان الحصانة من الدعاوى القضائية إن لم تفعل الشركات ذلك. هناك مشكلة واحدة فقط: ما هي المعلومات الصحية المضللة؟ لا أعرف أي مصدر موحٍ للحقيقة حول «كوفيد - 19».

في شهادتها أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أثارت فرانسيس هوغان، الموظفة السابقة في «فيسبوك» التي تحولت إلى مُبلغ عن المخالفات، عدداً من الأسئلة السياسية المهمة والمعقدة حول كيفية تنظيم المجتمع بشكل أفضل لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي الشارد. لكنها طرحت أيضاً سؤالاً جوهرياً، وهو سؤال لم تقدم له جلسة الاستماع ولا وثائقها الداخلية المسربة إجابة واضحة. السؤال؛ هل وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطراً على المراهقين؟ الجواب؛ ليست لدينا فكرة. لا أحد يعرف الإجابة، لا خبراء تنمية الطفل، ولا شركات التكنولوجيا، ولا المراهقون، ولا الآباء التعساء مثلي.

حقق الرئيس بايدن أمراً ظننت أنه في حكم المستحيل، جعلني أشعر بالتعاطف مع مارك زوكربرغ.

نعايش اليوم احتضار الإنترنت. فنياً، بالطبع ما تزال شبكة الإنترنت عاملة، ولا يزال بمقدورك الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» ومشاهدة الصور التي ينشرها أصدقاؤك من خلالها.