الأسبوع الماضي، أصدرت كلية الحقوق بجامعة ييل، بياناً صادماً يفيد بأنها لن تشارك بعد الآن في التصنيفات المؤثرة التي تنشرها سنوياً مؤسسة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت». ونظراً للأهمية الضخمة المنسوبة إلى التصنيف من قبل المتقدمين للالتحاق بالجامعات والخريجين المحتملين، أثار قرار كلية الحقوق التابعة لجامعة ييل موجات من الصدمة عبر مختلف أرجاء قطاع المحاماة، بل وعلى مستوى التعليم العالي كله. ومع ذلك، سرعان ما سارت على النهج ذاته كليات الحقوق في هارفارد وبيركلي وجورج تاون وكولومبيا وستانفورد وميتشيغان. والتساؤل هنا: هل ستنضم الجامعات التي تنتمي إليها هذه الكليات إلى حملة المقاطعة؟